إبراهيم: الأمن أساسي في توفير بيئة الاستثمارات شقير: لا خيار لنا سوى الدولـة ومؤسّساتها

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أنّ «برغم الإنجازات التي حقّقناها نوعاً وكمّاً، إلّا أنّ وطننا تتهدّده الأخطار من كل حدب وصوب»، وأشار إلى أنّ «الأمن والاقتصاد يتأثران بعضهما ببعض سلباً أو إيجاباً»، مشدّداً على أنّ «الأمن هو عنصر أساسي في توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الداخلية والخارجية التي تنعكس إيجاباً على نمو الدول، كما أنّه ضمان الاقتصاد وتطوره».

كلام إبراهيم جاء خلال حفل تكريمي أقامه له اتحاد الغرف اللبنانية برئاسة محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، «تقديراً للدور الذي قام ويقوم به للحفاظ على الأمن، وتوفير الاستقرار في البلد».

وحضر الحفل فاعليات اقتصادية ونقابية وعسكرية.

وألقى شقير كلمة قال فيها: «إنّه لشرف عظيم لنا كقطاع خاص لبناني، أن نكرّم اليوم رجلاً وطنياً ومؤسساتياً، أعطى بصدق وعزيمة الرجال لوطنه، وكان في هذا الزمن الصعب علامة فارقة، وتمكّن بما يتمتّع به من صفات حميدة أن يكون محطّ إجماع وتقدير لدى كل اللبنانيين بكل فئاتهم وانتماءاتهم».

وعدّد شقير إنجازات اللواء إبراهيم و جهاز الأمن العام، الذي باتَ «وبفضل اللواء إبراهيم محطّ احترام وثقة من كل الدول المحيطة بنا وحتى البعيدة، فالتقدّم الذي أحرزه، لم ينحصر فقط في العمل الأمني، إنّما أيضاً على المستوى الإداري، حيث حقّق هذا الجهاز نقلة نوعية في كل الوظائف المنوطة به».

وقال شقير: «قد يسأل سائل لماذا يقوم اتحاد الغرف اللبنانية بتكريم رئيس جهاز أمني؟ هنا نقول ونرفع الصوت مرة جديدة، لا اقتصاد ولا ازدهار ولا بحبوحة ولا حياة كريمة وهادئة للبنانيين من دون أمن واستقرار، وفي المقابل لا أمن ولا استقرار من دون اقتصاد مزدهر. نعم هذه هي الحقيقة الساطعة، فإذا كان لاقتصادنا أن يصمد، ولمؤسساتنا أن تستمر خلال هذه الظروف الصعبة وهذا الفراغ في سدّة الرئاسة والشلل في المؤسسات الدستورية وغياب إدارات الدولة، فالفضل يعود إلى هذا الاستقرار الأمني الذي وفّرته الأجهزة الأمنية بجدارة لكل اللبنانيين برغم كل هذه الحرائق المشتعلة من حولنا وعلى حدودنا».

وختم: «قدرنا أن نعطي للبنان، لأنّه لا خيار لنا سوى الدولة ومؤسساتها الشرعية، فهي الحضن الدافئ للجميع، وهي عنوان ورمز مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا».

ثمّ ألقى اللواء إبراهيم كلمة توجّه في بدايتها بالتحية إلى الحضور «على هذه المبادرة الكريمة التي تؤكّد أواصر الثقة والتعاون القائمين بين المديرية العامة للأمن العام والقطاعات الاقتصادية في البلاد، لأنّ الثابت في فكرة الدولة هو الترابط الجوهري بين الأمن والاقتصاد بوصفهما حالاً من جزئين، وأيّ اختلال في أحدهما يعني العطب والشلل للدولة ومؤسساتها».

وأكّد أنّ «الأمن الاقتصادي هو المدخل والحجر الأساس لتنمية الدول وتطورها، لكن الوضع في لبنان مغاير تماماً لكل ما هو عند الاقتصادات الحديثة، جرّاء استشراء الفساد والفوضى من جهة، وغياب الخطط الحقيقية للإصلاح من جهة أخرى، ناهيك عمّا يرزح تحته اللبناني من ضغوطات ضريبية وانحسار فرص العمل، وغياب الاستثمارات نتيجة عوامل، بعضها داخلي وبعضها خارجي، سببُها التوتر في المنطقة عموماً وارتفاع مستويات التهديدات الأمنية».

وقال: «ليست القطاعات والهيئات الاقتصادية المسؤولة الوحيدة عن التردّي الذي يزداد ويتراكم إلى حدّ شاهدنا نُذره في الشوارع، وسادت بعضَه أعمالُ شغب. فكلّنا مسؤول عن إيجاد سُبُل النجاة والقفز بوطننا إلى الجانب المضيء من العالم. وهذا لن يكون إلا بتضافر الجهود وقيام الدولة بمؤسساتها، والمجتمع بقطاعاته المختلفة، بواجباتهما ومسؤولياتهما ودورهما، في السياسة أو في الاقتصاد أو الأمن».

وأضاف: «لا أخفيكم أنّ الوضع الأمني في البلد مثارُ قلق لنا كمؤسسات عسكرية وأمنية على مدار الساعة. وبرغم الإنجازات التي حقّقناها نوعاً وكمّاً، إلّا أنّ وطننا تتهدّده الأخطار من كل حدب وصوب. هناك الخطر «الإسرائيلي» المستمر منذ كان الكيان الصهيوني، كذلك الإرهاب التكفيري الذي يتسلّل بأوجه عدّة ليضرب لبنان التنوّع والتفاعل الحضاري والثقافي»، مؤكّداً أنّ «الأمن والاقتصاد يتأثران بعضهما ببعض، سلباً أو إيجاباً». وقال: «الحق أنّ الأمن هو عنصر أساسي في توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الداخلية والخارجية التي تنعكس إيجاباً على نمو الدول. باختصار، الأمن هو ضمان الاقتصاد وتطوره، لكنه يرتبط حكماً بحركة الواقع الاجتماعي واستقراره».

وأوضح أنّ الأمن «ليس مسألة تقنية بحتة، بمقدار ما هو نقطة تقاطع للمسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية. هكذا يصير السؤال الملحّ: كيف للأمن أن ينجح في ظل تراكم النفايات، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص الاستثمار، وغياب الإصلاحات الجديّة في ظلّ الفساد المستشري والشلل في المؤسسات، ناهيك عن فاتورتَيّ الصحة والتعليم».

وقدّر عالياً مبادرة اتحاد الغرف، معتبراً أنّها «تكريم لكل المؤمنين بأنّ لبنان وطنُ الحياة، القادر دوماً على التغلّب على الصعاب، ولكل الذين لم يتوانوا عن القيام بواجبهم الوطني في حماية عجلة الاقتصاد برغم القلق والمخاطر الإقليمية والتعقيدات الداخلية».

بعد ذلك، تبادل إبراهيم وشقير الدروع، ثمّ لبّى الجميع دعوة شقير إلى حفل الغداء الذي أقامه في «نادي الأعمال» في الغرفة على شرف إبراهيم.