منطق الصراعات في المشهد السياسي العربي الراهن

د. زياد حافظ

ثالثاً – الصراع العربي الإيراني

الصراع العربي الإيراني هو في الدرجة الأولى صراع بين محور تقوده بلاد الحرمين والجمهورية الإسلامية المتحالفة استراتيجياً مع كلّ من الجمهورية العربية السورية والمقاومة اللبنانية. وهناك العديد من انتقادات للجمهورية الإسلامية عند العديد من الدول العربية وحتى في المحافل الشعبية والقومية أخذت الطابع الحادّ بالنسبة للعراق واليمن.

الصراع يأخذ حالياً وفي الإعلام طابعاً مذهبياً مدمّراً للمسلمين وللأمة العربية. نلفت النظر إلى أنّ شاه إيران الشيعي كان حليفاً لحكومة الرياض، كما أنّ الشاه هو الذي استولى على الجزر الثلاثة في الخليج ولم ترفّ جفن حكومة الرياض ولا حكومة الاتحاد الإماراتي صاحبة السيادة عليها. فالحقيقة هي أنّ الصراع العربي الإيراني هو صراع سياسي أولاً وأخيراً بين محورين واضحين: محور يضمّ كلّ من الجمهورية الإسلامية في إيران وسورية والمقاومة وحلفائها ومعهم العراق، ومحور تقوده حكومة الرياض ويضمّ عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عُمان التي حرصت وما زالت أن تكون خارج المحاور العربية المتصارعة. أما لبنان، فحكومته أعلنت النأي بالنفس عن الانخراط في المحاور وإنْ كان قسم وازن من داخل الحكومة اللبنانية متعاطفاً مع سياسات حكومة الرياض. ويلتحق بهذا المحور أيضاً كلّ من الأردن والسودان وموريتانيا وجيبوتي. مصر ليست طرفاً في ذلك الصراع وإنْ كانت الحكومة المصرية تراعي إلى حدّ كبير حساسيات حكومة الرياض. كذلك حكومة تونس في موقف مشابه. حكومة الجزائر خارج المحور ومتفهّمة لموقف سورية. حكومة المغرب تتماهى مع حكومة الرياض دون المزايدة. أما ليبيا فأصبحت ساحة قتال عبثي وكذلك الأمر بالنسبة لليمن علماً أنّ قسماً من القوى في اليمن منخرطة مع حكومة الرياض وتدّعي أنها تمثّل الشرعية وإنْ كانت هناك وجهات نظر مناقضة لها، وقوى سياسية شعبية تدعمها الجمهورية الإسلامية في إيران.

أما موضوع الصراع فهو صراع على النفوذ في المنطقة العربية وفي العالم الاسلامي كما هو صراع بين مشروعين: مشروع تحريري لفلسطين ومشروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. جذور الصراع تعود إلى قيام الثورة في إيران والإطاحة بحكم الشاه. تبنّي تصدير الثورة الإسلامية إلى دول الجوار كان السبب الرئيس للحرب العبثية بين العراق وإيران. أما السبب الثاني للتنافس بين بلاد الحرمين وإيران هو تبنّي الأخيرة للقضية الفلسطينية سياسياً ومادياً تسليح وتدريب وإمكانيات مالية رغم الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية ، بينما تراجع الدعم العربي الرسمي بشكل عام والجزيري بشكل خاص للقضية الفلسطينية. تذكرة دخول الجمهورية الإسلامية إلى عقول وقلوب العرب كانت وما زالت الالتزام والدعم للقضية الفلسطينية، إلى أن أتت الورقة المذهبية التي لعبتها ببراعة حكومة الرياض ومعها بعض دول مجلس التعاون والأردن وتركيا وقطر. ويبرز هذا الصراع في عدد من الساحات العربية كالساحة العراقية والساحة السورية والساحة اللبنانية والساحة اليمنية.

في هذا السياق كنّا قد أعددنا مداخلة في حوار حول العلاقات العربية الإيرانية طرحنا من خلالها عدة قضايا نعتبر معالجتها أولوية:

القضية الأولى تتعلّق بالملف العراقي حيث الفتنة التي تعمّ المنطقة العربية بدأت في العراق مع الاحتلال الأميركي وعملية سياسية مبنية على قاعدة طائفية مذهبية تغذّي العصبيات الفئوية. والفتنة القائمة في المنطقة لن تنتهي إلاّ عند القضاء عليها في العراق. لدى الجمهورية الإسلامية في إيران دور كبير في التأثير على عملية لمّ الشمل العراقي وإعادة تشكيل السلطة السياسية على قاعدة أكثر توازناً بين المكوّنات السياسية والاجتماعية في العراق. كما لا بدّ من تثبيت مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية العراقية كمساهمة في إعادة التوازن ورفع الغطاء عن كلّ من يمارس الفساد المستشري بين مقوّمات السلطة في العراق.

القضية الثانية هي اليمن والتي أتت لتعزّز شعوراً عند العديد من النخب العربية وحتى الشعبية بأنّ لإيران «مطامع» في جنوب الجزيرة العربية. الجمهورية الإسلامية في إيران تستطيع أن تساهم بشكل فعّال في إنهاء القتال وإعادة المبادرة السياسية لإنهاء النزاع الداخلي في اليمن. نعتقد أنّ إقفال الملف اليمني يساعد في إقفال الملف العراقي والسوري واللبناني للتفرّغ لمواجهة الكيان الصهيوني الذي ما زال يشكّل التهديد الأول.

القضية الثالثة هي في ضرورة الحوار السياسي مع مصر ومع حكومات الجزيرة العربية. فبالنسبة للتفاهم مع مصر فهو ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها. والحوار مع حكومة بلاد الحرمين فهو ضرورة لاستقرار الخليج وأمنه. نعي أنّ الوضع الداخلي في بلاد الحرمين لا يسمح في اللحظة الراهنة المباشرة بالتفاهم، ولكن نعتقد أنّ هناك بعض الخطوات من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران قد تساهم في كسر الجليد منها التفاهم حول الملف اليمني.

القضية الرابعة هي أمن الخليج الذي يقلق دول مجلس التعاون. فجميع الدول في منطقة الخليج بما فيها الجمهورية الإسلامية محكومة بالواقع الجغرافي والتاريخي الذي يحتم التفاهم على قاعدة الندّية وليس على قاعدة القوّامة. فلا نرى أي مبرّر لاستمرار النزاع على الجزر. فهناك حلول دبلوماسية قد ترضي جميع الأطراف.

في المقابل هناك قضية القواعد العسكرية الأميركية والأجنبية الأخرى فرنسية وبريطانية وحتى تركية مؤخراً في عدد من دول الخليج التي تشكّل حزاماً يهدّد الأمن القومي الإيراني وبالتالي الاستقرار في المنطقة. فلا بدّ من صيغة مشتركة بين دول مجلس التعاون من جهة يساندها النظام الإقليمي العربي والجمهورية الإسلامية من جهة أخرى حول أمن الخليج دون الخضوع للابتزاز الأميركي أو الغربي. فالأحداث الأخيرة تشير بوضوح إلى أنّ تلك القواعد الأميركية موجودة ليست لأمن الخليج واستقراره بل لمصلحة الولايات المتحدة التي قد تختلف مصالحها عن مصالح دول المنطقة.

القضية الخامسة هي سياسية ونفسية في آن واحد. نعلم أنّ بعض الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران يعتبرون العروبة مصدر تهديد لأمنهم. طبعاً، لا نرى ذلك، ونعي أنه مهما قلنا فلن يختفي ذلك الشعور عندهم. لكن نعتقد أنّ هذا الهاجس هو ما يفسّر العديد من السياسات والمواقف الإيرانية تجاه العرب بشكل عام وخاصة تجاه التيّار العروبي. نذكّر هنا أنّ مؤسس حزب البعث أعتبر أنّ انتصار الثورة الإسلامية في إيران هو انتصار للقومية العربية، كما أنّ القائد الخالد الذكر جمال عبد الناصر هو من ناصر الإمام آية الله روح الله الخميني ونهجه الثوري. فرمزان أساسيان للفكر السياسي العروبي اعتبرا في مراحل مختلفة أنّ الثورة الإسلامية في إيران نصر للعروبة. في المقابل لا يمكننا أن نغفل هواجس محقة لقطاعات واسعة من العراقيين تجاه ما يعتبرونها تدخّلاً في الشؤون الداخلية العراقية وهيمنة إيرانية على مقدّرات البلاد. وليست المظاهرات الشعبية في جنوب العراق إلاّ خير دليل على التململ المتزايد عند العديد من العراقيين تجاهة سلوك الجمهورية مما يقوّي حجة بلاد الحرمين في صراعها مع الجمهورية الإسلامية.

نفهم مخاوف الإخوة في الجمهورية الاسلامية الذين لحقهم الأذى الكبير من جرّاء الحرب العراقية التي نعتبرها عبثية وضرّت بكلّ من العراق وإيران والعلاقات بين العرب والإيرانيين، ولكن لا يجب أن تتحوّل إلى حجة لتبرير مواقف سلبية تجاه العروبة والعراق والعراقيين. نلفت النظر إلى أنّ خلال الهجمة الكونية على الجمهورية الإسلامية فإنّ التيّار العروبي الذي يمثّله المؤتمر القومي العربي وشبكة المؤتمرات والمنتديات الشعبية العروبية هي التي وقفت دائماً إلى جانب الثورة والجمهورية الإسلامية، بينما تيّارات إسلامية كانت قد دعمتها إيران لم تقف بجانبها وقت الضيق والحصار السياسي والإعلامي عليها.

