الوفاق: حرية الرأي معدومة والاحتجاج السلمي ممنوع
أكدت «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» البحرينية المعارضة أن «حرية الرأي والتعبير في البحرين معدومة وكل أنواع الحريات غائبة ومحاصرة وتتعرض للكبت والقمع، وأن التظاهر والاحتجاج السلمي والانتقاد لأبسط سلوك السلطة ممنوع في البلاد».
وبحسب «مرأة البحرين»، قالت الوفاق السبت، في تعليقها على بيان الخارجية البحرينية، «إن هناك تقييداً ومحاصرة للعمل السياسي والحقوقي في البحرين وإن القيادات السياسية والمواطنين يحاكمون بسبب التعبير عن آرائهم حول حاجة البلاد لإصلاحات سياسية أو حقوقية أو اقتصادية».
وأشارت الوفاق في بيانها إلى «غياب الإعلام المتوازن أو المنصف وهيمنة الإعلام التسلطي وإعلام الرأي الواحد على كل المشهد البحريني واعتبرته خلافاً لتوصيات بسيوني» اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق .
ولفتت الوفاق إلى منع النظام البحريني، القوى السياسية حتى من إصدار نشراتها وأوضحت أن «الإعلام الرسمي في البحرين منحاز بشكل تام ويعمل وفق أجندة خاصة، فيما يغص الإعلام بكتابات تحرض على الكراهية والازدراء والطعن والتعريض بمكونات الوطن من دون مساءلة، وتمنع وسائل الإعلام الدولية من العمل في البحرين، ويتعرض الكثيرون للطرد والاحتجاز».
كما جددت الوفاق مطالبتها بـ»قضاء مستقل تضمنته وثيقة المنامة وكل الحوارات السياسية ومن ضمنها ما قدمته السلطة في تصريحات ووثائق رسمية ضمن المطالَب الأساسية كون القضاء يشكل السلطة الضامنة».
وفي سياق آخر، قال القيادي في ائتلاف 14 فبراير عصام المنامي: «إنّ بيان الخارجية الأميركية الصادر الأربعاء الماضي لمناسبة الذكرى السنويّة الخامسة للثورة البحرينية، لا يعدو أن يكون استهلاكاً إعلامياً لذرّ الرماد في العيون، والتغطية على حقيقة الدعم الذي تقدمه واشنطن لنظام الحكم الديكتاتوري في البحرين».
وأوضح المنامي في تصريحه الذي خصّ به موقع قناة العالم: «أنّ الإدارة الأميركية تتعامل مع قضايا المنطقة بازدواجيّة تامّة، ففي الوقت الذي تدعم فيه المعارضة السوريّة المسلّحة «سياسياً وعسكرياً»، بذريعة حقّ الشعب السوري في الديمقراطيّة، فإنها في المقابل تدعم النظام الخليفي الديكتاتوري في قمعه لتطلعات الشعب البحراني في الحريّة والديمقراطيّة، وتمدّه بالتقنيات الاستخباراتيّة لتعقّب المعارضين البحرانيين واعتقالهم، وذلك في سقوط أخلاقي فاضح.»
وأضاف المنامي: «لم نلمس جديةً من الإدارة الأميركيّة في يومٍ من الأيام حول ما يجري في البحرين، فكلّ ما تعلنه عبر بيانتها، يكون متناقضاً مع أفعالها. ففي الوقت الذي تتغنّى فيه بشعارات الديمقراطية والحرية، وحماية حقوق الإنسان، فهي تبرّر وتدعم جرائم الكيان الصهيوني العنصريّة ضدّ الفلسطينيين، وتبرّر وتدعم جرائم النظام السعودي ضدّ البحرانيين واليمنيين، وذلك مراعاةً لمصالحها على حساب ما ترفعه من شعاراتٍ برّاقة، وهنا تتجلّى وقاحة السياسة الأميركيّة المتناقضة».