نقابات النقل البري: لمواجهة أي زيادة على صفيحة البنزين

دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إلى «الاعتصامات والمسيرات والإضراب العام لمواجهة أية زيادة على صفيحة البنزين قبل إقرار الموازنة العامة وفقا للأصول».

وجّددت في بيان بعد اجتماع عقدته أمس في مقر الاتحاد العمالي العام، مطالبة وزير الداخلية والبلديات «باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتأمين الحماية الكاملة لعمل السائقين العموميين بكافة فئاتهم، وذلك بقمع كافة أنواع التعديات من لوحات مزورة وسيارات خصوصية والسيارات ذات اللوحات الخضراء التي تعمل على نقل الركاب بالتاكسي، والذين يمارسون المهنة من دون أن يكون بحوزتهم رخصة سوق عمومية وغيرها، طبقا لقانون السير والتشدد بهذه الإجراءات بأقسى العقوبات».

وطالب المجتمعون الحكومة والمجلس النيابي «بإقرار الموازنة العامة للدولة بدلاً من الهروب من الواجب والمسؤولية الوطنية والإغارة على ما تبقى من جيوب المواطنين والسائقين».

كما طالبوا مجلس الوزراء بـ«إقرار خطة تنظيم النقل كونها مسألة وطنية وملحة بإخراجها من جوارير المجلس وإصدارها بمرسوم مشروع قانون».

وأكدوا ضرورة «إقرار تصحيح التعويضات العائلية للسائقين العموميين أسوة بالمضمونين كافة، حيث لا يجوز أن تبقى العدالة منقوصة والمساواة هي حق دستوري».

ودعا المجتمعون إلى «اتخاذ قرار استعادة شركات المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة وإنهاء هذه المهزلة التي أصبحت تعد على المال العام في حال لم يتخذ هذا القرار»، مطالبين بـ«تعديل قانون السير وفق اقتراحات قطاع النقل لا سيما ما يتعلق بها بالشاحنات وتسجيل الأوتوبيسات والفانات وإعادة النظر بدوام الشاحنات لأنه لا يوجد موقف يستوعبها».

وفي سياق متصل، رأى المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب الصهاريج خلال اجتماعه برئاسة ابراهيم السرعيني أنّ «استمرار الحال على ما هو عليه والإقدام على فرض ضرائب جديدة على المحروقات من شأنه أن يزيد الأزمات التي لا توفر أحداً وقد تنعكس سلباً على القطاعات كافة، خصوصاً في ظلّ الظروف التي ترزح تحتها فئة كبيرة من المجتمع نتيجة للوضع الاقتصادي المأزوم».