في هذا السياق نلفت النظر إلى أنّ الشعور بفائض القوة قد يؤدّي إلى سوء تقدير في الموقف عند البعض ويسيء بالعلاقات. فبعض التصريحات المنسوبة لشخصيات قريبة من صنع القرار في إيران ألحقت ضرراً كبيراً في الثقة بين العرب والأخوة في إيران فأثارت مخاوف وشكوكاً متبادلة.

المؤسسات الشعبية العروبية كالمؤتمر القومي العربي كانت دائماً تسعى وما زالت إلى مدّ الجسور مع الجمهورية الإسلامية في إيران لإجراء حوارات حول النقاط المذكورة أعلاه. كما علينا أن نذكّر أن المؤسسة الركيزة الفكرية للعمل العروبي ألا وهو مركز دراسات الوحدة العربية كان دائماً المبادر في مدّ الجسور مع الجمهورية الإسلامية في إيران. وليست الحلقة النقاشية الأخيرة التي أقامها المركز في بداية شهر نيسان إلاّ دليلاً آخر على القرار الاستراتيجي في ضرورة خلق كتلة تاريخية عربية وتركية وإيرانية لأنه يعتبر إيران وتركيا عمقاً استراتيجيا للأمة رغم كلّ الملاحظات التي يمكن إبداءها تجاه سياسات وسلوك الحكومة الإيرانية و/أو الإيرانية في مختلف الملفات النزاعية كالعراق واليمن أو مصر على سبيل المثال وليس الحصر.

الجزء الثالث: الصراعات داخل البيت العربي

الصراع العربي العربي أو الصراعات العربية العربية هو انعكاس لصراعات دولية وإقليمية في الساحات العربية كما هو أيضا صراع ذاتي. فالصراع القائم هو النسخة المحدثة لصراعات الخمسينات والستينات بين محور حركة التحرّر العربية بقيادة آنذاك الرئيس الخالد الذكر جمال عبد النصر وما كنّا نسمّيه بالرجعية العربية. أما اليوم فالصراع هو بين محور عربي مقاوم رافض للتبعية للخارج ومناصر لقضية فلسطين وطامح إلى إقامة وحدة عربية وبين محور دول تريد تصفية القضية الفلسطينية وبعيدة عن الشأن القومي الوحدوي والمنغلقة في قطرية دولها ولا ترى أي حرج من التبعية للخارج الذي يحميها في هدر الثروة الريعية سواء كان الغرب أو اليوم الكيان الصهيوني.

كما أن المنطقة العربية تشهد تحوّلات لا يمكن التقليل من أهميتها كالحراك الشعبي في عدد من الأقطار العربية والذي يثير حفيظة النظام العربي الرسمي بكافة تشكيلاته المتناقضة. ليس هدفنا في هذه الورقة مقاربة الحراك الشعبي في هذه الأقطار وردّات الفعل والتدخلات العربية في الساحات المشتعلة بل الإشارة أن الصراعات العربية سببها أيضا سياسات عربية خاصة بالدول والحكومات ليست بالضرورة خاضعة للعامل الدولي أو الإقليمي. فالحفاظ على الوضع القائم في كل قطر هو المحرّك لهذه السياسات التي أدّت إلى تدخلات عربية عربية مدمرة كفي مصر وليبيا وسورية واليمن والعراق ولبنان وحتى تونس بعد نجاح الحراك الشعبي فيها.

اولا- اليمن

فالحرب المدمرّة على اليمن من أسبابها العلاقة الملتبسة بين الأسرة الحاكمة في الرياض واليمن. وهذه العلاقة الملتبسة تعود إلى تأسيس المملكة والنزاعات حول مناطق في الجنوب الغربي للجزيرة التي لم تحسم إلاّ نظريا إلا وفق موازين القوة التي كانت ومازالت لمصلحة حكومة الرياض. لكن لا يمكن تبرير تدمير البنى التحتية وخاصة تلك العائدة للخدمات الاجتماعية من مدارس ومستشفيات ومحطات كهرباء والحصار التجويعي على كافة اليمنيين على قاعدة أن فريقا من اليمنيين يريد الهيمنة وفرض سلطته على جميع اليمنيين بغض النظر عن أحقية الإدعاء أو عدمه. فلا يمكن تبرير أي عدوان عربي على قطر وشعب عربي شقيق. فالخلافات السياسية المشروعة تُحلّ بالحوار وليس بالقتال العربي العربي. القتال هو مع العدو الصهيوني وأي محتل خارجي.

عند كتابة هذه السطور تنقل وسائل الاعلام أخبارا عن مفاوضات ترعاها الكويت والتي رعتها في مرحلة أولى سلطنة عمان. من إفرازات تلك المفاوضات إقرار هدنة صامدة حتى الآن عند كتابة هذه السطور. استمرار المفاوضات بين الأطراف المتصارعة في اليمن يمهّد إلى إقرار تسوية ما وهذا ما نتمنّاه. والعبرة طبعا ستكون في التنفيذ وصموده.

ثانيا-سورية

أما الحرب الدائرة في سورية فهي متعدّدة الأبعاد ولكن لا يمكن إغفال الدور العربي في إطالة عمر الحرب بغض النظر عن الإدعاءات المتناقضة بين الأطراف المتصارعة. الإصرار على الإطاحة بنظام الحكم وقيادته بحجة مشروعية المعارضة جعل المعارضة لنظام الحكم تسلك مسارا لتدمير الدولة. والدور العربي الذي تقوده كل من حكومة الرياض وقطر والأردن في الحرب على سورية ليس فقط بدافع إقليمي ودولي بل أيضا بل أيضا بحافز الخوف من السقوط بعد تبيّن أن الرهانات السياسية لهذه الدول تناقضت مع مصالح شعوبها ومزاجها السياسي في مختلف القضايا القومية. هذه الحروب العربية هي صراع للبقاء في حقبة أصبحت الجماهير عاملا مؤثرا في تقرير المصير.

فالمعادلات التقليدية من تحالف المؤسسة العسكرية وأو الأمنية مع الفساد والإنفاق المالي لحلقة ضيّقة من الموالين والمنتفعين من الاقتصاد الريعي التي تغذّيه سياسات وفساد النخب الحاكمة فهذه المعادلة لم تعد كافية في ضبط إيقاع الحراك الشعبي. كما أن الرهان على تدخّل أجنبي أميركي في هذه الحال كان خاطئا كما تبيّن في الساحة التونسية والمصرية. فنجاح وبقاء المؤسسة العسكرية في مصر يعود إلى قدرتها على استمالة المزاج الشعبي وقراءتها الجيّدة له.

ثالثا-لبنان

أما في لبنان فالصراع القائم متعدّد الأبعاد. فبالإضافة للبعد الدولي والإقليمي هناك بعد داخلي لا يمكن تجاهله. الطبقة السياسية الحاكمة بكافة أطيافها التقليدية والمقاومة بكسر الميم تعاني من انقطاع الثقة فيما بينها ومع جماهيرها خاصة في القضايا الحياتية. الشلل القائم في مختلف المؤسسات الدستورية يعكس نتائج قاعدة اللعبة الصفرية المتبعة بين مكوّنات السلطة السياسية والمجتمعية. «التركيبة» في لبنان جعلت السياسة المعتمدة في القضايا المصيرية التي تتحكم بطبيعة الدور الوظيفي للبنان وهويته، جعلتها تابعة للقرار الخارجي لحسم الخلافات الداخلية. فبمقدار ما تكون الخلافات الداخلية اللبنانية خلافات داخلية فهي أيضا مرآة لخلافات عربية عربية. من هنا يمكن القول إذا أردت أن تفهم ما يحصل في المنطقة العربية عليك إلاّ أن تنظر إلى ما يحصل في لبنان، وإذا أردت أن تفهم ما يحصل في لبنان فما عليك إلاّ أن تنظر إلى ما يحصل في الوطن العربي. هذا لا يعفي الطبقة السياسية من مسؤوليتها في استمرار وتفاقم الشلل في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينذر بانفجار شعبي رغم قوة المجتمع الطائفي العميق الحريص على التوازنات القائمة.

رابعا-دول مجلس التعاون

الحال ليس على ما يرام في قرائتنا للمشهد الخليجي. فمن جهة تنعم دول مجلس التعاون من إمكانيات مالية ونفطية وغازية ولكن من جهة أخرى تعاني من تحوّلات في بنيتها السكاّنية تجعل السلطات السياسية القائمة في موقع الأقلية. وليست لدى هذه الدول رؤية مشتركة لمقاربة هذا الموضوع وكأن السلطات السياسية تقلّل من أهمية تلك التحوّلات أو معتمدة على أجهزة أمنها لقمع أي تحرّك مطلبي أو على الحمايات الخارجية. لم تستوعب هذه القيادات أن صاحب الحماية الخارجية لن يتحرّك إلاّ إذا وجد مصلحة واضحة إستراتيجية له. فدرس مصر وتونس أثار الحذر عند حكومات مجلس التعاون تجاه الدور الأميركي في المنطقة ولكنه لم يرتق حتى الآن لمقاربة أمنها القطري والإقليمي الذي لا يتحقّق إلاّ بقوى ذاتية عربية مبنية على الالتفاف الشعب حول قيادته على قاعدة التكامل الأمن العربي والقوة العربية المشتركة. نلفت النظر إلى «نصيحة» الرئيس الأميركي باراك اوباما في ضرورة الإصلاح الداخلي في بلاد الحرمين وسائر دول مجلس التعاون كما شدّد على ضرورة «التفاهم» مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي لا تشكّل في رأيه مصدر قلق لأمن دول الخليج العربي. من هنا يمكن فهم مدى أهمية الحراك الشعبي في البحرين وعدم تجاوب الحكم مع أبسط مطالب التغيير إلاّ خير دليل على مستقبل الصراعات التي يمكن أن نشهدها في المستقبل في هذه الدول بما فيها بلاد الحرمين.

من الصعب التكهن حول مسار سياسة حكومة الرياض في الملفات الساخنة. فعند كتابة هذه السطور تقود حكومة الرياض حملة شرسة على سورية والمقاومة في لبنان تجلّت في سلسلسة قرارات فرضتها على الجامعة العربية. وتعتمد الرياض على سلاح المال لفتح ثغرات في مواقف مبدئية في عدد من الدول العربية والإسلامية لكنها تجاهلت الوقائع الجيوسياسية التي هي أقوى من الدافع المالي.

أما في الملف اليمني نسجّل لحكومة الرياض اتخاذ مسلك المفاوضات لإنهاء الحرب العبثية على اليمن ما يؤشّر إلى إمكانية مد الجسور مع الجمهورية الإسلامية في إيران وما يمكن أن ينعكس على الملفّات الساخنة في كل من العراق وسورية وحتى لبنان. هذا إذا ما استمرّت المفاوضات وتجلّت جدّية القرار بإنهاء الحرب كانت إرهاصتها قرار الهدنة التي على ما يبدو صامدة عند كتابة هذه السطور.

ليست جميع دول مجلس التعاون على صفحة واحد مع حكومة الرياض وإن كانت في آخر المطاف لا تعارضها بشكل واضح وصريح. لكن لا بد من تشجيع المبادرات الخليجية التي تهدف إلى مد الجسور سواء مع الجمهورية الإسلامية في إيران أو إلى إنهاء النزيف في سورية والمساهمة لإعادة تشكيل السلطة في العراق على قاعدة المشاركة الفعلية للمكوّنات السياسية والمكوّنات الاجتماعية. ونثمّن المفاوضات التي رعتها في البداية سلطنة عمان والتي تستضيفها الكويت لحل النزاع في اليمن قد تثمر وتعيد السلام.

من جهة أخرى تنامي الحركات الجهادية يشكل تهديدا واضحا لهذه الدول وفي مقدمتها بلاد الحرمين. البديل عن الأسرة الحاكمة في غياب إصلاح نوعي يعيد العقد الاجتماعي والسياسي بين مكوّنات الجزيرة العربية هو داعش أو مشتقات عنه. الحفاظ على بلاد الحرمين أولا والأسرة الحاكمة ثانيا قد يصبح واجبا قوميا إذا ما تفاقمت الأمور في الجزيرة العربية. فالبديل هو داعش أو مشتقاته. وهنا نعتقد أن وجود القواعد العسكرية الأميركية في عدد من دول مجلس التعاون لن يساهم في كبح تنامي الحركات المتشدّدة بل العكس فهي حافز في استقطاب شباب لتحقيق أهداف تلك الجماعات. نشير هنا إلى مقال مثير في مجلّة «فورين افيرز» المرموقة والصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركية نشر في موقع المجّلة عنوانه «لا يوجد حلفاء للولايات المتحدة في الخليج»! فبغض النظر عن مضمون المقال الذي يميّز بين التحالف والشراكة فإنه ينذر عن يقين رؤية الولايات المتحدة للمشهد الخليجي.

خامسا-ليبيا

المشهد العبثي في ليبيا سببه الاقتتال الداخلي على قاعدة قبلية ومناطقية بتشجيع وتمويل عربي ورضى دولي وخاصة أميركي. لا ندري عند كتابة هذه السطور مدى جدّية «التفاهم» الدولي الجديد لحل الأزمة في ليبيا ولا ندري كيف يمكن تمكين الحكومة التي ستنبثق عن تلك التسوية في إخضاع الميليشيات المسلحة إلى سلطان الدولة وكيف يمكن إيقاف القاعدة واشتقاقاتها في ليبيا؟ فما زالت بعض مراكز الأبحاث الأميركية كمعهد بروكنز في واشنطن تعتبر أن حالة الفوضى في ليبيا هي حالة أفضل من استمرار حكم القذّافي وأن الحل لإنهاء الفوضى هو حملة عسكرية جديدة للحلف الأطلسي! فلا ننسى أن دول وازنة في جامعة الدول العربية ساهمت في اختطاف الجامعة لتشرعن تدخل الحلف الأطلسي لمصلحة «الثوّار» ما حوّل ليبيا من دولة فاشلة إلى دولة ساقطة فإلى لا دولة. كان الأمل في دور مصري فاعل في حلّ الأزمة غير أن التطوّرات الأخيرة التي أرسخت «تفاهما» مع بلاد الحرمين وربما مع تركيا قد يفقد مصر «خصوصيتها» وإمكانيتها في حل الأزمة الليبية.

سادسا-مصر

الحالة في مصر مقلقة. القلق ليس فقط بسبب التوتر الداخلي ولكن أيضا بالمنحى السياسي الذي تتخذه السلطة تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة مع دور بلاد الحرمين المتنامي في مصر. زيارة الملك سلمان إلى القاهرة وما نتج عنها من اتفاقات طابعها اقتصادي قد تهدف إلى جذب مصر تجاه سياسة بلاد الحرمين. فمشروع الجسر بين الجزيرة العربية وجزيرة سيناء لا يمكن أن يتم إلاّ بموافقة صهيونية وفقا للاتفاقيات المعقودة بين مصر والكيان. فمضمون المشروع جيوسياسي بامتياز غير أنه ما زال الوقت مبكرا لتقييم مفاعيله. لكن ما لاحظناه من ردود فعل أولية في الشارع المصري هو الغضب العارم الذي واكب الموافقة على تسليم جزيرة تيران وجزيرة صنافير لحكومة الرياض ونعتقد أن على الدولة العميقة وفي طليعتها المؤسسة العسكرية أن تقرأ جيدا المزاج الشعبي المصري الذي أعرب عن عدم تقبّله لتلك الخطوة وعن شكوكه في التعاون مع حكومة الرياض. أما الجسر بحد ذاته فقد يكون مشروعا تاريخيا بمثابة حفر قناة السويس. لكن الظرف السياسي القائم في المنطقة العربية وعلى خلفية الصراع العربي الصهيوني فإن المشروع قد يشكّل منعطفا خطيرا عبر إدخال بلاد الحرمين إلى دائرة التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني.

أما التوترات في مصر، سواء مع جماعة الإخوان المسلمين أو مع الجماعات المتشدّدة والمتوحشة فإطالتها تشير إلى رغبة عند أطراف إقليمية في استنزاف مصر وترويضها بعدما أظهرت السلطة المنبثقة عن 30 يونيو/حزيران نزعة استقلالية غير مرغوبة في دول الجزيرة العربية وبطبيعة الحال غير مرغوبة أيضا أميركيا وصهيونيا مستفيدة من الضيق الاقتصادي في مصر. من الصعب الاعتقاد أن تلك المشاريع الطويلة المدى للتحقيق قد تساهم في تخفيف الضغط الاقتصادي على مصر بشكل فوري أوسريع. لذلك نعتقد أنه يجب تقييم المشهد بشموليته وليس بجزئياته للحكم على مسار الأمور. فلسنا متأكدين أن القوى التي صنعت 30 يونيو قد توافق على منحى مخالف لتطلّعاتها لذلك التريّث هو الأفضل قبل إصدار الأحكام الجارفة.

المطالبة العربية، نخبا وجماهير ونحن منها، بعودة مصر للعب دور ريادي في الشأن العربي يدلّ على مكانة مصر في وجدان أبناء الأمة العربية. ولكن لهذا الدور في رأينا مستلزمات أولها تثبيب استقلالية قراراها السياسي داخليا وخارجيا. هناك مؤشرات تدل على ذلك المنحى ككسر أحادية مصادر تسليح الجيش المصري وتنويع المصادر والنجاح في عدم اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل توسيع قناة السويس على سبيل المثال. ولكن هناك أيضا أحداث وتطوّرات تثير التساؤل كمشروع الجسر. المستلزم الثاني، هو مراجعة سياسة مصر تجاه قطاع غزة بغض النظر عن الاعتبارات الأمنية. فلا يجوز أن تكون مصر طرفا ضد الشعب الفلسطيني. فبعض الفضائيات المصرية تحرّض على الفلسطينين وهذا ما لا يليق بتاريخ مصر ودورها دون دور ضابط لها من قبل الحكومة. المستلزم الثالث هو مراجعة سياسة الحكم وسياسة جماعة الإخوان المسلمين على حد سواء لتثبيت السلم الأهلي والمطلوب مبادرات من طرف الجماعة تقابلها مبادرة من قبل السلطة في مصر في هذا الاتجاه ذلك لأنه لا الجماعة تستطيع إسقاط الحكم ولا الحكم يستطيع إلغاء الجماعة. فالصراع يصبح عبثياً ومضرّاً لمصر وبطبيعة الحال لمجمل الأمة العربية. أما المستلزم الرابع والأخير وربما الأهم في نظرنا هو ضرورة التخلّي عن كامب دافيد وما نتج عنه من اتفاقيات تمس السيادة المصرية وتقيّد قدرتها على تحقيق أمنها القومي وأمن الأمة.

فمهما كانت الاعتبارات القائمة للالتزام بمعاهدة أبرمتها حكومة سابقة واحترمتها حكومات متتالية فإن المحصلة السياسية والاقتصادية لتلك المعاهدة سلبية لمصر ولأمنها القومي. فخروج مصر من دائرة الصراع العربي الصهيوني سهّل تفاقم الأزمات في مختلف الساحات وما أفرزتها من إرهاب تهدّد الأمن القومي العربي. قد يكون للقيادات المصرية رأي مخالف ونحترم ذلك ولكن لنا أيضا رأي في الموضوع. فإذا مصر جزء من هذه الأمة فلها واجبات تجاه هذه الأمة لا تستطيع القيام بها ولمصلحة أمنها القومي وهي مكبّلة بكامب دافيد. فالكيان الصهيوني كان وما زال وسيستمر العدو الوجودي لهذه الأمة ولكل من يعتبر نفسه جزءا منها. فلا أمن قومي يسلم لا في مصر ولا في أي بقعة من الوطن في ظل وجود الكيان.

سابعا – دول المغرب

تشهد دول المغرب التي تنعم باستقرار نسبي مقارنة مع ما يحدث في سائر أنحاء الوطن العربي تناميا في التوترات مصدرها نشاط الجماعات المتشدّدة التابعة لتنظيم القاعدة واستمرار الخلاف المزمن بين المغرب والجزائر. أما قضية نشاطات الجماعات المتشدّدة فمقاربتها تتطلب معالجة متكاملة عسكرية وأمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية. وهذه المقاربة تصلح في المشرق العربي وفي كل مكان حتى عند الجاليات العربية والمسلمة في الغرب.

الملف الذي يشكل مصدر توتر شديد بين كل من المغرب والجزائر هو ملف الصحراء. مقاربة الملف تكون من منطلق قومي ومن منطلق الإقرار بالحقوق لسكّان المناطق الصحراوية. المفاوضات بين كل من حكومتي الرباط والجزائر لإعادة إحياء الاتحاد المغربي يشكّل الإطار الأصحّ لحل النزاع. لسنا بحاجة إلى زيادة عدد الدول العربية ولسنا بحاجة إلى قمع طموحات الشعب الصحراوي. الصيغة الاتحادية أصبحت ضرورة ملحّة تحفظ حقوق جميع الأطراف وإن استلزمت تنازلات متبادلة. البديل هو استمرار الخلاف فالصراع فالنزيف والمدخل للتدخل الخارجي الغربي والصهيوني.

ثامنا – الصراع مع جماعات التوحّش والغلو والتعصّب

هناك سيل كبير من الكتابات والتعليقات حول هذه الظاهرة. نتائج هذه الظاهرة هي تشويه صورة العرب والمسلمين والإسلام. تقاطع المصالح مع أجهزة استخبارات إقليمية وعربية ودولية أتاحت الفرصة لهذه الجماعات للتمدّد الجغرافي والإعلامي والسياسي. الزعيق الذي نسمعه عن محاربة هذا الظاهرة ما زال زعيقا، على الأقل على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو العربي. فما زالت هناك آراء تعتبر أن لهذه الظاهرة دور وظيفي يمكن الاستفادة منها وأن ضبطها ممكن متى أرادت. هذا السؤ في التقدير مرعت لأنه مبني على فرضيات لم تكن صحيحة منذ البداية حيث تمويل وتسليح هذه المجموعات من أجهزة الاستخبارات وأن باستطاعتها إيقافها متى شأت.

ما لم تنتبه إليه هذه التقديرات هي أن ظاهرة التعصّب والغلو والتوحّش استفادت من الفراغ السياسي. هذه الظاهرة قلبت موازين القوة ومختلف الاعتبارات الجيوسياسية. لسنا في صدد التنبؤ عن استمرارها أو اختفائها لكن نعتقد أن المزاج العام عند الشباب العربي والمسلم هو قابل لتلك الطروحات لم يتم تقديم نموذج نهضوي يحاكي طموحاتهم وهواجسهم. المعركة الفكرية يخسرها النظام الرسمي العربي بسبب رداءة التقدير والعقم في التفكير. بالمقابل فإن المعركة قد تخسرها تلك الجماعات عندما يتكرّس المشروع النهضوي العربي. المواجهة العسكرية والأمنية شرط ضرورة ولكن ليست شرط كفاية. المعركة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في آن واحد. ترهّل النظام الرسمي بعد تراجع المشروع القومي وظهور خطابات التفتيت والتمزيق على قاعدة الطائفية أو المذهبية أو القطرية أوجد البيئة الحاضنة لمشروع يشمل الجميع وفي الأقطار وإن كان مبنيا على أسس غير سليمة ومناهضة لمقتضيات العصر. المشروع النهضوي العربي هو البديل والمؤسس لنظام عربي جديد.

