مجلس الكاثوليك: للإسراع في انتخاب رئيس واعتماد قانون انتخابي عادل
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك، اجتماعها الشهري في المقرّ البطريركي في الربوة، برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحّام وحضور نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون، الأمين العام العميد شارل عطا، أمين الصندوق الياس أبو حلا والوزير السابق سليم جريصاتي، والأعضاء.
درست الهيئة جدول أعمالها وتشاورت في الأوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية وفي المنطقة، وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً أكّدت فيه، ترحيب المجلس «بالمصالحة التي حصلت بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وأمل أن تتوسّع لتشمل الأطراف اللبنانية كافّة بما يُريح الساحتين المسيحية واللبنانية، ما يؤسّس لتفاهمات أشمل، تسهّل الوصول في أسرع وقت، إلى انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حدّ للتعطيل وإطلاق عجلة الحياة الدستورية بعد طول انتظار.
ومع قرب انتهاء عمل اللجنة النيابية المكلّفة درس مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية المعروضة أمام المجلس النيابي، أكّد المجلس «وجوب اعتماد قانون انتخابي عادل ومنصف، يؤمّن صحة التمثيل لمختلف مكوّنات الوطن وطوائفه، بحيث يأتي هذا التمثيل ترجمة حقيقية لما نصّت عليه المادة 24 من الدستور».
واعتبر المجلس «أنّ ما يحصل في المديرية العامة لأمن الدولة من حصار مالي وتضييق على صلاحيات المدير العام، أمر لا يجوز السكوت عنه، وخصوصاً بعد أن ناشد المجلس الأعلى المعنيين معالجة هذا الأمر من دون أن يلقى آذاناً صاغية، علماً أنّنا بأمس الحاجة إلى تفعيل عمل أمن الدولة لمكافحة الإرهاب».
وأشار البيان إلى أنّ الوزير فرعون أطلع المجتمعين على تطورات المسألة وما حصل في مجلس الوزراء أول من أمس بهذا الخصوص، وناشد المجلس رئيس الحكومة تمام سلام «التدخّل لحل هذا الموضوع، وخصوصاً أنّه أصبح مادة شبه يومية لوسائل الإعلام من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين بأجهزتهم الأمنية».
وأضاف: «توقّف المجلس الأعلى بقلق شديد، أمام ما تشهده وزارات عدّة من تعيينات إدارية تؤدّي إلى تحجيم الحضور المسيحي فيها، ودعا إلى سدّ الشواغر في بعض الإدارات، وخصوصاً في وزارة الأشغال والضمان الاجتماعي».
ورأى أنّ «تراكم الملفات الحياتية الملحّة، على رأسها ملف النفايات الذي دخل شهره السابع، وما يتركه من تداعيات سلبية على صحة المواطنين وعلى صورة لبنان، يدعو إلى انتظام عمل مجلس الوزراء، وقيام الإدارات والمؤسسات العامة بدورها، والإهتمام بشؤون المواطنين وحاجاتهم».
ووضع البطريرك لحّام المجتمعين في أجواء اللقاءات التي عقدها أثناء زيارته مصر، واجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأثنى المجلس على المواقف التي أطلقها لحّام.