لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: بصدد إعداد اقتراح قانون عادل ومتوازن

أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين أنّ «تكرار التهديد بإقامة دعاوى إخلاء بحقّ المستأجرين أمام المحاكم، بعد الاعتداء على المجلس الدستوري ولجنة المحامين، ما هو إلا تهويل رخيص، وخروج على القانون وتجاوز للحقوق، يستهدف افتعال نزاعات لا أساس قانونياً لها، لكنّها قد تؤدّي إلى ردود أفعال تشكّل خطراً على السلم الأهلي والاجتماعي».

وأشارت اللجنة في بيان أمس، إلى أنّ «القانون الأسود بات في عهدة المجلس الدستوري، بعد الطعن به للمرة الثانية في الشكل والأساس، وذلك بعد إعادة النشر غير الدستورية، التي شكّلت اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحايلاً على قرار المجلس الدستوري».

وأكّد البيان استمرار اللجنة «في التحضير لإعداد اقتراح قانون عادل ومتوازن للإيجارات ينصف المالك ويمنع عنه الغبن ويحمي حقّ السكن للمستأجر ويضمن حقوقه المكتسبة بما فيه تعويض الإخلاء ولا يعفي الدولة من مسؤولياتها في تأمين البدائل السكنية، وفي هذا المجال ليس هناك من إقامة مجانية كما يدعي البعض والبدلات الضئيلة ليس المستأجر من حدّدها ونحن من يدعو إلى تعديلها في شكل يؤمن للمالك حقه وكرامته في آنٍ إلى جانب حماية المستأجر من التشرد والتهجير».

وأضاف البيان: «من الواضح أنّ بعض الناطقين باسم تجمعات المالكين، مصرّون على الإمعان في ممارسة شتى أساليب التضليل والتهويل، التي تنطوي على محاولات لم تنقطع بهدف استدراج المستأجرين إلى ردود أفعال لن يستدرجوا لها»، لافتاً إلى أنّ «تلك الحملة ساهمت بما لا يدع مجالاً للشكّ في كشف مخاطره وفضحت المصالح التي يمثلها من صاغ القانون والتي لا صلة لها على الإطلاق بصغار وقدامى المالكين، الذين استغلّ الغبن اللاحق بهم غطاء ومطية من أجل مصالح الشركات العقارية والمصارف ومافيات تجار العقارات. وهو ما دفع بالنواب والكتل النيابية التي هم أعضاء فيها إلى اتخاذ قرار وطني مسؤول بالطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري».