«القضاء الأعلى»: التشكيك في المؤسسة له عواقب وتداعيات سلبية
صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان، جاء فيه: «دأبت بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة على إيراد أخبار مفادها أنّ ثمّة استياء من مواقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وأنّه أصدر بياناً باسمه عبّر فيه عن رأيه الشخصي، ودافع فيه منفرداً عن قرار محكمة التمييز العسكرية وعن رئيسها، وأنّه صرّح في جلسة لجنة الإدارة والعدل الأخيرة، بأنّ القضاء العسكري أفعل وأضمن من القضاء العدلي، وأنّ ثمّة تساؤلاً عمّا إذا كانت مواقفه تنسجم مع قناعة وتوجّهات سائر أعضاء مجلس القضاء الأعلى».
أضاف: «تعقيباً على ما ذُكر وإنارةً للرأي العام، يلفتُ مجلس القضاء الأعلى إلى ما يلي:
– إنّ البيان الذي صدر عن رئيس المجلس بتاريخ 26/1/2016، تضمّن ما حرفيّته: «نذكِّر الجميع بأنّ عمل القضاء يستوجب عدم زعزعة ثقة المواطنين به، ونهيب بهم التعاطي مع القرارات القضائية بموضوعية، والابتعاد عن التهشيم بالقضاء والتجريح بالقضاة، ونوضّح أنّ أي قرار بإخلاء سبيل في ملف معين لا يعني أنّ المحكمة قد فصلت في القضية، ونؤكّد حرصنا على استقلالية القضاء وعلى الصالح العام، كما نؤكّد حرص القضاء على تأدية دوره كاملاً في تحقيق العدالة الكاملة والناجزة.
– إنّ ذلك البيان صدر إثر اجتماع عقده المجلس، وهو يعبِّر عن رأيه مجتمعاً، ولم يهدف إلى شيء آخر سوى ما ورد في مضمونه.
– إنّه جرى تشويه واجتزاء موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى في لجنة الإدارة والعدل، فموقفه انصبّ على شرح الطبيعة القانونية الخاصة للمحكمة العسكرية، وعلى الأسباب الموجبة التي فرضت إنشاءها في الأصل، وعلى أنّه يقتضي تضييق صلاحياتها وزيادة عديد القضاة العدليين فيها واعتماد مبدأ التعليل وتمكين المتضرّر من الحضور، كل ذلك في ضوء مشروع القانون الجاري درسه من قِبل تلك اللجنة، ولم ينتقص من دور القضاء العدلي وقدرته، والرجوع إلى المحاضر يُثبت زيف الادّعاءات.
– إنّ مجلس القضاء الأعلى، رئيساً وأعضاءً، يضعون نصب أعينهم مصلحة القضاء والحرص الدائم على توفير ما يسنده بمعرض قيامه بمهامّه في إحقاق الحق وتكريس العدل، ولا يرمون، لا لاستجلاب رضى، ولا لإثارة حفيظة.
– إنّ مجلس القضاء الأعلى يذكِّر بضرورة تجنّب التشكيك في المؤسسة القضائية المؤتمنة على مجرى العمل القضائي، لما لذلك من مخاطر وعواقب وتداعيات سلبية، ولا سيّما في هذه الظروف التي تمرّ فيها البلاد والمؤسسات».