عندما تختار دار الفتوى رئيس الحكومة
جاء كلام النائب فيصل كرامي معبراً وفي مكانه بالتساؤل عن معنى دخول المرجعية الدينية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بصورة تصادر التعدّد السياسي داخل الطائفة من جهة، وتصادر دور الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف.
الخطورة في التعيين كافٍ لجعله ضرباً للحياة السياسية والدستورية، لكنه باب لمخاطر أخرى كامنة. فالنتائج المترتبة على التعيين من المرجعية الدينية لمن يشغل المنصب الدستوري يفتح الطريق للتكرار من مرجعيات دينية أخرى تقفل الباب أمام التعدد السياسي في الطوائف الأخرى فتسقط الانتخابات الرئاسية ومثلها انتخابات رئيس مجلس النواب.
الطريق عندما يفتح لا يكون له نهاية وما يستطيع الأكثر يستطيع الأقل، ومن يُسمّي رئيس حكومة يستطيع بالمنطق التناسبي أن يسمّي وزيراً أو نائباً. وهذا يعني تحويل مجلس النواب والحكومة والرئاسات إلى مؤسسات تنسيق بين ممثلي المرجعيات الدينية.
الخظوة التي أقدمت عليها دار الفتوى فتحت طريق الفدرالية الدينية وليس السياسية. وإذا كانت الفدرالية السياسية خطوة نحو التقسيم، فالفدرالية الدينية هي التقسيم بعينه.
لا يفيد في تبرير الخطوة باعتبارها إخراجاً جرى اللجوء إليه للانتقال إلى تسمية الرئيس سعد الحريري، لأنه إخراج أخطر من موضوعه وسابقة لما هو أهم، وكان ثمة ألف طريقة وطريقة للإخراج بعيداً عن هذا التدهور الخطير في الحياة السياسية والرئاسية.
التعليق السياسي
