فيّاض: سعاده أوجد المفهوم الجديد للاقتصاد والإنتاج والتنمية وألغى التناقض بين جماعية الإنتاج وفردية الرأسمال

نظمت الندوة الثقافية المركزية في الحزب السوري القومي الاجتماعي لقاءً حوارياً مع د. زهير فياض حول «منطلقات فكرية في الاقتصاد القومي الاجتماعي». حضر اللقاء رئيس المجلس الأعلى في الحزب الوزير السابق محمود عبد الخالق، نائب رئيس الحزب توفيق مهنا، رئيس المكتب السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصو، الرئيس الأسبق للحزب مسعد حجل، وعدد من أعضاء مجلس العمد والمجلس الأعلى والمسؤولين المركزيين وأعضاء الندوة الثقافية.

افتتح الندوة نائب رئيس الندوة الثقافية المركزية إميل عكرة، وبعدها كانت الكلمة لرئيس الندوة الثقافية المركزية د. زهير فياض حيث أشار فيها إلى أهمية الموضوع الاقتصادي القومي الاجتماعي وموقعه المحوري في العقيدة والفكر القومي الاجتماعي، من نواحي مختلفة ومتعدّدة، وتطرّق بإسهاب إلى القواعد الأساسية للاقتصاد القومي الاجتماعي، والمفاهيم والمرتكزات حول النظام الاقتصادي القومي

الاجتماعي ومحاكاته للتطوّرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.

ومما جاء في مداخلة فياض: «يحتلّ الاقتصاد والمسائل المتعلقة به أهمية محورية في حياة الإنسان والمجتمع، ويقع في رأس أولويات اهتمامات الحكومات والدول على مدى العالم، ذلك أنّ الشأن الاقتصادي شأنٌ لصيقٌ بحياة الإنسان وبنوعية هذه الحياة ومستوياتها المختلفة، ويحدّد إلى حدّ كبير مسار النمو والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي وانعكاس هذا التطوّر على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي وعلى غيرها من المستويات.

إنّ التطوّر العلمي والتقني والتكنولوجي، والتقدّم الهائل الحاصل في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وبداية القرن الواحد والعشرين، ولا سيما على مستوى تقنيات التواصل بين البشر، وعلى مستوى وسائل المواصلات على أنواعها، وتصاعد فكرة العولمة مع فتح الأسواق العالمية على بعضها البعض، ويُسْر انتقال الرساميل والاستثمارات النقالة حول العالم، وسهولة انتقال السلع والبضائع من دول المنشأ إلى أسواق الاستهلاك، كلّ هذا التطوّر أعطى للاقتصاد ديناميات جديدة محرِّكة ومحفِّزة للنموّ الاقتصادي وانعكاساته المباشرة على قضايا النموّ والتنمية في عالمنا المعاصر.

لذا وكي تسهل قدرتنا على مواكبة كلّ هذا المتغيّر على مستوى الاقتصاد العالمي وخصائصه الأساسية، كان لا بدّ من إعادة قراءة معمّقة لهذا الاقتصاد على ضوء قواعد ومحدّدات واضحة ولا لبس فيها في الفكر القومي الاجتماعي، والتأسيس لرؤى اقتصادية تشكل الأساس النظري للبرامج والخطط الاقتصادية العملية التي من المفترض أن تشكل الإطار الواسع والرحب لمجمل حركتنا الاقتصادية حاضراً ومستقبلاً، سواء على مستوى الدول، أيّ تحديداً القطاعات الحكومية فيها، وكذلك على مستوى القطاعات الخاصة من مؤسسات وشركات وبنى وحتى أفراداً.

لم تصل المجتمعات الإنسانية إلى مستوى التطوّر الذي وصلت إليه اليوم إلا في سياق متصل تطوّرات متلاحقة تاريخية ارتبطت بنقلات في أنماط المعيشة والحياة وأساليب الإنتاج التي تمّ اعتمادها في تحصيل القوت والغذاء وفي تأمين كلّ الاحتياجات والمتطلبات النفسية والمادية للبشر.

وهذا التطوّر الحاصل في كلّ هذه المجالات ينتج عن حركة تفاعل الإنسان بالبيئة التي قادها العقل البشري والتي أدّت إلى نموّ قدراته الذهنية في عقل البيئة والمحيط والأشياء واستخدامها في تأمين حياته ومعيشته وتطوير نوعية هذه الحياة، التي تؤدّي نتيجة التراكم المستمرّ والمتواصل إلى تطوير بنية المجتمع وخصائصه وسماته وميزاته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وعلى كلّ المستويات.

هنالك ترابط قويّ بين تطوّر المجتمع الإنساني ونمط الإنتاج الذي يعتمده هذا المجتمع في الحياة الاقتصادية التي يعيشها، والذي يجسّد مستوى التطوّر العقلي والذهني ودوره وفعاليته في قيادة حركة الفعل الاقتصادي الإنتاجي على مستوى المجتمع الإنساني. وهذا إنْ دلّ على شيء فإنما يدلّ على رمزية وقيمة الإنتاج وأنماطه في تطوّر المجتمع على الصعد الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة.

إذاً، للاقتصاد مدلولان، مدلول الدورة الاجتماعية الاقتصادية التي هي وحدة الحياة الناشئة عن تفاعل الجماعة البشرية مع البيئة الطبيعية، وهذا شأن قومي بمعنى أنه يشمل أبناء البيئة الطبيعية القومية الواحدة بمجرّد تشابكهم في الحياة الواحدة على الأرض الواحدة، أياً كان النظام الاجتماعي الاقتصادي، فالروابط التي تربط لبنان بالشام وتربط الشام بالأردن، وتربط العراق بالأردن والأردن بفلسطين ولبنان، هذه الروابط هي روابط قائمة بحدّ ذاتها وتتأسّس على التفاعل الحياتي ـ اليومي الاقتصادي ـ الاجتماعي عبر حركة السكان والبضائع بين هذه المناطق في البيئة الطبيعية والجغرافية الواحدة، هذه الروابط هي روابط حياتية أوجدتها الحياة نفسها، وتطوّرت هذه الروابط عبر الزمن لتأخذ أشكالاً مختلفة ومتعدّدة، ولكنها عبّرت دوماً عن حقيقة وحدة الحياة ووحدة المصالح المتأتية عنها.

لا يهمّ وفق هذا المدلول شكل النظام الاقتصادي أو الاجتماعي المهيمن سواء أكان رأسمالياً أو اشتراكياً أو غيره، هذا المدلول يرتكز على القاعدة القومية للاقتصاد والإنتاج والاستهلاك.

أما المدلول الآخر فهو مدلول النظام الاقتصادي، أيّ علاقات الإنتاج وأشكال هذه العلاقات ومضامينها وأبعادها.

وأضاف فياض: لقد أوجد أنطون سعاده مفهوماً جديداً للاقتصاد والتنمية بعد أن فشل النظام الرأسمالي في حلّ مشاكل المجتمع، لا بل أدّى إلى تشنّجات ومشاكل جديدة بهذا المعنى، وبعد أن فشل النظام الماركسي ـ المادي في حلّ مشكلات النمو الاقتصادي والتنمية، وإشكاليات الحوافز المادية والروحية، وهذا المفهوم الجديد الذي أرساه سعاده يرتكز على إلغاء التناقض بعد الثورة الصناعية وإدخال الآلة بين جماعية الإنتاج وفردية الرأسمال. فالنظام الرأسمالي الفردي هو نظام الهدر بامتياز بمعنى أنّ الطاقة تهدر لمصلحة قلة، ولا يستفيد منها المجموع. على هذا الأساس، وصّف سعاده الثورة الصناعية في نشوء الأمم، واعتبر أنها وضعت الاقتصاد على أساس جديد ولكنه سيّئ لأنها اتجهت نحو اقتصاد الجماعة باعتبار الآلة تستقطب مجموعة كبيرة من العمال لم يكن الاقتصاد الحرفي السابق يستقطبهم، بينما المستفيد من هذا الاقتصاد الجماعي هم أفراد قلة، فحصل التناقض الأساسي بطبيعة النظام الرأسمالي بعد تصنيفه.

وبهذا المعنى، اعتبر سعاده أنّ الاقتصاد الرأسمالي يخضع لمصالح الدول الكبرى التي تملك الصناعات الأكبر والرساميل الأكبر، لذلك اتجه هذا الاقتصاد إلى نمط من الطفيلية والانتهازية المعرقلة للإنماء والتنمية على المستوى الوطني والقومي.

وهذا ينطبق على واقعنا المعاصر، فبعد موجة العولمة التي تخفي وراءها اقتصادياً نمطاً رأسمالياً عالمياً جديداً اقتصاد السوق يعني يتجه الاقتصاد الرأسمالي وما بعد الرأسمالي في عصر ما يُسمّى العولمة وفتح الأسواق إلى إبقاء الدول النامية أو المتخلفة في حلقة سوقه ويمنع التصنيع الثقيل فيها ويمنع التقدّم الصناعي فيها ويبقيها كسوق استيراد للسلع الصناعية التي ينتجها.

لذا لا بدّ أن ترتكز التنمية الصحيحة على بناء اقتصاد وطني أيّ اقتصاد قومي، وهذا يقضي بالتحرّر من شبكة العلاقات الرأسمالية الدولية التي ترتبط بالنظام الرأسمالي المحلي، وإقامة شبكة إنتاجية ـ اقتصادية على كامل البيئة الطبيعية ـ الجغرافية تحقق المناعة الاقتصادية الحقيقية والاكتفاء الذاتي ويتمّ ربطها لاحقاً وعلى قاعدة المصالح القومية وتأمينها بشبكة علاقات اقتصادية على المستوى الإقليمي ثمّ الدولي».

