المحكمة الفنزويلية العليا تنقض قانون العفو العام عن السياسيين المعارضين الذي صدق عليه البرلمان المسيطر عليه من قبل المعارضة، حيث كان من المتوقع ان يستفيد نحو 70 من الناشطين المعارضين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو من القانون