خليل: لن أوافق على إعطاء سلف خزينة من دون تشريع قانوني

ردّ وزير المال علي حسن خليل على بعض الجهات حيال الموقف من التغطية القانونية للإنفاق وفتح اعتمادات جديدة، وقال في حديث تلفزيوني أمس: «للأسف جاء بيان المستقبل ليقفل باب النقاش الإيجابي حول نقطة أساسية، وهي تشريع فتح الاعتماد لتغطية رواتب الموظفين في الدولة»، مضيفاً: «بوضوح وصراحة أقول، نحن ملتزمون التزاماً كاملاً تطبيق الأنظمة والقوانين، ومسؤولية وزير المال هي المحافظة على الإنفاق في المالية العامة في إطار القانون وألاّ يتجاوز الحدود الممنوحة له وللحكومة. وبالتالي، نحن لا نريد افتعال مشكلة مع أحد».

وأكد خليل أنه لن يوافق «على إعطاء سلف خزينة من دون تشريع قانوني، وهذا الأمر لا خلاف عليه على الإطلاق.

وتوجّه إلى «كلّ الناس والموظفين القلقين على معاشاتهم»، بالقول: «نحن حريصون على استقراركم وانتظام ماليتكم، لكن أنتم تعرفون أنّ المسؤولية الأولى الملقاة على الوزير هي حماية الدولة ومؤسساتها عبر التزام القانون، فالمطلوب رفع الصوت باتجاه الكتل النيابية لتتوجه إلى مجلس النواب وتقر مشروع القانون وتوافق على فتح اعتمادات إضافية، وكل الإجراءات التقنية لهذه العملية جاهزة».

وعن موضوع الموازنة العامة، أكّد حسن خليل أنّه أنجز «الموازنة وأحالها إلى مجلس الوزراء وقام بكامل واجبه على هذا الصعيد، وكل يوم أطالب بنقاشها وإقرارها وإحالتها على مجلس النواب، لكنّ إقرار الموازنة لا يعني بأيّ شكل من الأشكال إقفال حسابات السنوات السابقة، ولا يجب أن نوهم الرأي العام أنّ كل الأمور معلقة بالموازنة العامة».