خليل: المسّ بحقوق الموظفين ينسجم مع تعطيل السلسلة

ما زال موضوع دفع الرواتب والأجور يشغل المواطنين ويشعل السجال بين السياسيين، ويرى نواب تيار المستقبل أنّ الحل هو في تمويل الرواتب من خلال سلفة خزينة، في حين يصرّ وزير المال علي حسن خليل على رأيه مؤكداً أنه لن يموّل السلسلة من خلال المخالفات التي أصبحت عرفاً في عهود الحكومات السابقة، مشدّداً على أن لا حلّ إلا بالنزول إلى مجلس النواب وإقرار الاعتماد الإضافي.

وفي هذا السياق، عقد نائبا كتلة المستقبل غازي يوسف وجمال الجراح مؤتمراً صحافياً مشتركاً في قاعة الصحافة في مجلس النواب، خصصاه للحديث عن سبل صرف رواتب وأجور الموظفين. بداية، تحدث يوسف وأشار إلى أنّ «مجموع الاعتمادات المتوافرة للبند 13 الذي ينفق على الرواتب والأجور، للعام 2014 بما أضيف، أي أننا أخذنا في العام 2005 آخر موازنة وأضفنا إليها الاعتمادات التي أضيفت في القانون 238 مع حكومة الرئيس ميقاتي المخصصة للرواتب والأجور، فصار لدينا سلة للعام 2014 قيمتها 2660 ملياراً اعتمادات متوفرة كرواتب وأجور».

ولفت إلى أنّ «الكلفة الشهرية للرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام هي 291 ملياراً في الشهر، أي أنّ الدولة دفعت رواتب سبعة أشهر، لأنّ العاملين في القطاع العام يقبضون سلفاً، 7 أضعاف، 291 تساوي 2037 ملياراً، إذاً ما صُرف من هذا البند من «القجة» الموجودة في الوزارة المخصصة للرواتب والأجور 2660 صُرف منها 2037 أي أنه يتبقى 623 ملياراً». وأضاف: «إنّ الموجود اليوم والمدقق هو 623 ملياراً في الخزينة اللبنانية مخصّصة للرواتب والأجور وهذا المبلغ يكفي لشهرين إضافيين، لذا لا يهول علينا أحد بالقول أنه لا يوجد رواتب وأجور، وإذا لم تُدفع فيتحمل مسؤوليتها وزير المال شخصياً، ويفترض أن تكون هذه الأموال موجودة».

الجراح

من جهته، أشار الجرّاح إلى أنه «في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنفق ما يقارب 12500 مليار كسلفات خزينة، قونن منها 8900 مليار بالقانون الصادر عن المجلس النيابي والرصيد لا يزال حتى الآن من دون قوننة». وقال: «نحن نتطلع إلى قوننة الإنفاق وعلى قطع الحساب الذي طلبه وزير المال للعام 2012 وأيضاً السنوات الأخرى في حاجة إلى قطع حساب، ونتطلع أيضاً ان تكون لدينا موازنة في 2014 ليستقيم العمل المالي ونريد أن تخضع هذه الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على كلّ الحسابات منذ 2005 حتى 2013 ولاحقاً 2014».

وأكد الجراح أنّ «تجزئة الحلول ليست حلاً وتجزئة إقرار سلفات الخزينة ليست قانونية والدفع لغلاء المعيشة من بند الرواتب ليس قانونياً، فالمخالفات متشابهة ومستمرة».

خليل

وعلق المكتب الإعلامي لوزير المال علي حسن خليل على ما جاء في المؤتمر الصحافي للنائبين يوسف والجراح بالآتي:

«يتحدثون في أمور كثيرة فيما المطلوب تشريع مخالفات المرحلة السابقة، والطريق إلى هذا واضح ومعروف وفق الدستور والقوانين والأصول المرعية وليس عبر المؤتمرات الصحافية». وأضاف: «كان الأجدى أن يضع هؤلاء جهدهم الذي بذلوه لخلق إشكالات وطرح أرقام أمام الرأي العام للتعمية على حقيقة الواقع، والتي لا علاقة لها بالأصول، التوجه إلى المجلس النيابي لإقرار مشروع قانون بفتح اعتمادات إضافية للإنفاق، وهي النقطة التي لم يستطيعوا الردّ عليها لغاية الآن».

وأكد خليل أنّ التهويل لن يثنيه «عن الالتزام بالموقف القانوني أو يحمله على التراجع عنه»، مشدّداً على أنّ «محاولة المسّ بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين في القطاع العام بالرواتب والأجور والزيادات المكتسبة لهم، فهو أمر ينسجم مع تعطيلهم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهو ما بات يتطلب مخاطبة الرأي العام لتبيان الحقائق أمامه من قبل وزير المال مطلع الأسبوع المقبل».