معصوم يدعو للعودة إلى الخدمة الإلزامية

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم للعودة إلى الخدمة الإلزامية في بلاده، مشيراً إلى أهميتها لبناء جيش وطني قوي.

وقال معصوم خلال لقاء صحافي مع مجموعة من الإعلاميين نشر أمس إن تنظيم «داعش» وحد العراقيين وقواهم كما وحد المجتمع الدولي بسبب الأعمال الشنيعة التي ارتكبها ضد المدنيين وسكان المكونات وأتباع الطوائف والديانات الأخرى.

يذكر أن الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي ألغيت بعيد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وحل الجيش العراقي، وتم تأسيس الجيش الجديد على أساس التعاقد اختيارياً.

من جهة أخرى، أشار معصوم إلى أن الائتلاف الحكومي أمر طبيعي، لكنه تحول إلى نوع من المحاصصة الأمر الذي أضر بالعملية السياسية، موضحاً أن ورقة رئيس الوزراء حيدر العبادي للإصلاح جيدة لكنها بحاجة إلى إيضاحات والمزيد من الشرح، وخاصة في ما يتعلق منها بمفهوم «حكومة تكنوقراط» التي يجرى الحديث عنها.

من جهة أخرى، أحالت هيئة النزاهة العراقية نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الأعرجي وصالح المطلك ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق فاروق الأعرجي وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب إلى القضاء بتهم الفساد.

وأشارت الهيئة في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني أمس إلى «الانتهاء من المرحلة الأولى من ملف تضخم أموال المسؤولين»، وإحالة بهاء الأعرجي وصالح المطلك وفاروق الأعرجي ونعيم عبعوب على القضاء «بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع».

وأضافت إلى «أن الإحالة إلى القضاء هي المرحلة الأولى، وأن المحالين ما زالوا متهمين ولم يثبت عليهم شيء لكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت في أيلول من العام الماضي إحالة أكثر من 540 ملف فساد، مؤكدة عزمها مواجهة «مافيات الفساد» وتوجيه اتهامات مباشرة إليها.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاماً بالإعدام بحق 40 مداناً بمجزرة معسكر سبايكر شمال بغداد، عملاً بقانون مكافحة الإرهاب، بحسب ما نقل متحدث رسمي أمس.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن «الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهما بجريمة معسكر سبايكر . وقضت بإعدام 40 أدينوا بالاشتراك في الحادث، فيما أفرجت عن 7 متهمين لعدم كفاية الأدلة» في هذا الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1700 من المجندين في حزيران 2014.

وأكد بيرقدار أن «القرار ابتدائي خاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز الاتحادية».

وبدأت محكمة الجنايات المركزية، أمس بمحاكمة 47 متهماً بجريمة معسكر سبايكر في العاصمة بغداد، فيما هاجم أهالي ضحايا الجريمة المتهمين داخل المحكمة بالكراسي والأحذية، بعد مطالبة محامي الدفاع بإطلاق سراحهم.

يأتي هذا التأكيد الأميركي متزامناً مع إعلان بغداد عن سرقة مواد مشعة «عالية الخطورة» كما جاء في وثيقة لوزارة البيئة العراقية أنها بصدد البحث عنها بعد سرقتها في شهر تشرين الثاني العام 2015.

وعبر مسؤولون أمنيون ومحليون وفي مجال البيئة عن مخاوفهم من إمكانية استخدام المواد المشعة كسلاح، مشيرين على وجه الخصوص إلى تنظيم «داعش».

وقال مسؤول أمني كبير على دراية باختفاء المواد المشعة: «نحن نخشى من وقوع العنصر المشع بأيدي «داعش»، مضيفاً أنهم يستطيعون بسهولة ربطه مع متفجرات وصنع قنبلة قذرة.

وأفادت الوثيقة بأن المواد التي كانت مخزنة في حقيبة في حجم الكمبيوتر المحمول اختفت في تشرين الثاني من منشأة تخزين قرب مدينة البصرة جنوب العراق تابعة لشركة «ويذرفورد» الأميركية لخدمات الحقول النفطية.

وتتحدث الوثيقة التي تحمل تاريخ 30 تشرين الثاني والموجهة إلى مركز الوقاية من الإشعاع التابع للوزارة عن سرقة مصدر مشع عالي الخطورة «الإيريديوم 192» يتسم بنشاط إشعاعي شديد ويتبع شركة «إس جي إس» والتي مقرها اسطنبول، وذلك من مستودع يتبع لـ«ويذرفورد» في منطقة بمحافظة البصرة.

ميدانياً، أكدت خلية الإعلام الحربي العراقي مساء أول من أمس، سقوط مروحية تابعة لطيران الجيش في ناحية عامرية الفلوجة غرب بغداد، عازية الحادث إلى «خلل فني» أدى إلى ارتطامها في الأرض.

وبحسب «السومرية نيوز»، قالت خلية الإعلام في بيان مقتضب، إن «مروحية تابعة لطيران الجيش سقطت، اليوم، في منطقة ادعيج التابعة لعامرية الفلوجة، في محافظة الأنبار، نتيجة خلل فني».

ويأتي بيان خلية الاعلام تفنيداً لمزاعم «داعش» التي ادعت الأربعاء إسقاطها مروحية للجيش العراقي قرب عامرية الفلوجة غرب بغداد.

وأوضحت الخلية أن الخلل الفني «أدى الى ارتطامها في الأرض واستشهاد أحد الطيارين وإصابة آخر الذي استشهد في المستشفى».

وكان مدير مركز شرطة عامرية الفلوجة المقدم عارف الجنابي أعلن في وقت سابق، عن سقوط طائرة مروحية تابعة للجيش جنوب القضاء، مؤكداً إخلاء جثتين لطاقم الطائرة.