زياد حايك: لتحسين الجباية وتركيب عدادات رقمية للحدّ من السرقة

أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك إلى أنّ «أكثر من 10 وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ انتهاء الحرب ولم يكن هناك حلّ لهذا الملف»، لافتاً الى أن المشكلة في لبنان «هي ليست بأنّ الحل معقّد وصعب، بل بانعدام الاستمرارية في سياسات الوزارة، فمعدل عمر الوزارات في لبنان هو سنة ونصف فقط، وكل وزير يأتي إلى الوزارة يلغي كلّ الخطط القديمة ويضع خططاً جديدة تتناسب مع رؤيته أو قناعته. لذلك يجب أن تكون لدينا هيئة ناظمة كي لا تتغير السياسات مع تغير الوزراء.

وقال حايك خلال ندوة إذاعية حول الهدر في الكهرباء أمس: «إنّ الخطة التي وضعها الوزير السابق والتي تعتمد على «باريس 3» هي خطة صالحة للتطبيق ولكنّ العبرة هي في التطبيق، وما يحدث في لبنان اليوم هو ربط الخطط بشخص الوزير، فيأتي الوزير ليغير كلّ طريقة العمل في حين أنّ مهماته يجب أن تكون في مراقبة عمل الوزارة وأداء المدير العام، وإذا أراد تغيير الخطط وحمل الأمور على عاتقه، يجب أن يتحمل مسؤولية هذا التغيير».

ورأى أنّ «الاختلاف ليس في وجهة النظر السياسية ولكن في وجهة النظر الشخصية، فكل وزير لديه خطة عمل معينة ورؤية معينة ومستشارون جدد»، معتبراً أنّ العجز في لبنان «سببه أنّ الدولة لا تحصل على ثمن 40 في المئة من الطاقة المنتجة، لذلك يجب تحسين الجباية كما يجب تركيب عدادات رقمية للحدّ من السرقة». وأضاف: «إنّ العجز أيضاً ناجم عن خلل في التعرفة حيث يجب أن يكون لدينا تعرفة تصاعدية، مقابل خفض الضرائب على قطاع الاتصالات الذي يعدّ الأغلى في العالم وبهذه الطريقة لن يشعر المواطن بالزيادة».