موازنة إيرانية لمقاومة العقوبات الأميركية
كشفت إيران عن موازنة “للصمود” بمواجهة العقوبات الأميركية. وحدّدت قيمة مسودة الميزانية المتوازنة اسمياً عند حوالي 4845 تريليون ريال، ما يعادل 38.8 مليار دولار بسعر الصرف في السوق الحرة، للسنة الإيرانية التي تبدأ يوم 20 آذار 2020.
والميزانية الجديدة أكبر بعشرة في المئة من ميزانية السنة المالية الجارية بالعملة المحلية رغم أن قيمتها بالدولار أقل بفعل التضخم السنوي الذي يبلغ نحو 35 بالمئة.
وتتوقع الميزانية هبوط إيرادات النفط والغاز والمكثفات بنسبة 40 بالمئة مما يترك ثغرة تعتزم سدها باستخدام سندات حكومية وبيع لأملاك الدولة.
وقدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة لميزانية الحكومة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار دولار للبرلمان يوم امس، قائلاً إنها معدة لمقاومة العقوبات الأميركية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط.
وقال روحاني للبرلمان بحسب التلفزيون الرسمي هذه موازنة لمقاومة العقوبات… مع أقل اعتماد ممكن على النفط». وأضاف «الميزانية تعلن للعالم أنه رغم العقوبات فإن بإمكاننا إدارة الدولة».
وأفادت تقارير أولية لوكالات أنباء محلية بأن الميزانية تعتمد على ما يبدو على مبيعات للنفط تتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يومياً. وتشير تقديرات المحللين إلى أن صادرات إيران من النفط هوت في ظل العقوبات الأميركية مما يزيد عن 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 400 ألف برميل يومياً أو أقل.
وقال صندوق النقد الدولي إن إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها للسنة 2020-2021، وتوقع أن تسجل طهران عجزاً مالياً نسبته 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة 2019-2020 و5.1 بالمئة في السنة 2020-2021.
وبعكس الخام الإيراني، الذي يتسم بخصائص مميزة تعني أن من الممكن تتبع مصدره، فإن تحديد مصدر المنتجات النفطية المكررة وغيرها من المنتجات النفطية أصعب بكثير.
وقال روحاني إن إيران تأمل في إكمال قرض بقيمة خمسة مليارات دولار، والذي طلبته من روسيا من أجل مشروعات تنموية، خلال سنة الميزانية.
وأضاف أن إيران ستواصل دعم السلع الأساسية والأدوية في الميزانية، على أساس سعر صرف عند 42 ألف ريال للدولار، مقارنة بسعر السوق الحرة الذي يبلغ 125 ألف ريال. واستخدام أسعار الصرف الأدنى يجعل أسعار تلك السلع في متناول الإيرانيين العاديين بشكل أكبر. ويشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار.وتخصّص مسودة ميزانية منفصلة للشركات والمؤسسات والبنوك الحكومية مبلغ 14839 تريليون ريال في المجمل.
