«الوطنية الاردنية» لإسقاط اتفاقية الغاز: البدائل عديدة ومتوفرة

عمان ــ البناء

أكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، في تصريح صحافي مجدداً، وجود بدائل عديدة، للاتفاقية، ورغم توفر البدائل تصرّ الحكومة الأردنية على استيراد الغاز من العدو الصهيوني.

ودعت الحملة الحكومة الأردنية الرضوخ للإرادة الشعبية والنيابية الرافضة لهذه الصفقة، والانحياز إلى مصالح الأردن الاستراتيجية العليا، وأمن المواطنين، وإلى الإعلان فوراً عن إلغاء رسالة النوايا الموقعة لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني.

ووثقت الحملة للبدائل سواء على صعيد الطاقة المستدامة الشمس والرياح أو على صعيد الصخر الزيتي أو ميناء الغاز المسال أو حقل الريشة، فضلاً عن الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة. بل وتحوّل الأردن إلى تصدير الغاز الفائض من ميناء الغاز المسال.

واعتبرت الحملة استيراد الغاز من العدو الصهيوني خيار ساقط أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً، وهو أمر تثبته التصريحات الحكومية ذاتها التي كانت تتباكى سابقاً حول «عدم وجود بدائل»، مُضللة بذلك المواطنين وتساءلت الحملة عن سبب إصرار الحكومة على عدم إعلان إلغاء رسالة النوايا الموقعة مع العدو الصهيوني، حيث تشكل تهديداً كبيراً لأمن الطاقة في الأردن، وإخضاعاً للمواطنين الأردنيين لابتزاز الكيان الذي ستصبح له اليد العليا الأساسية فيما يتعلق بالكهرباء، فضلاً عن أن الـ 15 مليار دولار قيمة الصفقة إن تمت ستشكل دعماً هائلاً للإرهاب الصهيوني، ولحروب كيانه العدوانية والتوسعية، واستيطانه، واقتصاده.

وأوضحت الحملة أن مزرعة للرياح افتتحت مؤخراً في الطفيلة لتوليد الطاقة الكهربائية، يوم 17 كانون أول 2015، تضاف إلى مشاريع طاقة الرياح الأخرى العاملة أو المستقبلية في الأردن.

ونقلت الحملة عن رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب في 7 كانون ثاني 2016، تصريحه بأن «كمية انتاج الغاز في حقل الريشة ارتفع إلى 17 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن عادت شركة البترول الوطنية إلى عملها بهذا الحقل». وفي حال توفر الإمكانات المادية والفنية، فإن «هناك احتمالية كبيرة لرفع كمية الانتاج إلى 150 مليون قدم مكعب يومياً».

وشددت الحملة على أن كل ما سبق يثبت صحة ما كانت قد أعلنته في البداية بتوفر البدائل وأن على الحكومة أن توظف المليارات من أموال دافعي الضرائب لتعزيز أمن الطاقة في الأردن، وإنشاء مشاريع الطاقة الوطنية، وخلق فرص العمل من خلالها للمواطنين، بدلاً من أن تدعم بها الإرهاب الصهيوني. بل وتثبت هذه الحقائق أن الأردن حالياً مكتفٍ في ما يتعلّق بالطاقة، بل ويصدّر الفائض، وليس له أي حاجة أو مصلحة باستيراد الغاز من العدو.

وأكدت الحملة أن استيراد الغاز من العدو الصهيوني خيار ساقط أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً، وهو أمر تثبته التصريحات الحكومية ذاتها التي كانت تتباكى سابقاً حول «عدم وجود بدائل»، مُضللة بذلك المواطنين فلماذا تصر الحكومة على عدم إعلان إلغاء رسالة النوايا الموقعة مع العدو الصهيوني، وهي التي تشكل تهديداً كبيراً لأمن الطاقة في الأردن، وإخضاعاً للمواطنين الأردنيين لابتزاز الكيان الذي ستصبح له اليد العليا في ما يتعلق بالكهرباء – الأساسية لكل مواطن، وأيضاً فإن الـ15 مليار دولار قيمة الصفقة إن تمت ستشكل دعماً هائلاً للإرهاب الصهيوني، ولحروب كيانه العدوانية والتوسعية، واستيطانه، واقتصاده؟

ودانت الحملة التضييق والمنع والقمع الذي تعرّضت له الكثير من الفعاليات المناهضة للتطبيع أخيراً، الأمر الذي يؤشر إلى أن الحكومة لم تعد تكتفي بالتطبيع الرسمي، بل تريد فرض التطبيع على جميع المواطنين، ومنع أي صوت معارض، واستيراد الغاز من العدو محاولة خطيرة لجر المواطنين الأردنيين كافة إلى خانة التطبيع القسري وتمويل الإرهاب الصهيوني، وهو أمر نرفضه ويرفضه عموم المواطنين، وسيظلون يرفضونه مهما كانت العقبات، فكرامة الوطن والمواطن أغلى من كل شيء.