أسباب تضرر النمو الاقتصادي في البلدان العربية

رجح البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة في 2015، متراجعاً عن توقعاته في شهر تشرين الأول وهي 2.8 في المئة بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط.

وقال البنك الدولي في تقريره أول من أمس إن هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين يسبب مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة، مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير وتزايد عجز الموازنة.

وأضاف البنك أن الدين العام للسعودية سيصل إلى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وهو يزيد 10 مرات عن مستواه في 2013 الذي بلغ 2.2 في المئة.

وجاء في تقرير البنك: «إن أغنى مصدري النفط في المنطقة، وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية، لديهم احتياطيات مالية كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، وإن لم يكن أبعد من ذلك». وتوقع البنك نفاد احتياطيات السعودية بحلول نهاية العقد الراهن، في حال استقرار سعر النفط عند 40 دولاراً للبرميل، وبقاء الإنفاق عند مستوياته الحالية.

ونُشر هذا التقرير في الوقت الذي يُجرى فيه البنك محادثات بشأن التمويل مع بعض الدول المنتجة للنفط في مناطق أخرى، من بينها أذربيجان ونيجيريا وأنغولا.

وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن أضراراً مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار، لحقت في 6 مدن فقط في سورية، التي تمزقها الحرب، وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية.

وتضمن تقرير البنك الدولي تقييماً مماثلاً في اليمن، الذي تضرر أيضاً بالحرب، حيث قدر البنك وقوع أضرار هناك تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار بأربع مدن، وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار.

وقالت ليلى موتاغي الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي للمنطقة ومعدة هذا التقرير: «إن التوصل لتسوية سلمية في سورية والعراق وليبيا واليمن، قد يؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط، ما يسمح لهذه الدول بزيادة الاحتياط المالي وتحسين ميزان الحساب الحالي وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيترك آثاراً إيجابية على الدول المجاورة».