مركز صنّاع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي أول مركز عربي دولي في سورية

} لورا محمود

ضمن إطار تعزيز أعلى المعايير والحلول المهنية للتحديث المؤسسي والسعي الى التميز بالاستناد الى القوانين السورية والمعايير الدولية لمنظمة «اي اس او» والمنظمات المتخصصة أسس مركز صناّع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحلّ النزاعات وهو أول مركز عربي دولي في سورية ليكون مركزاً متخصصاً يمارس نشاط التحكيم والوسائل البديلة بكلّ أنواع النزاعات المحلية والدولية ويضمّ نخبة من المحكّمين ذوي الدراية والخبرة بهذا المجال. وقد تم إطلاق أعمال المركز برعاية وزير العدل هشام الشعار في فندق «الفور سيزنز» في دمشق بعنوان «نظم إدارة النزاهة المؤسسيّة وفق معايير الأيزو» تناول عدداً من المواضيع المتعلقة بمعايير النزاهة والرشوة وتعزيز الثقة بمراكز التحكيم السورية كآلية للوقاية من الفساد وتحقيق التنمية والرقابة القضائية واستمرت الأيام العلمية للمركز لمدة أربعة أيام تضمّنت محاضرات وندوات ألقاها مختصون في مجالات مختلفة.

وتحدث وزير العدل هشام الشعار عن المركز الذي يعتبر رافداً للمراكز التي تم انشاؤها في سورية برعاية وزارة العدل، منوهاً أن التحكيم رديف للقضاء ويلجأ اليه الكثير من الاشخاص لحلّ المنازعات. وما يميز التحكيم هو سرعة الإجراءات، فهو له قوانين وأحكام خاصة لذلك هذه المراكز تلعب دوراً في الاستثمار في سورية ومرحلة إعادة الإعمار.

والتقت «البناء» مع القاضي محمد وليد منصور الذي كرّم في الافتتاح بشهادة فنّية من الأكاديمية السويدية، وهي من أرفع الشهادات المقدمة من الأكاديمية وقال منصور: منذ مدة سنة تقريباً تم ترشيحي لأكون أحد الأمناء في المركز واليوم حتى صادقت السفارة السويدية على هذه الشهادة لأن الأمر يأخذ إجراءات. وهذه بادرة جيدة من الأكاديمية السويدية العليا. أسست قاعدة التحكيم المؤسسي في سورية منذ صدور القرار رقم (4) لعام 2008 فلم يكن لدينا بالأساس تحكيم مؤسسي في سورية واليوم في سورية لدينا 59 مركزاً وقريباً سيتم إطلاق أول مركز للنزاعات البحرية وأيضا أحدث مركز للنزاعات بين المؤسسات الصحافية والفنية. فنحن نتجه نحو إيجاد مراكز نوعية.

وتابع منصور: كان يحزّ في أنفسنا وجود مراكز للتحكيم المؤسسي في دول عمرها لا يزيد عن مئة عام ونحن في سورية أقدم مدن التاريخ ليس فيها هذا الأمر؛ فصدور القرار رقم (4) كان بمثابة قفزة نوعية، والمركز هو مكتب من مكاتب وزارة العدل ومعني بالتسوية الودية بين التحكيم وغيرها.

وعن وجود الفئة الشابة في أعمال المركز لفت منصور لقد دعيت الكثير من طلابي الذين أتوا وحضروا. وهذا تشجيع للشباب ليكون لديهم فكرة عن موضوع صناعة الجودة والتحكيم.

بدوره المحكم معتمد في مركز صناع الجودة والتحكيم الدولي في دمشق الدكتور معتز الدالاتي تحدّث لـ«البناء» قائلاً: نحن نقيم مؤتمرات ودورات تدريبية وتثقيفية فيما يتعلق بموضوع الجودة والتحكيم الدولي وفضّ النزاعات، الهدف من إطلاق أعمال المركز هو تحفيز المستثمرين في ظلّ تعافي سورية وإعادة الإعمار، فلا بد من وضع قواعد بيانات حديثة لتطوير العمل بالاتجاه إعادة الإعمار ووضع لبنات لزيادة الوعي وزيادة المعلومات بالنسبة لموضوع الجودة والمعايير المتبعة عالمياً في شتّى المجالات العلمية والطبية. وهنا أقصد (الأيزو) الذي له حوالي ثمانين معياراً متبعاً في كل العالم لنساعد على دعم الاقتصاد الوطني في سورية، ولفت انتباه معظم المؤسسات سواء حكومية أم خاصة لتعتني بموضوع الجودة. وعملنا هذا تدعمه كل من الشركة البريطانية «كواليتس» والأكاديمية السويدية «اس بي أر».

وأضاف الدالاتي: كانت هناك محاضرات حول التحكيم والنزاهة ومكافحة الرشوة  ودورات تدريبية لمدة أربعة أيام شارك فيه تقريباً 200 شخصية من كافة الوزارات والشركات والبنوك وسيتم توزيع شهادات لكل المشاركين في الدورات والذين قدّموا امتحانات في نهاية الدورة، وأيضاً للذين ألقوا محاضرات، وهذه الشهادات نوعان الأولى يصدرها مركز صنّاع الجودة والثانية شهادات سويدية باسم «شهادة زمالة سويدية».

أما رئيس مجلس أمناء مركز صناع الجودة محمد زهير تغلبي أشار لـ»البناء» إن غايتنا الأولى اليوم كانت إطلاق المركز، والغاية الثانية هي الأيام العلمية التي ركّز فيها المحكمون على موضوع الجودة وبصورة خاصة التركيزعلى موضوع النزاهة في ظلّ الظروف التي نمرّ بها في سورية بمشاركة مجموعة من القضاة والمحامين والمهندسين وأغلب الاختصاصات والذين اتبعوا الدورة ونجحوا فيها بشكل جيد وسيكون لهم دور في مجال التحكيم وقد يكون هناك مؤتمر قريباً يضيف الى المحكمين معلومات جديدة.وقال رئيس مجلس الأمناء لأكاديمية سمارت بزنس في السويد حسان الحموي أن هذا المؤتمر يُعدّ الأول من نوعه على المستوى العربي في مجال إدارة جودة القضاء والتحكيم ويقدّم من خلال أيامه العلمية مجموعة من الأفكار والتجارب والخلاصات وطرائق ومنهجيات العمل لضمان توفير الوعي الكافي والمناسب لمكافحة عدم النزاهة ويخضع المشاركون في نهايته لامتحان زمالة نظام إدارة النزاهة في أكاديمية الأعمال الذكية بالسويد ليحصلوا على شهادة محكم معزّز بنظم إدارة النزاهة المؤسسية وفق المعيار الدولي إيزو 37001.