أبو فاعور يلتقي هارون ويعلن عن اتفاق على دفع مستحقات المستشفيات بسندات خزينة
عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور اجتماعاً قبل ظهر أمس، في مكتبه في الوزارة مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، حضره المدير العام للوزارة وليد عمار. وتناول البحث عدداً من القضايا المطلبية التي تعني النقابة.
وفنّد أبو فاعور في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع، نقاط البحث، بدءاً من عقود المصالحة والمبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية لمصلحة المستشفيات، والبالغة قيمتها منذ عام 2001 حتى 2013، 120 مليار ليرة لبنانية. وأعلن عن اتفاق تمّ التوصل إليه مع رئيس الحكومة ووزير المال، ويقضي بتشكيل لجنة للسير بإعطاء المستشفيات حقوقها من خلال سندات خزينة، على أن تتولى المستشفيات لاحقاً تدقيق أمورها مع المصارف التجارية.
وأشار أبو فاعور إلى أنّ البحث تطرّق إلى «طلب ديوان المحاسبة من المستشفيات إيداع قيمة عشرة في المئة من قيمة عقود هذه المستشفيات مع وزارة الصحة في حساب مصرفي»، لافتاً إلى أنّ «هذا الطلب غير سليم من الناحية القانونية، وفيه إرهاق للمستشفيات من دون أن يحقق مردوداً إيجابياً، خصوصاً أنّ وزارة الصحة تقوم بكل ما يجب أن تقوم به من إجراءات تنظيمية».
وإذ أكد أنّ «هذا الرأي لا يعود فقط إلى وزارة الصحة، بل أيضاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء»، أوضح أنّ «رئيس الحكومة تمام سلام سيتولى معالجة الأمر مع ديوان المحاسبة الذي نحترم دوره ورقابته».
وأشار أبو فاعور إلى أنّ «النقاش مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة تطرق إلى الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها وزارة الصحة، لا سيما الإجراء الأخير المتعلق بالرقابة على فواتير المستشفيات»، مؤكداً أنّ «هذا القرار دخل حيز التنفيذ ولا نية للعودة عنه، ولا يستهدف، ظلماً، أياً من المستشفيات التي تطبق القانون وتحترم المواطن، أما المستشفيات التي تخالف القانون وتضخم الفواتير وتستهين بحقوق المريض وكرامته، فهذا النظام كفيل بوضع الحدّ لتجاوزاتها»، مشدّداً على أنّ «المستشفيات تقوى بتطهير نفسها».
أسعار الأدوية
ونفى أبو فاعور ما يتردّد عن عودة وزارة الصحة عن قرارها خفض أسعار الأدوية، مؤكداً أنّ الوزارة «لم تعد عن أي قرار يتعلق بخفض أسس تسعير الدواء، وقد أصبح هذا القرار ساري المفعول، موضحاً أنّ «ما حصل هو إعادة النظر في القرار المتعلق بجعالة الصيدلي التي كانت تعطى لبعض المستشفيات، فهناك مستشفيات لديها مراكز مجهزة واستثمارات كبرى في مسألة أدوية السرطان، ولم يأخذ القرار الذي اتخذناه في الاعتبار حاجات هذه المستشفيات، لذلك حصل تعديل فقط في ما يتقاضاه بعض المستشفيات، مع التأكيد على أنّ هذا التعديل لم يأتِ على حساب المريض، ولم يمسّ على الإطلاق بقرار خفض سعر الدواء».
وفي شأن الشكاوى التي ترد من عدد من مرضى الضمان حول أنّ خفض سعر الدواء انعكس زيادة في ما يدفعونه للضمان، قال: «إنّ هؤلاء المرضى لا يدفعون فعلياً أي شيء إضافي، ففي السابق، عندما كانت جعالة الصيدلي مرتفعة جداً، كان يتسامح مع المواطن فيكتفي بأخذ نصف الجعالة فقط، ما كان يتيح للمريض أن يقدم فاتورته للضمان على أساس السعر الأساسي المرتفع فلم يكن يدفع شيئاً».
وأكد أبو فاعور أنه أثار هذه المسألة مع مجلس إدارة الضمان على أساس عدم جواز انعكاس خفض سعر الدواء ارتفاعاً لما يجب على مريض السرطان وغيره من المرضى أن يدفعه للضمان، خصوصاً أنّ معدل خفض الدواء بلغ نحو عشرين في المئة، وهو ما يعني أنّ فاتورة الضمان انخفضت بنسبة عشرين في المئة، وبالتالي يجب أن ترتفع مساهمة إدارة الضمان في أسعار الأدوية من 85 في المئة إلى 95 في المئة». وأعلن أنه اتفق في اجتماع عقده مع وزير العمل والمدير العام للضمان على رفع هذه المساهمة، «علماً أنّ الضمان، رغم ذلك، سيبقى ضامناً ربحاً بنسبة عشرة في المئة».