إسرائيل المستفيد الأول من الفكر التكفيري… وسورية تبقى داعمة للمقاومة ضد الاحتلال العدو عاجز عن تحقيق أهداف عدوانه والحرب لن تتوقف قبل رفع الحصار عن غزة

بات من الواضح أن الاحتلال الصهيوني عاجز عن تحقيق أهداف عدوانه وهو قد مني بفشل استخباراتي واستراتيجي، فمحاولته الهروب إلى الأمام من أزمته الداخلية باتجاه تصفية حسابه القديم المفتوح مع المقاومة عمقت مأزقه خصوصاً بعد تساقط صواريخ المقاومة على تل أبيب حيث برهنت المقاومة أنها تملك قوة استراتيجية استطاعت أن تدب الرعب في الكيان «الإسرائيلي».

على أن الحرب الجارية لن تتوقف من دون رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وتأكيد حق الشعب الفلسطيني ومقاومته بالرد على أي عدوان مقبل، غير أنه حتى اللحظة لا يوجد وسيط جدي، والذي يستطيع أن يلجم الاحتلال هو الإدارة الأميركية شريكته في العدوان وتدافع عن حق الكيان في الدفاع عن النفس، بالتالي فإن المقاومة ليس أمامها سوى الاعتماد على نفسها لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه، على أنه يبقى لمصر دور أساسي في تحقيق التهدئة لا سيما أنها هي التي رعت كل التفاهمات السابقة.

ومن الواضح أن «إسرائيل» غير قادرة على تحقيق أهدافها من دون غزو بري وهو أمر دونه خسائر كبيرة ويثير حالياً انقسامات داخل كيان العدو بين معارض ومؤيد، في وقت باتت المقاومة تسعى إلى فرض شروطها على «إسرائيل».

إلى ذلك فان تنظيم داعش هو حركة سلفية وهابية تكفيرية تهدف إلى إنشاء دولة الخلافة الإسلامية، وهو كما القاعدة أنشأه الغرب لمحاربة المد الشيوعي في أفغانستان، ومع بداية ما سمي بالربيع العربي تم دعم هذه الحركات مجدداً أميركياً وأوروبياً وعربياً وتركياً، بهدف السعي إلى تقسيم المنطقة لمصلحة «إسرائيل» التي لا يمكن لها إنشاء «إسرائيل» الكبرى إلاّ بتفتيت المنطقة، فـ «إسرائيل» هي المستفيد الأول من الفكر التكفيري والدول التي مولت ورعت الارهاب لن تكون بمنأى عنه، والأردن بدأ يتحسس خطر داعش والمجموعات الإرهابية والسعودية تخشاه والإدارة الأميركية وحلف الأطلسي يشعرون بالخطر.

وعلى رغم انشغالها في محاربة الارهاب تبقى سورية داعمة للمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، والتصدي البطولي للعدوان الصهيوني يعيد المقاومة الفلسطينية إلى خطها فيما على الجميع التوحد خلف القضية الفلسطينية.

ويبقى الوضع في لبنان بحاجة إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات والعمل على مقاربة الأمور بعقلانية بعيداً عن نهج التعطيل الذي يصيب المؤسسات التنفيذية والتشريعية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى