مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب في تونس

أعلن رئيس المجلس التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر، أن المصادقة على قانون الإرهاب ستكون قبل 15 آب المقبل، في حين من المنتظر أن يعقد مؤتمر وطني ضد الإرهاب الأسبوع المقبل تزامناً مع نشر التقرير النهائي حول قانون الإرهاب على موقع المجلس التأسيسي يوم 24 تموز الجاري.

وكشف بن جعفر عقب اجتماع مكتب المجلس، أنه سيتم يوم غد عقد اجتماع لرؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية للاتفاق على الطريقة التي سيتم اعتمادها في عملية مناقشة مشروع قانون الإرهاب، إما عبر التوجه نحو اعتماد إجراءات استثنائية ببرمجة جلسات ليلية أواعتماد توجهات أخرى.

وحدد مكتب المجلس الوطني التأسيسي الخميس المقبل كآخر موعد للجنة التشريع العام والحريات لإعداد تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، ووضعه على بوابة المجلس على الإنترنت قصد الإسراع بعرضه على الجلسة العامة.

وفي السياق، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر وطني ضد الإرهاب وسيكون في الأيام المقبلة للبحث عن استراتيجية تضمن نجاعة تدخلات قوات الأمن في مقاومة الإرهاب.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية يسار حمة الهمامي أنّ الحكومة عبّرت عن استعدادها لعقد مؤتمر وطني ضد الإرهاب الأسبوع المقبل، كما أجابت بشكل واضح بأنّها انطلقت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حزب التحرير إسلامي نتيجة مواقفه التي ترفض الاعتراف بطبيعة النظام والدستور والمسار الديمقراطي.

إلى ذلك، دعا الحزب الجمهوري يسار وسط إلى حسم نقاط عدة، لعل أهمها الرفع من ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع لسنة 2015 التي ستعرض على المجلس التأسيسي لمناقشتها في شهر أكتوبر المقبل والى توظيف مساهمة استثنائية على التونسيين كافة، من أُجراء وحرفيين ومهن حرة وأصحاب مؤسسات من مختلف القطاعات لتمـــويل صندوق وطــني لمقاومة الإرهاب.