أبو فاعور: المستشفى الحكومي يحتضر وعلى الدولة إنقاذه أو إقفاله
استقبل وزير الصحة وائل أبو فاعور وفداً من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة سليمان هارون، ثم عقد مؤتمراً
صحافياً أكد فيه أنه يتبنى بالكامل عدداً من القضايا التي طرحتها النقابة، وأنه سيسعى لدى ديوان المحاسبة والجهات المعنية إلى إعفاء المستشفيات من الكفالة المالية المطلوبة منها.
كما أعرب عن تأييده وجهة نظرها لناحية «توزيع الاعتمادات بشكل متوازن وعادل جغرافياً وديمغرافياً ووفق الحاجات الاجتماعية والصحية في المناطق»، لافتاً إلى أنه سيبحث مع وزير المالية في «السبل الكفيلة بإيجاد حلّ لعقود المصالحة لأنه لا يجوز أن تبقى للمستشفيات أموال في ذمة الدولة لأكثر من عشر سنوات، فيما هي مؤسسات تحتاج إلى الحصول على حقوقها لتؤمّن استمراريتها وتقدم الخدمة الأفضل».
وبالنسبة إلى الإقامة الطويلة، لفت وزير الصحة إلى أنه لا يعترض على «النقاش على رفع التعرفة، لأنّ التعرفة التي تدفع لمرضى الإقامة الطويلة غير كافية».
وأشار أبو فاعور إلى أنه طرح ملاحظاته على أداء بعض المستشفيات، مؤكداً أنه لا يعمّم ولا يظلم «المستشفيات الجيدة والجديرة بالثقة التي تقوم بالعمل الصائب وتلتزم بالاتفاقية القانونية الموقعة مع وزارة الصحة وتعتمد المعايير الأخلاقية والإنسانية، إنما هناك قسم كبير من المستشفيات التي ترتكب مخالفات ولا تحترم الاتفاقية أو صحة المريض وكرامته».
وقال: لن نتهاون مع هذه المستشفيات ولن نتساهل مع من يخلّ بالاتفاقية الموقعة مع الوزارة حتى لو وصلت الأمور إلى أقصى الإجراءات والقرارات.
وإذ لفت إلى أنّ «الصليب الأحمر يعمد عادة إلى الاتصال بالمستشفى لمعرفة ما إذا كان لديها مكان لاستقبال المرضى من ذوي الحالات الطارئة»، أكد أنّ «من واجب الصليب الأحمر عدم استئذان المستشفى بل نقل المريض وحسب، لأنّ من واجب أي مستشفى تأمين الرعاية الأولية للمريض إلى حين نقله إلى مستشفى آخر إن لم تكن هناك إمكانية لاستبقائه، أو إذا كان المستشفى غير مؤهل للقيام بأعباء الحالة المرضية ومعالجتها».
وتناول وزير الصحة مسألة الفروقات، فأكد «أنّ تقاضي أي مبالغ تتجاوز فروقات الـ 15 في المئة ممنوع، كما يمنع تقاضي مبلغ كبير من المريض وإعطائه وصلا يدوّن فيه رقم أدنى بكثير مما تم تحصيله منه».
وردا على سؤال عن واقع مستشفى بيروت الحكومي، أجاب أبو فاعور: إنّ المستشفى يحتضر، هذا هو التعبير الحقيقي، والدولة أمام خيار من اثنين: إما تحويله إلى مستشفى أو إقفاله.
ولفت إلى أنه طلب من رئيسي الجمهورية والحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، وضع «واقع المستشفى بنداً على جدول أعمال أقرب جلسة، مما سيتيح له تقديم خطة لإنقاذه، فإما يتم تبني هذه الخطة مع إمكان إدخال تعديلات عليها، أو تتحلى الدولة بالجرأة لإقفاله، لأنه لا يجوز أن يستمر الأمر على هذا الشكل وما هو حاصل في المستشفى مزرٍ ومعيب».
بدوره، أوضح هارون أنّ «النقابة طرحت مسألة استعمال وتسعير الدواء وموضوع المستلزمات والمغروسات الطبية التي تعرف بالـprothese»، مذكراً بأنّ «الضمان كان قد أصدر لائحة بهذه المستلزمات ولجأ فيها إلى خفض أسعار قسم كبير منها، ونأسف لردّة الفعل التي صدرت عن مستوردي هذه المستلزمات الذين قرروا عدم تسليمها للمستشفيات».
وكان أبو فاعور التقى وفداً من الأطباء المقيمين في المستشفى الحكومي الذين كانوا قد نفذوا اعتصاماً، وبحث معهم في الوضع العام للمستشفى والمشاكل التي يواجهها.
وبعد الاجتماع، أعلنت اللجنة الممثلة للأطباء قرارها فكّ الاعتصام إفساحاً في المجال أمام جهود وزير الصحة لمعالجة ملف المستشفى.
كما عرض مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، سبل التعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.