«المال» تُقرّ مشروع إعفاء المعوقين من رسم الخروج من المطار
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الذي لفت إلى أنّ الجلسة خُصِّصت «لدرس وإقرار جدول الأعمال المتضمن أربعة مشاريع قوانين مُحالة من قبل الحكومة وكلها تتعلق بمواضيع حياتية اجتماعية تهمّ المواطنين اللبنانيين وتهمّ البنية التحتية: الأول يتعلق بانضمام لبنان لاتفاقية النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المُتجدِّدة IRINA ومعلوم أنّ هناك مئة وسبعين دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية وهذه الدول بحاجة إلى أن تستفيد من هذه الخدمات التي تؤديها، ومن ضمن هذه الخدمات تجهيزات وخبرات وكفاءات للطاقة المتجدِّدة للتخفيف من الاستهلاك الكهربائي للتوفير على مستوى الفاتورة والتقليل من تلوث البيئة والتنويع في مصادر الطاقة، وكلّ هذه الأمور المُعتمدة في الدول المتقدمة وكان لبنان مع ثلاثين دولة لم ينضموا بعد إلى هذه الاتفاقية، واليوم أقرّينا الانضمام إلى هذه الاتفاقية على أمل إقرارها في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس».
أضاف كنعان: «أما المشروع الثاني المتعلق أيضاً باتفاقية قرض مع جمهورية الصين الشعبية وبعد مناقشة هذه الاتفاقية قررنا إرجاءها لتوضيح بعض الغموض في كيفية تنفيذ هذا القرض، وغير معروف كيفية تنفيذه. وكان هناك نوع من إعطاء شيك على بياض للحكومة. ونحن كرقابة برلمانية وكلجنة أحببنا أن نعرف أكثر في كيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات التي يفترض أن تخضع للرقابة البرلمانية. ولذلك قررنا تأجيلها للمزيد من التوضيح، ولدعوة مجلس الإنماء والإعمار المعني بالتفاوض وبإبرام الاتفاقية، في الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل لكي يشرح لنا كلّ التفاصيل.
أما المشروع الثالث والمتعلق بالمرسوم رقم 2281 إلرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة 87 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين لإعفائهم من رسم الخروج من المطار، وأُقرّ هذا المشروع مع إدخال تعديل بسيط يتعلق بربط هذا المشروع بالمادة 46 بدلاً من المادة 87 لكي يأتي أكثر تناسقاً تشريعياً مع المطلوب».
وتابع: «أما المشروع الرابع والأخير والمتعلق بإعطاء عوائل العسكريين الشهداء الذين استشهدوا في ساحات الشرف وأثناء الخدمة، من رسوم الانتقال، وهذا أبسط الحقوق التي يمكن أن نقدمها لجيشنا الذي يضحي بحياته من أجلنا، وقد أقر هذا المشروع كما هو. وأوصت اللجنة بأن يشمل هذا الإعفاء باقتراح قانون ملحق سأتقدم به مع زملاء من النواب الاسبوع المقبل لكي يشمل الإعفاء المدنيين الذين استشهدوا أيضاً في عمليات إرهابية أو اغتيالات أو ما شابه منذ العام 2005 وحتى اليوم، لكي لا يكون هناك خلط ما بين آلية العمل بالنسبة للعسكر والجيش وللمؤسسة العسكرية والأمنية والمدنيين وبالتالي توافقنا على تقديم هذا الاقتراح وإقراره ان شاء الله في أقرب فرصة حتى يكون هذا الموضوع شاملاً للعسكريين والمدنيين وسنعود للاجتماع الثلاثاء المقبل».