تابع فياض: إنّ البديل الذي تقدّمه الرؤية القومية الاجتماعية هو ما أرساه سعاده نفسه حول «أنّ الإنتاج المشترك هو حقّ عام لا حقّ خاص، والرأسمال الذي هو ضمان استمرار الإنتاج وزيادته هو، بالتالي، ملك قومي عام مبدئياً، وإنْ كان الأفراد يقومون على تصريف شؤونه بصفة مؤتمنين عليه وعلى تسخيره للإنتاج»، وفي مكان آخر: «ما من عمل أو إنتاج في المجتمع إلا وهو عمل أو إنتاج مشترك أو تعاوني».

فالقاعدة التي أرساها سعاده تنطلق من كون «المجتمع هو المالك الأساس للإنتاج ولوسائله ولأدواته واستطراداً لحاصل الإنتاج الذي هو رأس المال، وهذا نقض للمفهوم الرأسمالي من جذوره الذي يعتبر الإنتاج حقاً خاصاً. إذاً، القاعدة هي أنّ الرأسمال ملك قومي عام مبدئياً، يجوز للمجتمع أن يجعل الأفراد يتصرّفون به بالقيمومة في مرحلة، ولكنّ القاعدة تبقى أنه ملك عام بمعنى أنّ تصرف الأفراد في كلّ العلاقات الرأسمالية حتى المحدودة منها هو استثناء للقاعدة يمكن إلغاؤه في أية لحظة، يعني التأكيد على اجتماعية رأس المال وقوميته، ورفض فرديته، إذ أنه من هذه الناحية، وكما يقول سعاده، نحن نسير نحو نظام جديد لا نهرب فيه من الآلة بل نتقدّم إليها، لا نعدّ الآلة مصيبة للبشرية ولا مستعبدة للناس بل نعمة للبشرية ومحرّرة للناس. ولكنّ بعض الناس الذين استعملوا الآلة الحديثة رأوا أن يستعبدوا الناس الذين لم يكن لهم ما يمكنهم من الحيازة على الآلات الضخمة الحديثة. إنّ سوء الحالة الاقتصادية ليس من الآلة بل من النظام السيّئ في تنمية النظرة الفردية اللامسؤولة عن المصير القومي في استخدام الآلة الحديثة». ويؤكد: «نهضتنا تريد أن تضع حداً لهذا الاستعباد ولأصحاب الرساميل الفردية الذين يستعبدون بواسطتها الناس».

وأضاف فياض: في مرحلة سابقة، تمّت التعمية على هذه الحقائق المتصلة بحياة الناس ومصالح حياتهم العليا، وتمّ التطبيل والتزمير لظاهرات «فتح الأسواق»، و«العولمة» و«تحرير التجارة العالمية» و«تحرير الاستثمارات»، ورفع شعار تحوّل العالم إلى «قرية كونية واحدة»، ولكن، غاب عن بال كلّ هؤلاء السؤال الأساسي: هل تقدّم موقع الإنسان ومكانته وسط كلّ هذه الظاهرات؟ هل احترم الإنسان كقيمة؟ هل تأمّنت مصالح الأوساط الشعبية في بلدانها وأوطانها ومجتمعاتها؟ هل تحققت العدالة النسبية في توزيع الموارد الطبيعية والاقتصادية على مستوى كلّ الشعوب والأمم؟ هل راعت كلّ هذه العلاقات الجديدة الناشئة معايير المساواة والحقّ الإنساني في الاستفادة المتوازنة من البيئة وما تقدّمه من إمكانيات؟ هل تقدّم مفهوم «التنمية المُستدامة»؟ هذا الشعار الذي يتمّ حمله اليوم والسعي إلى تسويقه دون الأخذ بعين الاعتبار الشروط الحقيقية التي تؤدي إلى تحقيقه؟ ما هي هذه القرية الكونية الموعودة؟ وهل تطبّق فيها أخلاقيات «القرية الصغيرة» في التعاون والإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك بما يحفظ حقوق كلّ سكان هذه القرية؟ إنها أسئلة جدية تطرح في ظلّ واقع يكشف عن خلل أساسي كبير أدّى إلى أزمات حقيقية وإلى تصدّع بنيان اقتصادات وطنية في كلّ القارات، وإلى أزمة مالية عالمية نشهد تداعياتها الخطيرة، وإلى تراجع للنموّ الاقتصادي العالمي، وإلى احتكارات كبيرة، وإلى قبض قلة من الدول على خيرات المسكونة والعالم وعلى ثرواته الطبيعية والاستراتيجية، وإلى تفشي ظاهرة الفقر والبطالة في الاقتصادات الضعيفة والنامية وحتى في الدول القوية صناعياً وإنتاجياً.

