الفياض يوجّه الحشد الشعبي بترك ساحات الاحتجاج.. وتحالف «الفتح» يطالب بحماية المقاومة.. وعلاوي يناشد رئيس الجمهورية إنقاذ البلاد بغداد: مفوضية حقوق الإنسان تصف أحداث السنك بـ«الجريمة الإرهابية»

وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأحداث التي شهدتها منطقة جسر السنك وساحة الخلاني في بغداد الليلة قبل الماضية، بـ»الجريمة الإرهابية».

وكتبت في بيان صحافي: «تدين المفوضية بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، الذي أودى بحياة 9 متظاهرين وأدى إلى إصابة 85 من المدنيين و15 من القوات الأمنية».

وطالبت المفوضية، «قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا بهذا العمل الإجرامي الشنيع، والذي يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل».

ودعت، «القوات الأمنية إلى ضرورة تفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لإبعاد المخربين الذين يعرّضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر».

وأضافت، أن «حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وأن حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرّع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب».

وأكدت أهمية تعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية في أداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسّة والإبلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات.

إلى ذلك، وجّه رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض السبت، بعدم تواجد تشكيلات الحشد ميدانياً في أي ساحة تظاهر أو في المناطق المحيطة بها.

ووجّه الفياض «كافة تشكيلات الحشد الشعبي بعدم استخدام المسمّيات التي حظرها الأمر الديواني الخاص بهيئة الحشد وعدم تكليف أي قوة بدور ميداني في ساحات التظاهر أو مقترباتها».

من جهته، أكد تحالف «الفتح» في العراق الذي يتزعمه هادي العامري، أن «مشروع المقاومة يمرّ بمنعطف خطير وتجب حمايته».

وجاء في بيان للتحالف: «ندين بقوة قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض ما يسمّى (عقوبات) على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي ورموز المقاومة الإسلامية، ونعتقد أن القرار لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يؤثر في مشروع المقاومة وقدرتها في التصدي للمخطط الاستكباري الذي بدأت تتضح معالمه في الفوضى والخراب والتدمير وتقنين الإرهاب وتمويله».

وأضاف، أن «هذه اللائحة لن تستأصل مشروع المقاومة ورموزها بل تؤصله وتكرسه وتعززه وهو دليل على تنامي الحالة الإسلامية والوطنية، التي حررت الأرض والإنسان من دنس داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى».

وتابع، أن «حماية المقاومة من شرور هذا المخطط واجب لا يقلّ قدسية عن حماية الحدود وسيادة الأوطان».

إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، أمس، الرئيس برهم صالح بـ»إنقاذ العراق»، واصفاً وضع البلاد بـ»الحرج».

وقال في بيان صحافي «في ظل المنعطف الحرج والأوضاع الخطيرة التي تمر بها بلادنا، وضرورة الإسراع بترشيح اسم أو أكثر ليكلف برئاسة الحكومة المقبلة، ندعو برهم صالح رئيس الجمهورية لبدء حوار شامل يضم ممثلين عن بعض القوى السياسية التي لم تشارك بالقمع، والتي ناهضت الدكتاتورية السابقة، إلى جانب المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات المهنية».

وأضاف أن هذا الحوار الشامل سيتطرق لـ «قانون الانتخابات ورئاسة الوزراء ودور ومهام الحكومة المؤقتة ومحاسبة من تسبب بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين، ليكون الحوار خطوة في طريق إنقاذ البلاد مما هي فيه».وختم بالإشارة إلى أن «الأوضاع الحالية تتطلب من رئيس الجمهورية بوصفه يمثل سيادة البلد وراعياً للدستور، إجراءات سريعة للمساهمة بالخروج من المأزق الحالي الذي تمر به البلاد، والحفاظ على قرارها السيادي ووحدتها الوطنية بتصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة الانحرافات التي شهدتها طيلة السنوات الماضية».