عون لـ«البناء»: نسعى إلى إلزام المؤسّسات الصحافية بعقد جماعي لحماية المحرِّرين وتعزيز حصانتهم

إنعام خرّوبي

منذ إعادة انتخابه في شهر آب من العام الماضي، يسعى نقيب المحررين الياس عون إلى تطوير عمل النقابة وفتح أبوابها أمام جميع الزملاء لتلقي اقتراحاتهم والوقوف على هواجسهم والاستماع إلى معاناتهم، فاتحاً بذلك، كما قال بعد انتخابه، «صفحة جديدة ومرحلة مختلفة تحتم علينا جميعاً التكاتف وتكثيف الجهد من أجل تنقية الجدول النقابي وتوفير نظام حماية اجتماعية للعاملين في المهنة وتعزيز حصانة الصحافيين ضدّ كلّ ظلم يطاولهم».

وأكد عون في حديث لـ«البناء» أنّ مجلس النقابة الجديد «يسعى إلى تفعيل عمله في اتجاهات مختلفة وتحقيق مطالب المنتسبين إلى الجدول»، لافتاً إلى «أنّ أبواب النقابة مفتوحة أمام الزملاء غير المنتسبين ومستوفي الشروط لتقديم طلبات الانتساب، وهي حاضرة لتلقي اقتراحاتهم»، داعياً إلى «التكاتف والتعاون من أجل تنقية الجدول النقابي وتوفير نظام حماية اجتماعية للعاملين في المهنة وتعزيز حصانة الصحافيين».

وردّاً على سؤال حول إجراء الطرد التعسّفي الذي تتخذه بعض الصحف، أجاب: «للأسف هناك مؤسسات تقوم بطرد الصحافيين من دون إنذار مسبق، وحتى من دون دفع التعويضات لهم، وفي هذا الإطار نحن نسعى، كنقابة، إلى إلزام المؤسسات الصحافية بعقد جماعي لحماية المحررين. بغضّ النظر عن الأوضاع المادية السيئة لبعض الصحف، في ظلّ تراجع الإقبال على الصحافة المكتوبة لحساب الإعلام الإلكتروني الذي أخذ جزءاً من أرباح الإعلانات التي كانت محصورة بالصحف والمجلات، لكنّ ذلك يجب أن لا يخلق معاناة لدى المحرّرين وينعكس سلباً على معيشتهم».

وأسف نقيب المحررين لأنّ الدولة اللبنانية «تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة الغير مسبوقة التي تمرّ بها الصحف ولا تقدّم أية مساعدة»، مذكّراً بما قام به الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2009 عندما واجهت الصحف الفرنسية أزمة مماثلة، حين أصدر أمراً يقضي بتبرّع الدولة الفرنسية بقيمة 6 مليارات يورو لدعم الصحافة». أضاف: «هذا الأمر يسري على الصحف الخليجية أيضاً، فرغم أنّ معظم أصحاب الصحف والمجلات من كبار المتموّلين، إلا أنّ حكومات الخليج تدعم الصحافة الوطنية وإنْ انخفضت نسبة هذا الدعم مؤخراً بسبب هبوط أسعار النفط».

وفي ما يتعلق بانتساب العاملين في مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة إلى النقابة، لفت عون إلى أنه «تمّ الاتفاق مع وزير الإعلام رمزي جريج على فتح باب الانتساب للمحررين والصحافيين العاملين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع الى نقابة المحررين، فهؤلاء خريجو كلية الإعلام».

وتحدّث عن أحد أبرز الشروط التي كانت تحول دون انتساب عدد كبير من المحررين، ألا وهي أن يكون المحرّر مسجَّلاً في الضمان الاجتماعي، خصوصاً أنّ معظم العاملين في المؤسسات الإعلامية المختلفة غير مسجلين، شدّد عون على «أنّ هذا الشرط يجب أن لا يحول دون الانتساب، ومن جهة أخرى هناك محررون ومحررات لديهم ضمان شخصي وهو كافٍ ليحلّ مكان الضمان الاجتماعي».

