«التغيير والإصلاح»: سياسة الانفتاح شرط كل توافق وتفاهم

أكّد تكتّل التغيير والإصلاح أنّ سياسة الانفتاح شرط كل توافق وتفاهم، وإذا صدقت النيّات وحسن التطبيق، كان التفاهم صلباً وعصيّاً على النقد والتشكيك كما هي الحال بين التيار الوطني الحر وحزب الله. ورأى أنّ «مناطقنا تشكو من حصار مالي وإنمائي، وهذا أمر يمسّ الميثاق ومقدّمة الدستور، ولن نرضى به».

وقال الوزير السابق سليم جريصاتي، بعد اجتماع التكتّل الأسبوعي برئاسة النائب ميشال عون في دارته بالرابية: «عشيّة الذكرى العاشرة لمذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله في 6 شباط، يؤكّد رئيس التكتل العماد ميشال عون، والتكتّل أنّ سياسة الانفتاح شرط كل توافق وتفاهم، وإذا صدقت النيّات وحسن التطبيق، كان التفاهم صلباً وعصياً على النقد والتشكيك، كما هي الحال بين التيار الوطني الحر وحزب الله».

و تحدّث جريصاتي عن إجحاف محقّق في الإنماء والإدارة. وأضاف: «لقد وصل الأمر إلى حدّ لا يمكن لأحد معه أن يطيق هذه الكيدية أو هذه الاعتباطية في التعامل. يكفينا أن ننظر أوّلاً من ناحية الإدارة، لنرى إجحافاً في بعض الوزارات، وأيضاً في بعض الأجهزة الأمنية. لماذا الإيحاء بمثل هذه التصرفات على أنواعها، بأنّ مكوّناً أو فريقاً سياسياً من مكوّن، يُمسك بمفاصل القرار المالي والرقابة المالية والملاحقة المالية؟ الأمر مدعاة استغراب واستهجان ومساءلة. يكفينا أن نذكر على سبيل المثال، ما حُكي عن تعيينات في وزارة المالية وما تمّ التثبّت منه من مرجعيات كبيرة في هذا البلد، وذلك بالرغم من الوعود التي صدرت عن وزير المالية، بالإضافة إلى ما يجري في المديرية العامة في أمن الدولة. وأيضاً، كيفية استدعاء رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة المياه في البقاع، للشهادة وفقط للشهادة، في ملف غير معنيّ به مباشرة لدى النيابة العامة المالية، حيث تمّت مرافقته بصورة زجرية، لا تتوافق والأصول القانونية، ولا تليق لا بمن استدعى ولا بمن استُدعي مهما اختلفت الملل والمذاهب والطوائف».

ورأى أنّ «مناطقنا تشكو من حصار مالي وإنمائي، يصبح معه الإنماء المتوازن أثراً بعد عين، وهذا أمر يمسّ الميثاق ومقدمة الدستور، ولن نرضى به».

ورحّب التكتّل «بتخصيص مجلس الوزراء نفقات لإجراء الانتخابات البلدية في لبنان، كما الانتخابات النيابية الفرعية في جزّين». كما دعا إلى «تثبيت متطوّعي الدفاع المدني والمتعاقدين، من دون تحميل المواطن أي زيادة على البنزين».

خليل يردّ: أي وعود؟

ردّ وزير المال علي حسن خليل على تكتل التغيير والإصلاح من دون أن يسميه. فقد استغرب خليل عبر موقع التواصل الاجتماعي، «أن تكتّلاً نيابياً يبني موقفه على ما حُكيَ، ويختلق روايات لتغطية مخالفات وزرائه وتهرّبهم من النقاش المباشر في مجلس الوزراء».

وقال: «ليعلِن الناطق باسم التكتل النيابي عن أي وعود لوزير المال يتحدث؟». مؤكداً أن «المسيحيين والحفاظ على التوازن لصالحهم أمانة ومسؤولية إرتضيناها في حركتنا بأمرٍ من الله والوطن، فكفى مزايدة».