عامر لـ«القاهرة والناس»: مصر تمرّ بأزمة مالية وقادرة على تجاوزها

تحدّث محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن السياسة النقدية والوضع المالي للبلاد التي تواجه تحدّيات مختلفة.

وأوضح عامر أنّ البنوك المركزية لا تفصح عن توجّهاتها علناً، مشيراً إلى أنّ إدارة السياسة النقدية مبنيّة على إدارة التوقعات، «مصر تمر بأزمة مالية، وهي قادرة على تجاوزها. البنك المركزي لا يزال متفائلاً، واستثمارات البنية التحتية ستدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل».

وحول نقص النقد الأجنبي في مصر، تحدّث المحافظ عن عدد من الأسباب، مشيراً إلى أنّ «تراجع السياحة ليس السبب، وأنّ السبب يكمن في الانفلات في الاستيراد وزيادة الإنفاق العام هو ما تسبّب في أزمة نقص النقد الأجنبي، وأدّى إلى الضغط العملة».

وبينما أقرّ محافظ البنك المركزي بانخفاض تدفّق الدولار، لفتَ إلى أنّه تمّ تعويض الانخفاض من خلال زيادة التحويلات المالية للمصريين في الخارج، مشيراً إلى أنّ القرارات المتعلقة بسعر الصرف تخص البنك المركزي لا وزارة المالية، وأوضح «لا أستطيع أن أقول إنّنا نتّبع سياسات ليبرالية أو اشتراكية، نحن ننظر إلى الحقائق ونأخذ القرارات تبعاً لذلك».

وحول ما يُثار عن تعويم العملة المحلية أمام الدولار، أكّد عامر أنّ الحديث عن تعويم وشيك للجنيه أمر غير حقيقي، «ليس لدينا أي نيّة حالياً لتعويم الجنيه» مشيراً إلى احتمال استهداف فكّ ارتباط الجنيه بالدولار، وأنّ تعويم الجنيه أمر يمكن التفكير به حين يصل الاحتياطي النقدي إلى ما بين 25 30 مليار دولار.

وأضاف أنّ الدفع نحو إدراج البنوك الحكومية في البورصة ليس امتداداً للخصخصة التي حدثت خلال العقدين الماضيين، وقال عامر إنّ الحكومة ستحتفظ بحصص مسيطرة، كما أنّ البنك المركزي لديه أدوات لوقف أي سياسات يراها مضرّة بالاقتصاد، وأنّ إدراج البنوك في البورصة يخدم أهدافاً اقتصادية بالغة الأهمية.

وأردف أنّه «لا توجد خصخصة للبنوك، وأنّ الاستثمارات الأجنبية تأتي إمّا من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو عبر المحافظ الاستثمارية في البورصة، لافتاً إلى أنّ إدراج البنوك في البورصة يستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر واستخدامها من أجل مشروعات التنمية الاقتصادية».

وشدّد على أنّ مصر ليست عالية المخاطر في الاستثمار «لكن احنا بنصرف فلوس في حاجات غير ضرورية وهنلمّ نفسنا، مصر بحاجة إلى إصلاحات، واقتصادنا قويّ، ومقوّماتنا مش موجودة في بلد تانية».