ممثل المشنوق: نعمل لإجراء الانتخابات في موعدها شختورة: لتعزيز الديمقراطية واحترام الدستور

نظم رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة، ندوة بعنوان «انتخب بلدية بتبقى البلد» في فندق «الحبتور» ـ سن الفيل، برعاية وزير الداخلية نهاد المشنوق ممثلاً بالدكتور خليل جبارة، وحضور نقيب المحامين أنطونيو الهاشم، رئيس الهيئة العليا للتأديب والهيئة الخاصة القاضي مروان عبود، وقائمقام المتن مارلين حداد، وعدد من المحافظين، والقضاة، ورؤساء هيئات تأديبية، وقائمقامين ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات، ورجال الأعمال، والمعنيين.

بداية، ألقى عريف الاحتفال الزميل مروان القدوم كلمة ترحيب بالمناسبة، ثم تحدث ممثل وزير الداخلية معتبراً أنّ «هذا اللقاء بداية نقاش لتأكيد أهمية الانتخابات البلدية، وإعادة إحياء عدد كبير من البلديات، ولأنّ البلديات اليوم هي المؤسسات الأخيرة في لبنان التي ما زالت تحافظ على شرعيتها، إذا أخذنا التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وحتى تحدي أزمة النزوح السوري، حيث لعبت البلديات دوراً كبيراً في هذا المجال، ونثني عليها لكونها جزء أساسي في الخدمة العامة، حيث لم تعد خاصة وموسمية للزعماء، فقد أصبحت مصدر السلطة لتأمين الخدمات للمجتمع اللبناني، والوزير المشنوق يعمل لإتمام الإجراءات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، حيث بدأت وزارة الداخلية التحضير لهذا الأمر حتى يكون في موعده».

ثم تحدث عبود، فلفت إلى أنّ «التجربة الماضية كشفت مساوىء العمل البلدي، ما يستلزم العمل على تطويره للخروج من المأزق»، مشيراً إلى أنّ «التطوير يبدأ أولاً من الاختيار، بحيث يجري تطوير القانون الذي على أساسه يجري الاختيار، فالمعضلة ليست إجراء الانتخابات بل في ظلّ أي قانون تجري».

وشدّد على أنه «يجب تطوير القانون الانتخابي بحيث تفصل الانتخابات البلديات عن قانون انتخاب المجالس النيابية، فتعتمد النسبية في الانتخابات البلدية ومراعاة الشروط العلمية للمرشحين، ويتم اختيار الرئيس بالاقتراع المباشر بدلاً من اختياره من الأعضاء، مع وجوب انتقال اللعبة الانتخابية من الروابط العائلية والسياسية والمصالح المحلية الضيقة إلى البرامج الإنمائية، لكون العمل البلدي كله عمل تنموي. ويجب تحديد الموازنات الانتخابية وفرض رقابة على المال الانتخابي، وتحديد الولايات التي يجوز لرؤساء البلديات مراكمتها فلا يجوز أن يجدِّد الرئيس لأكثر من ولايتين مدة 12 سنة كافية لتحقيق برامجه، بعدها يصبح العمل تكراراً وروتيناً مميتاً».

وقال شختورة، من جهته: «يتحدثون عن فتاوى وسيناريوهات للتمديد والتأجيل نقول: «انتخب بلدية تيبقى البلد». نلتقي اليوم لنخطو الخطوة الأولى باتجاه الوقوف بوجه التمديد للمجالس البلدية والاختيارية إيمانا منا بالديمقراطية وتداول السلطة وإيفاء بالثقة التي أولانا إياها المواطن».

وأضاف: «يجسد اجتماعنا اليوم دلالة واضحة على تقاطع أفكارنا وتلاقيها، وقوى ثقتنا بأنفسنا، وما أنجزناه على كافة الأصعدة رغم تقاعس الدولة على كافة مستوياتها. لذا نريد الانتخابات البلدية والاختيارية كمكافأة للمواطنين على صمودهم في هذا الزمن السياسي والاجتماعي والمعيشي والصحي الصعب، وكلنا شهدنا معضلة النفايات وسمومها».

وتابع: «نريد الانتخابات للديمقراطية، واحترام الدستور، والأهم للمحاسبة والمساءلة أم المكافأة على ما قمنا به طيلة السنوات الست الماضية».

وطالب الحكومة «باتخاذ القرار الجريء بإجراء الانتخابات في موعدها، ولتكن جمعيات المجتمع المدني وكل البلديات وكل مواطن، قوة ضغط واحدة في هذا الاتجاه».

كما طلب من نقابة المحامين «أن تكون رأس حربة في الدفاع عن الاستحقاقات الدستورية على غرار تداول السلطة الدائم وبالمواعيد المحددة في النقابة»، متمنياً على رؤساء الاتحادات والبلديات وكل من يرغب من الحضور، «بالتوقيع على كتابنا المفتوح الموجه إلى الحكومة بواسطة وزير الداخلية نهاد المشنوق، لنحث الدولة من خلاله على إجراء المقتضى القانوني والدستوري للاستحقاق الانتخابي المنتظر».

ثم ألقى الهاشم كلمة رأى فيها «أنّ من حق اللبنانيين انتخاب سلطاتهم المحلية»، لافتاً إلى «أنّ نجاح البلديات في إدارة شؤون الناس، هو الاستقرار الاجتماعي والذي يؤمن فرص عمل عديدة لأبناء القرى الذين يهربون إلى المدينة من أجل تأمين لقمة عيشهم».

وقال: «نحن أمام وضعية تتخطى الانتخابات كواجب دستوري، إنه واجب وطني، ولتعزيز دوره في التنمية المحلية وتثبت الانسان في أرضه بهذا الحجم نصر على إجراء الانتخابات، ونحن في نقابة المحامين سنبقى العين الساهرة لتحقيق اي مطلب محق، وندافع عن قضايا الناس، وأبواب النقابة مفتوحة ومشروعة لكم».

وكانت كلمات لكلّ من رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز، رئيس بلدية جبيل زياد الحواط،

رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا، رئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس، ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، شدّدت على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها.