الاتحاد الأوروبي: من حق المجر إجراء استفتاء على حصص المهاجرين

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس إن دول الحلف وافقت على خطة لنشر قوة في بحر إيجه لمساعدة تركيا واليونان في مكافحة الشبكات الإجرامية التي تهرب اللاجئين إلى أوروبا متغلباً بذلك على الحساسيات الإقليمية بين أنقرة وأثينا.

وأضاف ستولتنبرغ أن المهاجرين الذين سيتم إنقاذهم في بحر إيجة ستجرى إعادتهم إلى تركيا، مشيراً إلى أن «الناتو» يشارك في الجهود الدولية لوقف شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عبر بحر إيجة.

وبعد محادثات جرت ليل الأربعاء في بروكسيل حدد سفراء دول الحلف سبل التعاون بين السفن التي أرسلت إلى بجر إيجه في بداية شباط مع حرس السواحل التركي واليوناني ووكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس لإنقاذ اللاجئين في البحر وإعادتهم إلى تركيا.

وتكمن مهمة «الناتو» في تقديم المعلومات لخفر السواحل اليوناني والتركي والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرونتكس ، وذلك لتسهل قيامهم بعملهم على نحو أكثر فعالية ولاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الشبكات الإجرامية وشبكات الاتجار بالبشر التي تغذي أزمة الهجرة.

وتقوم سفن «الناتو» بأنشطة الاستطلاع والرصد والمراقبة وبتحمل مسؤولية إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في البحر، بموجب القانون الإنساني الدولي. وتنتشر سفن الحلف في المياه الإقليمية لليونان وتركيا منذ أسبوع استجابة للطلب الألماني واليوناني والتركي المشترك لتقديم العون لعمليات إنقاذ اللاجئين.

وقام «الناتو» الأسبوع الماضي بتغيير مسار 4 سفن في البحر الأبيض المتوسط تعود لألمانيا وكندا واليونان وتركيا. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تفاصيل إعادة المهاجرين بحرا بسبب تردد أنقرة في استعادة من يتم إنقاذهم في البحر.

في غضون ذلك، أكد وزير الهجرة الهولندي كلاس ديخوف الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حالياً أمس إن من حق المجر إجراء استفتاء على نظام الحصص الخاصة بالمهاجرين، وقال للصحافيين في بروكسيل قبل اجتماع لوزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبي «كل دولة من حقها إجراء استفتاءات. يبدو أنها تلقى استحساناً هذه الأيام في القضايا الأوروبية».

وأضاف ديخوف: «لا أعتقد أن هناك حظراً على الاستفتاء في القانون الأوروبي. لنر أولاً ما إذا كان سيُجرى استفتاء وما السؤال الذي سيطرح فيه وما النتيجة وما الذي ستعرضه الحكومة حينها على الطاولة الأوروبية».

من جهته، قال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس افراموبولوس لدى وصوله إلى بروكسيل لحضور الاجتماع إن أوروبا تمر بلحظة فارقة، مشيراً إلى أن «المبادرات الفردية لن تؤدي إلى شيء. وحدة الاتحاد وأرواح البشر على المحك الآن. لم يبق سوى عشرة أيام على السابع من آذار».

وكانت المجر قد أعلنت أول من أمس عن استفتاء على خطة الاتحاد الأوروبي لفرض حصص إلزامية من اللاجئين في إطار جهوده التي لم تفلح حتى الآن في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين الوافدين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن الاتفاق الذي وعد فيه الاتحاد الأوروبي تركيا بتقديم الأموال وتنازلات أخرى مقابل منعها المزيد من المهاجرين من مغادرة سواحلها قاصدين أوروبا هو مجرد وهم، وأضاف: «نحن نتوسل للسيد إردوغان بكل تواضع لتأمين حدودنا مقابل أموال ووعود لأننا لا نستطيع حمايتها بأنفسنا».

الى ذلك، أغلق مهاجرون يحملون أطفالاً أحد الطرق السريعة وسط اليونان مطالبين السماح لهم بالمرور إلى مقدونيا مع تفاقم الأزمة بسبب القيود الجديدة وإغلاق الحدود في أوروبا.

وهتفت الأسر «نريد الذهاب»، بعد أن أوقفت الشرطة قافلة في تيمب، فيما كثفت السلطات إجراءات السيطرة على تدفق المهاجرين عبر اليونان للوصول إلى دول أوروبية أكثر رخاء في الشمال.

وتجمع المئات في مجاميع أخرى في محطات الوقود والاستراحات على طول طريق ممتد من أثينا إلى مقدونيا بطول 530 كيلومتراً، حيث فتحه حرس الحدود بشكل دوري للسماح بمرور 100 شخص في كل مرة.

واحتجت اليونان على القيود التي فرضتها دول في شمال أوروبا على طول المسار الرئيسي للمهاجرين في القارة. وأشار وزير الهجرة يانيس موزالاس إلى الضوابط التي فرضتها النمسا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا ومقدونيا بعد اجتماع لقيادات الشرطة في تلك البلدان الأسبوع الماضي. وقال «إنها فضيحة أن يتمكن خمسة من قادة الشرطة إلغاء قرار رؤساء وزراء دول بالاتحاد الأوروبي في هذا الشأن».

من ناحيته، رفض وزير الخارجية النمساوي سباستيان كروز الانتقادات الموجهة لبلده بشأن خطط فرض سقف يومي لعدد المهاجرين. وقال إن اليونان يجب أن تفعل المزيد لخفض تدفق اللاجئين، مشيراً إلى أن «هناك نحو 20 ألف مهاجر عالقين في اليونان».

وفي سياق متصل، حكم على شاب مغربي في كولونيا بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة السرقة، في أول قرار للقضاء الألماني ضد المهاجرين المشاركين في أعمال الشغب بكولونيا.

ومن المتوقع أن يمثل مشتبه بهما آخران، مغربي يبلغ من العمر 18 عاماً وتونسي يبلغ 22 عاماً، أمام القضاء بتهمة سرقة كاميرا في الليلة ذاتها التي وقعت فيها أعمال الشغب والاعتداءات الجنسية ونسبت لمهاجرين في ليلة رأس السنة بمدينة كولونيا غرب ألمانيا.

وحكم القضاء أيضاً على الشاب المغربي البالغ من العمر 23 عاماً، والذي اعترف بفعلته خلال الجلسة وقدم اعتذاره، بدفع غرامة مالية قدرها 100 يورو، حيث أدين بسرقة هاتف امرأة في فناء محطة كولونيا فيما كانت تصور الكاتدرائية المجاورة في ليلة رأس السنة.

واعتداءات كولونيا التي نسبتها الشرطة إلى شبان يتحدرون من شمال أفريقيا أو من مناطق عربية أخرى، أحيت الجدل في ألمانيا حول سياسة استقبال اللاجئين التي انتهجتها المستشارة أنغيلا ميركل.