الجزء الرابع: نحو نظام عربي جديد

الصراعات العربية القائمة منها مزمن ومنها حديث العهد ولكنّها في آخر المطاف ستنتهي. من ضمن أسباب تفاقم الأزمات المزمنة وظهور أزمات حديثة الفراغ القائم في النظام الإقليمي العربي. فبعد خروج مصر من الصراع العربي الصهيوني حاولت بعض الدول العربية ملء الفراغ التي أحدثته مصر بعد اتفاقية كامب دافيد. الدولة المرشحة لذلك الأمر كان العراق بسبب موقعه الجغرافي الإستراتيجي، والثروات البشرية قبل المادية ومن نفط ومياه وزراعة ونهضة علمية واقتصادية نموذجية لكن سرعان ما تبدّدت عن سوء تقدير بسبب الحرب العبثية على إيران. هذه الحرب التي دفع بها منظومة عربية لإلهاء العراق وإنهاك إيران وثورتها الصاعدة كانت الرد على «ترشيح العراق» لسد الفراغ الذي أوجدته مصر. كما أن إجهاض محاولة إقامة وحدة بين كل من العراق وسورية ساهم في تعميق الفراغ وإنهاك الدول التي حملت لواء العروبة. والفرقاء المعنيون في السلطة في العراق وفي سورية يتحمّلون المسؤولية في تبديد الفرصة التاريخية لإقامة دولة الوحدة.

المحاولة الثانية كانت الجزائر لأسباب مشابهة لكن طريقة الرحيل المشبوهة للرئيس هواري بومدين أدخل الجزائر فيما بعد في دوّامة أنهكتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا بدأت تتعافى تدريجيا في السنوات الأخيرة.

المحاولة الثالثة كانت وما زالت لبلاد الحرمين حيث ما تملكه من قدرات مالية وموقع الحرمين الشرفين يجعلها تطمح إلى قيادة الأمة العربية والعالم الإسلامي على حد سواء. وقد قطعت أشواطا كبيرة نحو تحقيق هذين الهدفين وإن ما زالت تواجه إخفاقات تحول دون تمكينها من التكلّم بشكل منفرد وأحادي عن العرب وعن المسلمين. المهم في رأينا أن ما يمنع بلاد الحرمين من تحقيق أهداف هو تقديم مشروع نهضوي يحاكي مصالح ووجدان الشعب العربي والشعوب المسلمة في العالم. موقفها من القضية المركزية العربية أي قضية فلسطين يحتاج إلى مراجعة لإرساء المصداقية والطمأنينة عند الجماهير العربية كما أن النموذج الاجتماعي والثقافي الذي تقدمه يصطدم مع التراث والمضمون الانفتاحي في الإسلام. لكن في الوقت الحاضر فمن الصعب تجاهل فعّالية ذلك الدور الذي يتراوح بين السلبية في معظم الحالات والإيجابية في بعض الحالات.

في رأينا لا بد من إبراز المشروع النهضوي العربي كبديل عن المشاريع التي تقسّم وتفتّت الأمة. فالخطاب العروبي يجمع بينما الخطاب السياسي الديني لن يكون إلاّ مذهبيا وبالتالي تفريقيا. وتجسيد العروبة كما نفهمها لن يكون إلاّ عبر إعلان إقامة دولة الوحدة العربية وإن كانت فقط على شبر من أرض الوطن العربي. فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. ومن هنا نقترح استبدال مؤتمر الوحدة العربية بالمؤتمر القومي العربي.

وإلى أن تتحق تلك الدعوة فلا بد من نظام إقليمي عربي يجمع أطياف الأمة ويقيم التوازن بين التجاذبات الإقليمية والدولية التي تريد إلغاء هويتها وتطمع في أرض وثروات الأمة. عناصر ذلك النظام في المشرق العربي هي عبر تفاهم أربع عواصم عربية: دمشق، بغداد، القاهرة، والرياض. أما على صعيد الأمة فالجزائر والرباط يكملان المشهد. ووحدة الأمة تتحقق عبر وحدة بلاد الرافدين وبلاد الشام من جهة، ووحدة دول الجزيرة العربية من جهة أخرى تلاقيها وحدة دول بلاد النيل والقرن الإفريقي ودول الاتحاد المغربي. عبر هذه التكتّلات الجغرافية نتجاوز الخلافات والصراعات المدمرة ونقوم بنهضة الأمة عبر تنمية متكاملة ومتوازنة بين كافة مكوّنات الأمة وعبر تحقيق مجتمع الكفاية والعدل وتكافؤ الفرص الذي يجسّده مشروعنا النهضوي العربي.

ورقة قدّمت في المؤتمر القومي العربي في حمامات ـ تونس 19 – 20 نيسان 2016

أمين عام المؤتمر القومي العربي