صحافة عبرية
تعمل الحكومة «الإسرائيلية» على منح وزير الداخلية «الإسرائيلي» صلاحيات جديدة يقوم بموجبها بمصادرة أملاك الفلسطينيين الذين ينفّذون عمليات ضدّ «الإسرائيليين»، من خلال إجراء إداري، قبل تداول القضية في القضاء «الإسرائيلي».
وتطالب أجهزة الأمن «الإسرائيلية» توسيع صلاحية وزير الداخلية بمصادرة الأموال، إذ أكد قسم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور أن ذلك يلحق ضرراً قضائياً بحرّية التملك وبمحاولة لمنح وزير الداخلية إمكانية فرض عقوبات على «مشبوهين» حتى من دون محاكمة، وليس فقط بهدف إحباط تنفيذ العمليات.
وذكرت صحيفة «هاآرتس» العبرية أنه وفق البند الأساسي في القانون الجديد والذي صودق عليه بالقراءة الأولى، فإنه سيمنح الجهاز الأمني في «إسرائيل» صلاحيات مصادرة الأملاك والأموال الخاصة بالمنظمات التي تموّل الفصائل لا الأفراد ، وذلك من خلال إجراء إداري سريع، وحتى قبل إجراء مداولات قضائية في خصوص ذلك.
وخلال الأيام الأخيرة، قامت الحكومة «الإسرائيلية» بتحويل صيغة جديدة للجنة التشريعات، ومنحت الحكومة من خلال النص الجديد صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمصادرة الأموال أيضاً الفلسطينيين الذين ينفّذون عمليات ضد «إسرائيل».
نتنياهو فشل في إدارة الصراع
كتبت كارولينا لندنسون في صحيفة «هاآرتس» العبرية:
في إطار توزيع الأدوار بين اليمين واليسار «الإسرائيليين» ـ تثمين الوظائف وهذا يتعلق بسنة ولادة القارئ ـ فإن السلام يعود إلى اليسار والأمن يعود إلى اليمين. عندما يكون اليمين في السلطة ولا يوجد سلام، فإن اليسار يشعر بأن له الحق في انتقاد الدولة «الإسرائيلية». فعندما يرفض بنيامين نتنياهو الاقتراح الفرنسي لإقامة مؤتمر سلام، فإن اليسار بصورة طبيعية ينتقده. وعندما يكون اليسار في السلطة ولا يوجد أمن فإن اليمين يشعر بأن له الحق في انتقاد الدولة «الإسرائيلية». فعلياً، «إسرائيل» لم تستيقظ بعد من ردّ اليمين على «عدم وجود أمن» لسنوات التسعينات، عندها هو لم يتردد في اتهام سياسة اليسار في التدهور الأمني.
ولكن ماذا يحدث عندما «لا يوجد أمن» واليمين في السلطة؟ «إسرائيل» تتعرّض منذ أربعة أشهر لهجوم ارهابي. فقط في القدس ـ «عاصمة إسرائيل الأبدية» كما يحب اليمين تسميتها وقعت 34 عملية أو محاولة للقيام بعملية، وفي كل «إسرائيل» قُتل 31 «إسرائيلياً» وجرح 302 منهم 28 بإصابة بالغة.
وفق ما يقوله اليمين فإن السلطة الفلسطينية وعلى رأسها أبو مازن شنّت حملة تحريض رهيبة وفعالة تجري على صفحات «فايس بوك» وفي الجهاز التعليمي وحتى من خلال لعب الأطفال. في الحقيقة إن من شاهد تقرير يورام كوهين في القناة الاولى منذ أيام بقي مذهولاً من مشاهدة أطفال فلسطينيين في السادسة من العمر تم إجراء مقابلة تلفزيونية معهم وهم مكشوفي الأوجه، وكأن الاطفال الفلسطينيين ليسوا أطفالاً ولا يحتاجون إلى وسائل الحماية التي تعرف الصحافة توفيرها للأطفال اليهود ، وهم يعلنون أنهم يريدون قتل اليهود وتحرير فلسطين.
وإذا وضعنا الأسباب للحظة جانباً، فإن الهياج الفلسطيني يبدو كعملية متنامية لعملية المقاومة التي لا تضاهيها الانتفاضة الثانية. ليس صدفة أن يقوم أشخاص ترعرعوا في الجهاز الأمني بالتحذير منها، أي التحذير من «اليأس». نحن مضطرون إلى أن نسأل «بيبي»: كيف سمحت لهذا أن يحدث؟
يجب أن نحاكم اليمين بحسب الوعود التي تعهد بها بنفسه لا بحسب وعود اليسار. فاليسار مشغول بالأساس في توجيه الانتقادات على أن اليمين لا يلتزم بمعايير اليسار، ويتنازل كلياً عن الطلب من نتنياهو أن يلتزم بمعاييره هو نفسه. بدلاً من اتهامه بعدم وجود سلام، الأمر الذي لم يتعهد به في أي يوم، يجب سؤال رئيس الحكومة: أين الأمن الذي تعهّدت به؟
بصورة متناقضة، يواصل اليسار في رؤية نتنياهو وحكومته رافضين لمطالب مختلفة ومتنوعة مثل الحرب ضدّ الإرهاب اليهودي، حماية المحكمة، حماية حرّية التعبير وحرّية الصحافة وحقوق الأقليات، حقوق اللاجئين ـ حتى عندما يكون واضحاً أن اليمين لا يرى في نفسه ملتزماً بهذه الأمور بل العكس . في الوقت نفسه، اليسار لا ينجح في أن يرى في رئيس الحكومة الشخص الذي يجب أن يوجّه إليه الطلب البسيط لكل مواطن من حكومته: الحفاظ على أمنه أ رغم أن هذا ما تعهد به نتنياهو مراراً وتكراراً في حملته الانتخابية.
هناك من يرون في تنازل نتنياهو عن تعهّداته في أن يقف على رأس حكومة لدولة «إسرائيل» ـ أي كسياسي ـ أمام الصراع التاريخي مع شركائنا في قطعة الأرض هذه، وفي اختياره أن يكون في وظيفة مدير، وهذا أمر شرعي. لكننا أيضاً حينئذ ملزمون بأن نسأل نتنياهو هل هذا يسمى عندك إدارة الصراع، من وما الذي يمنعك من أن تعمل كل ما في استطاعتك من أجل الأمن؟ ها أنت تقف على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ «إسرائيل». أيّ ذرائع لديك في هذه الإدارة الفاشلة؟ لا شكّ في ذلك: إذا كان الصراع هو مشروع تجاري ونتنياهو هو مديره فإن الأشهر الأربعة اللأخيرة أثبتت أن هناك ضرورة لتنحية المدير.
«إسرائيل» تفتّش نفقاً تحت نابلس
بثّت «القناة العبرية الثانية في التلفزيون الأسرائيلي»، تقريراً مصوّراً يوثّق اقتحام قوّة من لواء «غولاني» في الجيش «الإسرائيلي» مدينة نابلس شمال الضفة ليلاً والدخول إلى إحدى مدارس المدينة والولوج إلى أحد الأنفاق التاريخية القديمة بعمق 20 متراً تحت الأرض، مع وجود خبراء آثار «إسرائيليين».
وانضمّ المراسل العسكري للقناة روني دانييل إلى قوّة «جفعاتي»، حيث نزلت فرق من الجيش وخبراء الآثار إلى نفق يعود إلى العصور الرومانية في محاولة للتعرّف إليه وإلى مداخله، وهو الموجود أسفل البلدة القديمة في نابلس.
قائد ما يسمّى «وحدة السامرة» في الجيش «الإسرائيلي»، قال: إن الهدف تعقب نابلس التحت أرضية، والبحث عن نقاط التواصل بين الشبكات التحت أرضية في المدينة، ففي المواجهات يمكن للعدو الاختباء فيها.
أما نائب قائد «وحدة جفعاتي» فقال في هذا المجال: نحن ننظر إلى الموضوع من الناحية الأمنية، ولكن هنا يوجد الكثير من الآثار، الحرارة والرطوبة مرتفعتان، ويوجد القليل من الهواء.
واستدرك قائلاً: لكن المكان ليس مهجوراً هنا، أسلاك كهرباء ولمبات في المكان، وهذا إشارة إلى أن زواراً آخرين كانوا هنا غيرنا، الجنود اصطدموا بعوائق خلال عملية البحث لم يكن بالإمكان تجاوزها.
وفي صورة تقديرية من سنوات سابقة، تم العثور على مختبرات متفجرات، وعلى مسافات مفخّخة، ومربوط المكان بشبكة كاميرات.
ونقل عن قائد كتيبة الاستطلاع في لواء «جفعاتي» قوله أن واقع هذا النفق يختلف كثيراً عن أنفاق قطاع غزة من حيث البيئة المحيطة والتركيب وأن هدف الجيش هو الحصول على معلومات مفصلة عن هذا النفق التاريخي خشية استغلاله من قبل مسلحين في مدينة نابلس. وبدت العملية كما لو أنها محاولة حيّة للتدرّب على اقتحام أنفاق قطاع غزّة، وذلك في ذروة الحديث عن خطورة أنفاق القطاع واجتياز بعضها الحدود مع «إسرائيل».