بارود يحاضر في مؤتمر عن اللامركزية من أجل التنمية

عقد المركز اللبناني للدراسات «LCPS» في فندق «مونرو» في وسط بيروت، مؤتمراً بعنوان «اللامركزية من أجل التنمية» بهدف إلقاء الضوء على سبل توجيه اللامركزية نحو خدمة التنمية المحلية في لبنان، بحضور عدد كبير من أصحاب الاختصاص والتجربة في العمل البلدي والتنموي والاداري.

وتحدث مدير المركز وعضو اللجنة المكلفة وضع مسودة قانون اللامركزية سامي عطا الله حول «كيف يمكن مشروع قانون اللامركزية الجديد أن يخدم التنمية؟»، فركّز على ضرورة توضيح المفاهيم الخاطئة التي يتوهّمها الجمهور حيال اللامركزية، مشدّداً على أنّ المركز اللبناني للدراسات يعمل عبر إصداراته المختلفة وكذلك مؤتمراته وحلقاته النقاشية لتوضيح هذه الافكار للرأي العام.

وتلاه رئيس اللجنة الوزير السابق زياد بارود فشدّد على ان مسودة مشروع القانون لا تطالب بإلغاء السلطة المركزية بل بوجود سلطة لامركزية منتخبة في لبنان تساعدها. مشيداً بجهود المركز اللبناني للدراسات الذي افتتح ورشة اللامركزية منذ منتصف التسعينات وبمنحى إصلاحي.

وأوضح انه ليس صحيحاً الخلط بين اللامركزية والانماء المتوازن، وحذّر من أن اللامركزية يمكن أن تؤدي إلى العكس إذا لم نتخذ اجراءات متكاملة كإنشاء صندوق تنمية شامل. مؤكداً انه عند طرح اللامركزية «نحن نتحدث عن التنمية البنوية التي توفر فرص عمل».

ودعا إلى الحفاظ على البلديات في لبنان، موضحاً أنّ مشروع اللامركزية لا يسعى إلى الغائها بل إلى تعزيزها لانها الشكل الوحيد لللامركزية في لبنان حالياً، مضيفاً أنّ المشروع يقدّم حوافز إلى البلديات والاقضية لتشجيع الاستثمار في مشاريع تنموية فيها. لافتاً إلى أنّ المشروع اعتمد القضاء وحدة إدارية انسجاماً مع نص اتفاق الطائف الذي حدّد القضاء وحدة إدارية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية.

ولفت إلى نسبة 84 في المئة من قرى لبنان ومدنه والتي يبلغ عددها الاجمالي 1108 يعيش في كل منها أقل من 5000 نسمة، وبالتالي بحثنا في تعزيز تمثيلها في مجلس القضاء لتحسين مستوى التنمية فيها. مشيراً إلى أنّ اللجنة التي كلفت إعداد مسودة القانون وسلمته إلى الحكومة اقترحت إلغاء وظيفة القائمقام لا المنصب، أما المحافظ فبقي صلة وصل بين السلطتين المركزية واللامركزية لكن صلاحياته التنفيذية انتقلت إلى مجلس القضاء المنتخب.

وشدّد بارود على إبقاء بيروت موحدة نظراً إلى خصوصيتها ووضعها المعقد، مشيراً إلى أنّ المشروع ينصّ على إلغاء الازدواجية في الصلاحيات بين المحافظ والمجلس البلدي.

وتحدّث عن إلغاء الكوتا الجندرية في الهيئة العامة مع اعتماد المناصفة في مقابل تحديد نسبة 30 في المئة للنساء من مجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس إدارة القضاء.

وأكد أنّ المشروع لم يمسّ بصلاحيات البلديات وأنّ الصلاحيات الواسعة التي أعطيت إلى مجالس الاقضية تتعلق بكل ما له طابع المنفعة العامة.

من الناحية المالية، أشار بارود إلى اقتراح إنشاء الصندوق اللامركزي ليحلّ محل الصندوق البلدي المستقل على ان يموّل بنقل الواردات من السلطة من المركزية إلى السلطة المحلية انسجاماً مع نقل الصلاحيات من دون المساس بواردات البلديات، ومن دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة. آملاً في أن ينتقل لبنان في الانفاق المحلي، ما يراوح بين 5 و7 في المئة فقط إلى نحو 20 في المئة. مشيراً إلى أن الانفاق المحلي في الدول المتقدمة يصل إلى ما بين 27 و30 في المئة.

وبعد استراحة قصيرة، عقدت جلسة عمل بعنوان «كيف يمكن البلديات استخدام أطر التخطيط المدني وأدواته المتوافرة لخدمة التنمية المحلية؟»، وأدارتها الأستاذة المشاركة في التنظيم المدني في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة منى حرب. وشارك في الجلسة مدير قسم التخطيط والبرمجة في مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور الذي ناقش الآليات لتنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية على الصعيد المحلي، والمدير العام السابق للتنظيم المدني محمد فواز الذي توقف عند موضوع كيف يمكن التخطيط المدني وآلياته خدمة التنمية المحلية؟، ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش الذي شرح الدروس المستقاة من الخطة التنموية لاتحاد بلدية جزين.

وأدار مدير برامج في البنك الدولي الدكتور ساطع أرناؤوط الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان: «كيف يمكن البلديات معالجة الفجوة الاستثمارية المحلية؟».

أما المدير العام لمؤسسة البحوث والاستشارات الدكتور كمال حمدان فتحدث عن كيف يمكن الاستثمار المحلي أن يحسّن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتلته مشاركة الامين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك الذي حاول الاجابة عن سؤال: «كيف يمكن البلديات تمويل المشاريع المحلية؟».