توافق على وضع دليل ومعايير واضحة للتشريع

نظّم مجلس النواب و«مؤسسة كونراد اديناور» الألمانية قبل ظهر أمس في مكتبة المجلس النيابي برعاية رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ممثّلاً بالنائب ياسين جابر، ورشة عمل حول صياغة مشاريع واقتراحات القوانين والممارسات الجيدة من وجهتي النظر اللبنانية والأوروبية. حضرها النوّاب غسان مخيبر، عبد اللطيف الزين، سمير الجسر، جمال الجراح، هنري حلو، عباس هاشم، بلال فرحات، نوار الساحلي.

بدايةً، تحدّث النائب جابر وشكر باسم الرئيس برّي الاتحاد الأوروبي على مبادرته «التي ليست الأولى»، وأمل ألّا تكون الأخيرة «لما فيها من منفعة تشريعية للتطوير والتحديث، ولتدريب الموظفين على تنظيم العمل التشريعي وتسهيل الصياغة ومعاونة النوّاب على إعداد القوانين».

ثمّ تحدّث النائب مخيبر، فأكّد ضرورة تدعيم وتطوير العمل التشريعي من خلال الصياغة السليمة للقوانين وأهمية صناعتها وصياغتها «التي باتت تتّسم بالعمل السياسي»، وشدّد على «ضرورة تطوير الصياغة التشريعية التي يُفترض أن تكون هدفاً لنا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي».

وتحدّث رئيس قسم الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ماتشي غولوبيفسكي، فأكّد أهمية التعاون بين البرلمان اللبناني وبرلمان الاتحاد الأوروبي.

كما ركّز يوهان هوبس من الاتحاد على مشروع دعم التنمية البرلمانية في لبنان، تلاه بيتر ريميله عن «مؤسسة كونراد اديناور» فأكّد استعداد المؤسسة لدعم البرلمان اللبناني والتعاون معه، وتبادل الخبرات.

جلسات العمل

بعد ذلك بدأت جلسات العمل، وترأّس الجلسة الأولى النائب روبير غانم، وتركّزت على المبادئ الدستورية التي ترعى التشريع، فضلاً عن المعايير الدستورية والمميّزات الفُضلى في التشريع.

وتحدّث في الموضوع وزير العدل السابق خالد قباني، الذي ركّز على أهمية عمل المجلس الدستوري وتناول حالات الطعن في القوانين، مذكِّراً بأنّ أول مجلس دستوري تمّ تشكيله في العام 1994 لم يكن مسيَّساً، ومن ثمّ تدخّلت السياسة في هذا المجلس الدستوري، ولهذا السبب تعطّل عمله.

فيما أكّد عضو المجلس الدستوري أنطوان مسرة أهمية عمل المجلس الدستوري، لافتاً إلى أنّه المخوّل بتفسير القوانين حتى ولو أخطأ، وعلى الجميع الالتزام والتسليم بهذا الأمر.

وشارك في النقاش باتريك وينغر من مجلس الاتحاد الأوروبي، وتيفاني كوسيني عن الجمعية الوطنية الفرنسية، فدارت النقاشات حول المبادئ الدستورية التي ترعى التشريع، والأسباب الموجبة، ومعايير صياغة النص التشريعي، وأهمية وجود مبادئ توجيهية عامة لصياغة النص التشريعي.

الجلسة الثانية

وبعد استراحة قصيرة، عُقدت جلسة العمل الثانية التي تركّزت على دليل الصياغة، وتناولت النقاشات التجارب المقارنة في شكله وأُطُر استخدامه الإلزامية وغير الإلزامية، فضلاً عن تحديد الهيئات المنوطة بها صياغة النصوص القانونية. ترأّس الجلسة النائب مخيبر، وتحدّث فيها وليد النقيب وباتريك وينغر عن مجلس النوّاب الألماني، وتيفاني كونسيني عن الجمعية الوطنية الفرنسية.

الثالثة

بعد ذلك عُقدت جلسة العمل الثالثة التي ترأّسها وأدارها النائب سمير الجسر، وتركّزت النقاشات فيها على الجدوى من التشريع، والأسباب الموجبة، وتحليل المشكلة، وتقويم الحاجة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية إلى جانب تدابير أخرى، والتحضير لصياغة النص بحوارات واستشارات والمستندات المرفقة من دراسات قانونية أو عملية، وإجراء جداول مقارنة. تحدّث في هذا الموضوع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، كما تناولت هذه المواضيع المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري.

الرابعة

ثمّ عُقدت الجلسة الرابعة، رأَسها وأدارها النائب نوار الساحلي، وتركّزت على صياغة النص التشريعي وهيكليّته باعتماد تعريفات وعناوين للمواد وتقسيمها وتبويبها واستخدام اللغة والعبارات القانونية الواضحة في النص والأحكام العامة. وتحدث في هذه المواضيع الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم ووينغر وكوسيني.

وتمّ التوافق على إعداد دليل التشريع لمجلس النوّاب اللبناني، وتضمينه معايير واضحة لرجال القانون، والتشريع لآلية إعداد اقتراحات ومشاريع القوانين والتعديلات اللاحقة، وسيساعد هذا الدليل أعضاء مجلس النوّاب وخبراء التشريع في المجلس على تطوير نوعية التشريع، وسيُعرض هذا الدليل في جلسة نقاش خاصة قبل وضعه موضع التنفيذ. كما لفتَ المجتمعون إلى أنّ برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان يهدف إلى تطوير فعالية العمل في مجلس النوّاب من خلال نشاطات محدّدة وخاصة بأعضاء المجلس وبالإداريين، وهو مموّل من بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان.