لجنة المال لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب والطاقة بحثت خطة النقل العام
لم تنعقد جلسة لجنة المال والموازنة، التي كانت مقرّرة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان إلى أهمية مشاريع قوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة، وقال: «إثنان منها يتعلّقان بالجامعة اللبنانية وبتجهيز وبناء وتشييد عدد من الأبنية، واتفاقية قرض مع البنك الألماني لمعالجة موضوع المياه، وتعلمون مدى أهمية المياه خصوصاً في هذه الأيام التي نعاني منها الشحّ». وأضاف: «للأسف، رغم أهمية هذه المشاريع الحياتية والمالية والاقتصادية والتي يحتاج إليها لبنان بشكل كبير جدّاً، لم يحضر النواب، فالغياب لم يقتصر على الحكومة، إنّما أيضاً على النواب الأعضاء وهذا يدلّ على استهتار وإهمال لهذه المواضيع التي لا يجوز إهمالها»، لافتاً إلى أنّ دراسة المشاريع والإقتراحات وإنجازها لإقرارها أمام الهيئة العامة، يجب أن تستمر ضمن اللجان المختصة، «لذا لا أرى مبرراً لهذا الغياب وسنضع هذا الموضوع برسم الرأي العام اللبناني».
لجنة الطاقة
كما عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر أمس، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، خصّصت لبحث موضوع خطة النقل العام في لبنان وخصوصاً لبيروت وضواحيها.
ولفت قباني إلى «معاناة منطقة بيروت الكبرى التي تعاني أكثر من سواها من أزمة سير خانقة، وهي موضع اهتمام من أكثر من جهة معنية. فهناك وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البحري والبري وهي المسؤولة الرئيسية عن النقل في سائر الأراضي اللبنانية، وقد أعدّت دراسة مستفيضة لمنطقة بيروت الكبرى. وهناك أيضاً بلدية بيروت المعنية المباشرة بشؤون العاصمة وقد باشرت بإعداد دراسة تحضيرية لإطلاق خدمات النقل العام في مدينة بيروت. ثم هناك مجلس الإنماء والإعمار الذي نفّذ مشروع النقل الحضري في السنوات الأخيرة».
وأوضح قباني أنّ «خطة وزارة الأشغال العامة والنقل تشمل شراء 250 حافلة باص لتستعمل على 20 خطاً داخل بيروت، مع ربط بمراكز المحافظات الأخرى. طرابلس صيدا – شتورا ، وسيخصّص 200 باص لداخل المدينة و50 بين المحافظات ، مشيراً إلى أنّ الحاجة الكاملة هي 790 باصاً». وأضاف: «كما تشمل الخطة 911 محطة وقوف، منها 310 محطات داخل بيروت مع تزويد المحطات بتوقيت عملي للباصات Variable Massage Sign لإطلاع الركاب على أي تأخير في موعد وصول الباصات . وأشار إلى أنّ «مدخل بيروت الشمالي حيث الازدحام الأكبر سيعالج من خلال سكة حديد من بيروت NBT حتى المعاملتين. وستكون البنية التحتية مهيأة للقطار الثقيل Heavy Rail الصالح للبضائع. لكنّه سيشغل على أساس القطار الخفيف Light Rail للركاب، على الأقل في المرحلة الأولى».
وأعلن أنّ اللجنة «رحّبت بخطة وزارة الأشغال العامة والنقل وأكّدت أهمية التنسيق في شكل عام مع بلدية بيروت في ضوء ملاحظات رئيس المجلس البلدي والمحافظ».