حمدان: إذا أتى الجيش السعودي إلى بلاد الشام فليشمّ تراب فلسطين

أكّد أمين الهيئة القيادية في حركة «الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان، أنّ «تحرير نُبُّل والزهراء يؤكّد المؤكّد على الإصرار والفعل الجدّي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر الدعم الجوي الروسي، وتقوم هذه الأهداف على إغلاق خط الحدود التركي السوري بشكل نهائي بوصول الجيش العربي السوري والذي سيتحقّق بالغطاء الجوي السوري الروسي، وسيؤدّي إغلاق الحدود إلى وقف الدّعم التركي من النواحي اللوجستية كالإخلاء الصحي والدعم البشري وتهريب النفط إلى الدّاخل التركي عبر الحدود».

ورأى حمدان في تصريح، أنّ «في خِضمّ كل الجديّة في خوض المعارك في سورية، والإنجازات التي يحقّقها الجيش السوري وحلفاؤه وبدعم روسي، جاءت نكتة العسيري الذي أعلن أنّه سيرسل جنوداً سعوديين للمشاركة في قوة مشتركة بقيادة الولايات المتحدة ضدّ الجيش السوري، في وقت أنّ ما يُسمّى الجيش السعودي غير قادر أن يحمي جيزان وهو فشل في اليمن، وإذا أتى إلى بلاد الشام فليقترب من الحدود الفلسطينية لربما يشمّ رائحة تراب فلسطين فتعود النخوة لهذا الجيش، لربّما يتوجّه حينئذ نحو القدس»، مؤكّداً أنّ «تركيا استنفذت جميع محاولاتها العسكرية، وهي لن تستطيع أن تتقدّم ولو متراً واحداً على الأرض السورية».

وشدّد على أنّ «اليوم، في ظل تشبيكة الباطون المسلّح في سوريا ودعم روسيا والحلفاء، ستنتهي تركيا إذا تجرّأت على الدخول في هذه المغامرة العسكرية».

مياومو الكهرباء

على صعيدٍ آخر، استقبل العميد حمدان، وفداً من مياومي شركة كهرباء لبنان، ضمّ: جاد الرمح، سليم شرف، جيهان غندور، لينا سرور وسهام أبي عاصي.

وطالب الرمح بـ«حقوق حوالي 200 مياوم هُدر حقّهم نتيجة رفض إقرار تثبيتهم»، مؤكّداً «أنّ نجاحهم بمباراة مجلس الخدمة المدنية يحتم تثبيتهم»، معلناً «عن بدء جولاتهم المطلبية على الأطياف السياسية كافة لتأمين الغطاء السياسي الكفيل بتثبيتهم».

بدوره، أسف حمدان «لتخلّي الطبقة السياسية عن حقوق أبنائها من كلّ الطوائف والمذاهب»، داعياً الجميع إلى «عدم الاستغلال السياسي لقضيّتي متطوّعي الدفاع المدني ومياومي شركة كهرباء لبنان، بل إنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقّه».

إلى ذلك، أعلنت لجنة عمال المياومين وجُباة الإكراء في بيان، أنّه «بعد الفشل الذريع لمشروع مقدّمي الخدمات، وبعد التوصية المرفوعة من الاستشاري لدى مؤسسة كهرباء لبنان needs، ومن لجنة التقييم والاستلام التي ترفض التمديد لمقدّمي الخدمات ولو ليوم واحد وبالإجماع، وبعدما لمسنا الضغوطات من الشركات ومن المستفيدين من وجودها بحق موظفي الكهرباء وبدء الحديث عن المرحلة الانتقالية، نضع أنفسنا تحت تصرف الإدارة لملء الفراغ الذي سيسبّبه خروج الشركات والقيام بجميع أعمال الصيانة والجباية لحين استكمال المباريات وزيادة الشواغر».