المستأجرون: رفع الغبن عن المالك لا يعالج بظلمنا المالكون: نرفض اتهامنا بالرضوخ للشركات العقارية

لا يزال السّجال مستمراً بين المالكين والمستأجرين، لا سيما بعد توقيع النواب على مراجعة الطعن بالقانون الجديد للإيجارات، ففي حين اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أنّ التوقيع «نتج من قرار مسؤول على مستوى الوطن»، رفض مالكو الأبنية المؤجرة اتهامهم «بالرضوخ لإملاءات الشركات العقارية»، معتبرين أنّ الطعن بالقانون يهدف إلى تمديد إقامة المستأجرين في المنازل المؤجرة «من دون سقف زمني محدّد».

وفي هذا السياق، اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين – لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين، أنّ «ما قام به النواب الذين وقعوا الطعن كنواب مستقلين أو أعضاء في كتل نيابية كبرى، ليس حقاً دستورياً فحسب، بل هو إقدام على تحمّل المسؤولية حيال قانون رافقت إقراره ونشره ومن ثم إعادة نشره شتى الالتباسات والأسئلة حول المصالح الكامنة خلفه والغايات المرجوة منه، والتي لا علاقة لها بإنصاف صغار وقدامى المالكين الذين أصابهم الغبن والظلم، كما أصاب المستأجرين وسائر المواطنين، جراء اعتماد سياسات اقتصادية متوحشة».

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أنّ «رفع الغبن عن المالك لا يعالج بظلم المستأجر ومصادرة حقوقه وتهجيره، لذا فإنّ إبطال القانون الأسود هو خطوة ضرورية ومهمة، على طريق إعداد وإقرار قانون عادل ومتوازن للإيجارات السكنية، ينصف المالك ويضمن له حقّ الاستفادة مما يملك، ويحمي حقّ السكن للمستأجر ولا يصادر حقوقاً مكتسبة له، خصوصاً تعويض الإخلاء، كما لا يعفي الدولة من مسؤولياتها في معالجة أزمة السكن وتأمين البدائل للمستأجر بعيداً من وعود الصناديق الوهمية والتمديد على الورق».

من جهة أخرى، أشار تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان إلى أنّ التطورات الأخيرة أظهرت «أن المالكين القدامى يناضلون بقدراتهم الذاتية بوجه فئات لا تملك شيئاً من الرحمة والإنسانية، وهمها الأول والأخير تمديد إقامتها المجانية في بيوتهم».

وسأل التجمع في بيان: «هل من الإنسانية أن يتقاضى المالك 20 ألف ليرة في الشهر إيجار منزل في بيروت؟ وهل من الإنسانية أن تطول إقامة المستأجر في المنزل إلى الأبد من دون سقف زمني يحدد فترة هذه الإقامة؟ وهل من الإنسانية بمكان أن يقيم المستأجر بالمجان، ثم يطالب بتعويض يساوي ملايين الليرات يحصله من عرق جبين المالك»؟

ورفض المالكون اتهامهم «بالرضوخ لإملاءات الشركات العقارية»، وأضاف البيان: «هنا لا بد لنا من كشف الحقيقة الآتية ووضعها برسم الرأي العام اللبناني عن امتلاك أحد الناطقين باسم التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين شركة للاستشارات الهندسية والعقارية. لا بل نحن من نتهم هؤلاء بالسعي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء للاستفادة من الوضع القديم للإيجارات طمعاً بالضغط على المالكين القدامى لبيع المباني القديمة إلى مستثمرين عرب وأجانب».