طربيه: لتوسيع شريحة المستفيدين ومواكبة التطورات التكنولوجية

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في فندق «كورال بيتش» صباح أمس، «ملتقى الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية» الذي ينظمه، برعايته، اتحاد المصارف العربية، في حضور عدد من المصرفيين العرب والمسؤولين عن أقسام التجزئة في المصارف.

بعد تقديم للأمين العام للاتحاد وسام فتوح، تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه فلفت إلى «أنّ إحصاءات البنك الدولي تشير إلى أنّ نحو 38 في المئة من البالغين في العالم، أي ما يقارب الملياري نسمة، لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يعتبر بعضها الأقل شمولاً مالياً في العالم، وهناك نحو 75 في المئة من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي».

ورأى أنّ «الوضع في بعض الدول العربية أكثر تعقيداً، إذ هي تعاني من مشاكل أليمة تضرب جذورها في البطالة والفقر، وعدم الاستقرار واستبعاد شرائح كبيرة من السكان وخاصة الطبقة الشابة والنشيطة اقتصادياً عن الخدمات المالية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب ونمو التطرف، والنقمة على المجتمع، وهذا ما يستدعي التأمل والتفكر في كيفية معالجة هذه المشكلة».

وقال: «دورنا كمصرفيين عرب، لا يقتصر على معاينة هذه الظاهرة والأسف أمام تداعياتها، بل معالجة جذورها أي محاربة التهميش المالي الذي يحول دون الأمل والحياة الإنسانية الكريمة، وإدخال فئات متعاظمة من مجتمعاتنا، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن ضمن الشرائح المنتجة، ما يفتح أمامها باب النمو والحياة والتطور».

وأشار إلى أنّ «المنتجات المصرفية بالتجزئة تساعد ذوي الدخل الضئيل على مواجهة مستلزمات الحياة اليومية والتعاطي بصورة أفضل مع حالات المداخيل غير المنتظمة، والمستحقات الموسمية الكبيرة، وتوفر للمؤسسات الصغيرة الأموال التي تحتاجها لتطوير وتوسيع نشاطاتها».

وتوقف عند «الجهود الكبيرة التي يقودها مصرف لبنان مع المصارف التجارية والذي يستمر في سياسة الحوافز المالية لتحفيز النمو وإصدار قرارات متكاملة لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت لغاية اليوم ما يفوق الخمس مليارات دولار، عن طريق تقديم برامج تسليف تدعم الاقتصاد الوطني».

ودعا المعنيين في المصارف العربية إلى «تعزيز نصيب الصيرفة بالتجزئة من محفظة التسليف وتوسيع شريحة المستفيدين من هذا النوع من التسهيلات الائتمانية، ومواكبة تطورات التكنولوجيا المتسارعة من صيرفة إلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها بهدف تسخيرها للوصول السريع إلى المستهلكين بأقلّ كلفة ممكنة وأسرع وسيلة وأعلى درجات الأمان لخدمتهم وتحقيق تطلعاتهم».

ولفت حكيم، من جهته، إلى «أنّ قطاعاتنا المصرفية تواجه اليوم وخاصة قطاع الصيرفة بالتجزئة تحديات من نوع آخر نتيجة التغيرات والأزمات الراهنة في المنطقة التي دفعت إلى تدهور أداء العديد من الاقتصادات العربية وإلى تراجع في معدلات نموها وإعاقة نشاطها الاقتصادي بشكل عام جراء تراجع الاستثمارات وحركة التجارة والسياحة فيها. هذا إلى جانب عدة عوامل من أهمها كيفية إدارة الفرق بين مدة القروض ومدة الودائع في ظل تراجع الاقتصادات ومداخيل المستهلكين، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط واستمرار الأزمة الاقتصادية العالمية».

ولفت إلى أنّ «القطاعات المصرفية والمالية تلعب دوراً أساسياً في عملية التنمية من خلال دورها في تمويل الاقتصاد وفي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وفي توجيه آليات التمويل للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ما يصب في مصلحة عالمنا العربي ويساهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل ودعم التكامل الاقتصادي العربي. إلا أنه ومع تزايد الانفتاح المالي والتحرير المصرفي، بات هناك ضرورة تحتم على المصارف الارتقاء بالخدمات المصرفية إلى فوق المعدل لتتفادي أي مضاربة خارجية».

وتابع: «إنّ المصارف هي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد والتنمية فهي تعكس قوتها في صلابة اقتصادها. في الواقع، يجسد القطاع المصرفي في لبنان خير مثال على أنه حجر الأساس في الاقتصاد لأنه على الرغم من كافة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي عصفت بلبنان، بقي القطاع المصرفي يشكل الدعامة الأساسية لبقاء الدولة اللبنانية بقطاعاتها الانتاجية والاقتصادية كافة وبقي يشكل الضمانة الحقيقية لها. لقد استطاع هذا القطاع أن يحافظ على موقعه في القطاع المصرفي العربي وأن يكون في طليعة القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2015 حيث ارتفعت موجوداته الى نحو 181 مليار دولار وحقق أرباحاً جيدة».

وختم حكيم: «أتمنى أن نستطيع الحدّ من تحمُّل قطاع المصارف في الدول العربية لنتائج السياسات التي تنتهجها الحكومات. إلا أنه وللأسف، لا نستطيع أن نغير هذا الواقع إلا بتغيير طريقة عمل المصارف للتخفيف من الضرر الناتج عن القطاع السياسي. لطالما شدّدنا على ضرورة عزل السياسة عن القطاعات الاقتصادية المنتجة لأنّ التدخل السياسي في هذه المجالات لا يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور على هذه الصعد».

من جهة أخرى، أعلنت المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية الأعضاء في اتحاد المصارف العربية في بيان، أنها «جدّدت انتخاب الدكتور جوزف طربيه بالإجماع لتمثيل لبنان في مجلس إدارة الاتحاد المذكور للفترة الممتدة من 1/5/2016 ولغاية 30/4/2019.

وسيعقد الاتحاد جمعيته العمومية المقبلة في 31 آذار المقبل في دولة الكويت».