وأشار نقيب المحررين إلى أنّ من ضمن برنامج عمل المجلس الجديد للنقابة هو السعي إلى إعادة بعض الامتيازات التي كان يتمتع بها الصحافيون، كالحسم على فاتورة الهاتف بنسبة 50 في المئة، والحسم على تذاكر السفر، وتأمين بدلات الإيجار وغيرها من الامتيازات.

وحول القرار الذي أصدره مؤخراً وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي بتشكيل لجنة «الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي»، قال عون: «لقد اتخذ الوزير حناوي هذا القرار من دون التشاور مع الجهات المعنية الأساسية الممثلة بوزارة الإعلام ونقابتي الصحافة والمحررين، وهذا ما يتعارض مع المادة 77 من قانون المطبوعات، التي تحصر تنظيم الصحافيين ضمنها. ونحن ندعو جميع المحررين الرياضيين العاملين غير المنتسبين إلى الانتساب إلى نقابة المحررين والعمل تحت مظلتها».

أضاف: «زارني مؤخراً وفد من رؤساء القطاعات الرياضية والشبابية والمسؤولين عنها في عدد من الأحزاب والتيارات السياسية لتوضيح الأمر، لكنني أكدت لهم أنّ موقف النقابي من هذا القرار مبدئي، ولن نسمح بتقسيم النقابة وشرذمتها، بل نعمل المستحيل من أجل تطوير عملها واستيعاب الجميع ضمنها، وأعود وأكرّر أنّ أبوابها مفتوحة للجميع».

وقال: «يجب أن يكون هناك ما يسمّى اتحاد الصحافة اللبنانية الذي يجمع كلّ العاملين في مجال الصحافة والإعلام، لا أن يتفرّق الصحافيون ويتوزعون بين الجمعيات والنوادي والاتحادات».

وتحدّث النقيب عون عن الإجراءات التي تهدف إلى التضييق على بعض وسائل الإعلام والسعي إلى حجبها والتذرّع بحجج لها خلفيات سياسية، لافتاً إلى أنّ ما أقدمت عليه إدارة قمر «عرب سات» بحجب كلّ من قناة المنار والميادين، «إجراء غير مهني وغير قانوني ويتعارض مع أبسط الحريات المدنية والإعلامية، ويخالف اتفاقات موقعة بين القناة وعرب سات، وقد طالبنا الاتحاد العام للصحافيين العرب بموقف من هذا الموضوع، كما أنّ الحكومة اللبنانية أعلنت رفضها الواضح لهذا الإجراء الظالم، وكذلك المجلس الوطني للإعلام والأسرة الصحافية والإعلامية اللبنانية». وقال: «هذا الإجراء يتنافى مع سيادة الدولة اللبنانية ويمسّ بالحقوق البديهية للإعلام والإعلاميين، خصوصاً أنّ القناتين التزمتا بالقانون، هذا بالإضافة إلى أنّ مبدأ الحريات في لبنان مُصان ولطالما كان لبنان منبراً للكلمة الحرة، وقد رأينا كيف تضامن اللبنانيون بكلّ أطيافهم مع القناتين».

أما عن طريقة استدعاء الصحافيين من قبل القضاء والأجهزة الأمنية والمعاملة غير اللائقة التي يتلقاها بعضهم، ذكّر نقيب المحررين بـ«أنّ محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات»، لافتاً إلى «أنّ المادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفياً أنه، إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به وأن يحيل القضيّة على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام».

وأضاف: «نتمنّى على الأجهزة القضائيّة أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين بشأن الدعاوى المقامة ضدّهم بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق، وندعو الزملاء الصحافيين والإعلاميين إلى مراجعة النقابة في حالات استدعائهم، فنحن نحترم العدالة والقضاء ونلتزم بالقوانين وإنْ كان بعضها مُجحفاً في حقّ زملائنا».

وختم نقيب المحررين معرباً عن خشيته من استمرار الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، وأن ينسحب واقع التمديد على كلّ شيء، ما يؤثر سلباً على شؤون المواطن الحياتية اليومية وعلى الاقتصاد الوطني.