فرنسا تبدأ إخلاء مخيم كاليه من المهاجرين
ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود فرونتكس أن الطقس السيئ خفض عدد الوافدين الجدد إلى اليونان بنسبة 40 في المئة في شهر كانون الثاني، مقارنة بشهر كانون الأول.
وقالت فرونتكس إن «السوريين والعراقيين والأفغان شكلوا النسبة الأكبر من الـ 68 ألف شخص الذين وصلوا إلى اليونان الشهر الماضي عبر البحر المتوسط»، لكنها قالت إن «الرقم لا يزال أعلى بمقدار 40 مرة تقريباً عنه في كانون الثاني 2015».
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن أكثر من 101 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا منذ بداية العام الحالي، معظمهم عن طريق اليونان، فيما وصل 6500 شخص إلى إيطاليا، وأضافت إن «406 أشخاص قتلوا أو فقدوا في أثناء محاولة قطع تلك الرحلة، منذ بداية العام الحالي».
وقالت المنظمة إن أكثر من 100 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا بالفعل هذا العام، مشيرة إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 97325 وصلوا إلى جزر يونانية و7507 وصلوا إلى إيطاليا.
وأضافت المنظمة الأوروبية أن أكثر من 410 مهاجرين ولاجئين قضوا خلال الفترة نفسها، فيما لا يزال مسار شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان هو الأكثر دموية حيث مات فيه 321 شخصاً.
ووصل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا في العام الماضي، اتجهت الغالبية العظمى منهم باتجاه الشمال الغربي إلى ألمانيا، في أسوأ أزمة هجرة يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ عقود، وتسببت في خلافات عميقة بين دول الاتحاد.
وسيناقش وزراء العدل والداخلية الأوروبيون الأزمة مجدداً في بروكسيل الخميس المقبل قبل القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 آذار المقبل.
جاء ذلك في وقت بدأت الشرطة اليونانية في إبعاد المهاجرين عن الحدود بين اليونان ومقدونيا بعد تقطع السبل بالمئات منهم بسبب قيود إضافية فرضتها السلطات المقدونية فيما نقل المزيد من جزر إلى ميناء بيريوس اليوناني الرئيسي.
واحتل مهاجرون خطوط السكك الحديدية في منطقة إدوميني بعد أن حاولوا عبور الحدود إلى مقدونيا وغضبوا من التأخير والقيود الإضافية التي فرضتها السلطات المقدونية على الحدود. وكان من المتوقع أن ينقل المهاجرون إلى مخيمات إعادة توطين داخل اليونان.
وتجمع نحو 1200 شخص في إدوميني غالبيتهم أفغان أو لا يحملون وثائق السفر المناسبة. وتشكل هذا الحشد بعد أن طلبت السلطات في مقدونيا وثائق سفر إضافية منها جوازات سفر لمن يعبرون حدودها.
وتفرض بعض الدول التي يتخذها المهاجرون ممراً للعبور إلى دول غنية في شمال أوروبا قيوداً على المرور ما دفع دولاً أخرى في أول المسار إلى فرض قيود مماثلة خوفاً من احتشاد اللاجئين على أرضها.
لكن هناك مخاوف مما قد يحدث في اليونان حيث استمر تدفق اللاجئين على جزرها بشكل يومي قادمين من تركيا. ووصل 1250 مهاجراً إضافياً إلى العاصمة أثينا أمس على متن عبارات من ثلاث جزر يونانية.
وفي السياق، قال يانيس موراليس رئيس بلدية بيريوس: «إنه تدريب شاق على الإدارة. لا أعلم إن كان التخطيط ملائماً. تتزايد التدفقات وتأتي المزيد من السفن»، مضيفاً أن موانئ المدينة ممتلئة بنساء وأطفال في الأغلب، وأشار: «إنه وضع صعب ليس فقط على بيريوس ولكن على البلد أيضاً».
في غضون ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية النمسا أمس بانتهاك حقوق الإنسان لأنها وضعت سقفاً لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها يوميا فيما قالت الحكومة النمساوية إنها تتصرف في إطار القانون.
وقال هاينز باتزيلت رئيس منظمة العفو الدولية: «لا تعرف اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين كلمة حصة أو عبارة حد القبول… واتفاقية جنيف قانون ملزم في النمسا. إنهم ينتهكون القانون الدولي»، وأضاف: «إن بلداً يمكنه استضافة 2.8 مليون سائح سنوياً يمكن أن يفعل المزيد… من العيب القبول بالتزام كاتفاقية جنيف ثم الامتناع عن الالتزام بها مع أول أزمة».
وأثارت النمسا غضب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ودفعت المفوضية الأوروبية إلى اتهامها بانتهاك القانون عندما أعلنت هذا الشهر أنها لن تستقبل أكثر من 80 طلب لجوء في اليوم على طريق المهاجرين الرئيسي من سلوفينيا.
ولم تتراجع النمسا بعد انتقاد الحصص وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل-لايتنر إن الحد اليومي لاستقبال طلبات اللجوء طبق يوم الجمعة الماضي. والنمسا هي آخر المحطات قبل وصول مئات الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا إلى ألمانيا.
وتقول النمسا إن تصرفها مجرد رد فعل على غياب تضامن الدول الأوروبية الأخرى برفضها استقبال المهاجرين أو عدم تأمين الحدود الخارجية للاتحاد بعد أن استقبلت النمسا 90 ألف طالب لجوء العام الماضي.
وفي سياق متصل، حكم على ستة مهاجرين بالسجن مدة شهر بفرنسا لأنهم صعدوا بالقوة الى عبّارة في ميناء كاليه بشمال فرنسا للتوجه الى بريطانيا، قبل يوم من انتهاء مهلة إنذار بإخلاء مخيم كاليه العشوائي.
ويعيش في مدينة الصفيح نحو 4 آلاف مهاجر، من السودان وسورية وإريتريا، في ظروف مزرية على أمل العبور الى إنكلترا المجاورة.
وفي خطوة نحو مزيد من التشدد، تعتزم السلطات إخلاء القسم الجنوبي من المخيم بعد نقل حوالى 600 مهاجر في أواخر كانون الثاني لدواع أمنية.
وقد وجهت السلطات الفرنسية إنذاراً نهائياً الى المقيمين في جنوب المخيم، وعددهم يتراوح بين ألف وألفين، بضرورة المغادرة، وإلا فإن قوات الأمن ستتدخل، ويمكن للمهاجرين الذهاب الى مراكز استقبال في القسم الشمالي للمخيم أو في مناطق أخرى في فرنسا. فيما يرفض المهاجرون مغادرة المخيم لأنه الأمل الوحيد بالوصول إلى بريطانيا.
وقد طالبت نحو 260 جمعية وشخصية بإلغاء إنذار الإخلاء، كما طالبت ثماني جمعيات إنسانية السلطات بوقف أمر إزالة المخيم، على الرغم من أنها «لا تؤيد بقاء مدينة الصفيح».