التغيير والإصلاح: حذارِ من المراهنة على الأمن

اعتبر تكتل التغيير والإصلاح أنّ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، «هو قمة الديمقراطية»، لافتاً إلى أنّ الحقوق التي يوفرها قانون المناصفة الفعلية والنسبية في انتخاب أعضاء مجلس النواب، «تعني كل الطوائف والمذاهب».

وأوضح الوزير السابق سليم جريصاتي، بعد اجتماع التكتل برئاسة النائب ميشال عون في الرابية أمس، أنّ «ثمة أقليات من كلّ الطوائف والمذاهب غير ممثلة في القوانين المناطقية في الدوائر، وهذا القانون أي قانون المناصفة الفعلية والنسبية، ينصف كلّ الطوائف والأحجام داخل الطوائف، فهذه هي صحة التمثيل بعينها وفعاليتها على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني».

وأكد أنّ التكتل جاهز للتشريع «عندما يتعلق بالمصلحة العليا للدولة اللبنانية في غياب رئيس الدولة»، معتبراً أنّ «المطلوب هو أن يصار إلى التشريع المنزّه من الغايات والحسابات السياسية البحتة». وأشار جريصاتي إلى أنّ «التشريع هو سنّ القوانين المتعلقة بالمنفعة العامة»، متسائلاً: ماذا عن قانون استعادة الجنسية؟ ماذا عن قانون اللامركزية الإدارية الموسعة؟ ماذا عن قوانين المالية الملحة؟». وقال: «الرزمة رزمة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة اللبنانية العليا، ولا يمكن بالتالي تجزئتها، فمعاودة التشريع لا يمكن أن تكون مناسبة للاتفاق على مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وتجديد الوكالة الشعبية».

وأكد جريصاتي أنّ مسألة الأمن، «هي في عهدة الحكومة والوزارات والأجهزة الأمنية بمرجعياتها السياسية والعسكرية مكتملة، فلا أحد معذوراً في الموضوع الأمني، كما أنّ الاتهام غير مقبول لأحد بأنّ ثمة من يعطل في السياسة، ثم في الأمن، وهذا الاتهام مردود لأصحابه المراهنين على عدم الاستقرار الأمني لمكاسب سياسية وسلطوية ضيقة». وقال: «حذارِ من المراهنة على الأمن، فالتكليف وطني بامتياز، والإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في المرصاد لكلّ مخل بالأمن».

وأعلن أنّ التكتل اقترح خلال الاجتماع أن يصار إلى «رفع مستوى النقاش» حول ملفّ الجامعة اللبنانية «أو بالأحرى المحاصصات مع المحافظة على معايير العمادة والتفريغ».

وفي الشأن المتعلق بملفّ النازحين السوريين، رأى جريصاتي أنّ «الكلمة التي قد تكون الأصح هي «الوافدون السوريون إلى لبنان»، لأنّ النزوح أو اللجوء وغيره هي أوصاف قانونية تترتب عنها نتائج على الصعيد القانوني الدولي، ولا قدرة للبنان على الإطلاق تحملها»، لافتاً إلى أنّ «حلول الإيواء تقدمها السلطات السورية، وذلك ما يحتم التواصل معها، ونحن لسنا في حالة حرب مع الدولة السورية أو قطع للعلاقات معها». وسأل: «هناك لجنة لبنانية «إسرائيلية» لمعالجة المسائل الأمنية الطارئة على الحدود، فهل يعقل ألا تكون هناك لجنة لبنانية – سورية لمعالجة مسألة النزوح، في حين أنّ الحركة قائمة على الحدود في الاتجاهين»؟