إنّ مفهوم «الشركة العابرة للقوميات» يحمل في طياته مضمون الظلم وانتفاء العدالة وعدم المساواة، وخلل في موازين القوى الاقتصادية وغيرها، وكلّ هذه الاستثمارات العالمية التي تحطّ رحالها في أصقاع الأرض ليست مقطوعة الجذور القومية، فالعائدات الاستثمارية تعود غالباً إلى القاعدة الاستثمارية الأصلية، فيما لا يصيب الأطراف أو الأماكن التي تقيم هذه الاستثمارات فيها مكانياً إلا الفقر والنهب المنظم والسرقة الموصوفة خارج أية ضوابط في القانون المحلي أو الدولي أو الأممي أو حتى الإنساني!

هذه الاستثمارات «النقالة» تنهب الأمم والشعوب وتزيد الهوة السحيقة بين الأمم والشعوب، فيما المستفيد الحقيقي هو قلة من محتكرين وقلة من جشعين مستغلين في المراكز والأطراف، وهذا واقع وجب تغييره.

ونحن نلج في العقد الثاني من الألفية الثالثة، نجد أنفسنا في بلادنا أمام ثلاث حالات اقتصادية واقعية:

1 ـ سيطرة «الرأسمالية الدولية المتوحشة» على مجتمعنا.

2 ـ سيطرة الإقطاع القديم الجديد على حيازاتنا الزراعية.

3 ـ سيطرة أصحاب الرساميل الفردية، ورموز سلطة المال على معظم القطاعات الإنتاجية في المجتمع والدولة.

القومية الاجتماعية إذاً، في المسألة الاقتصادية، هي تطبيق الاجتماعية على الاقتصاد. الاجتماعية في شمولها والاجتماعية في انبثاقها من القاعدة القومية. لذا فإنّ الخط الاقتصادي العام تمّ رسمه في النظرة الاستراتيجية القومية الاجتماعية، أما الأنماط الإنتاجية، والعلاقات المتفرّعة عنها، وأنماط الملكية وغيرها، دور القطاع العام، دور القطاع الخاص، الخصخصة، التأميم، الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، كلها مسائل تخضع لظروف التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع أو الدولة المعنية، وهذه الظروف والبيئة الاقتصادية المصاحبة هي التي تملي إجراءات اقتصادية معينة كالتأميم أو الخصخصة أو غيرها من المسائل الإجرائية أو التوجهات العملية، وقد أثبتت تطوّرات السنوات القليلة الماضية، وخاصةً في أعقاب الأزمة المالية العالمية منذ 2008 إلى يومنا هذا، وبوتائر متسارعة، والإجراءات التي اتخذتها حكومات ودول مختلفة في هذا العالم خلال هذه الفترة، أن لا شيء مطلقاً في الاقتصاد، كما في كلّ مناحي حياة المجتمعات الإنسانية، وكلّ القضايا تصبح نسبية على إطلاقها، وتتمّ مقاربتها وفق الظروف والبيئة والواقع. وما الإجراءات الحمائية التي اتخذتها دول ترفع لواء «الحرية الاقتصادية» و«الرأسمالية» و«الاقتصاد الحر»، مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها من دول الغرب الأوروبي كشراء حصص في مصارف وبنوك، أو تأميم شركات خاصة، أو دخول الدولة شريكاً في الإنتاج، وغيرها … إلا دليل على أنّ القاعدة الأساس تتجسّد في مقولة «أنّ مصلحة الأمة أو المجتمع هي الأساس»، أما التطبيقات والآليات فتخضع دائماً للنسبية، فزمن النظريات الاقتصادية المعلبة قد ولى إلى غير رجعة.

أما الحقيقة الثانية المهمة تكمن في ارتباط الاقتصاد بمصالح الأمم وبمرحلة التطوّر القومي، وهذا أكدته كلّ التجارب الاقتصادية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وكلّ هذه التجارب كان معيار نجاحها مدى ملاءمتها أو مساكنتها أو تجانسها مع الواقع القومي.

الخلاصة، أنّ المناهج الاقتصادية خاضعة دائماً للتبديل والتعديل حسب مصلحة المجتمع في كلّ مرحلة من مراحل تطوّره الاقتصادي الاجتماعي شرط أن ترتكز هذه المناهج العملية على القواعد الأساسية التي هي اجتماعية مطلقة منافية للفردية بأشكالها المختلفة».

وفي الختام، كانت مداخلات وكان نقاش مستفيض حول الاقتصاد القومي الاجتماعي وميزاته.