هل تحوّلت «الثورة» شركة أسهم؟
بات واضحاً أن لا منهجية واحدة تحكم برامج التظاهرات التي يتمّ تنظيمها باسم الحراك الشعبي الذي يصرّ قادته والمتحمّسون له ووسائل الإعلام الراعية له على تسميته بالـ”ثورة” وتسمية المشاركين فيه بالـ”ثوار”.
صار الحراك أشبه بشركة أسهم لكل فريق سياسي في البلد “ثورته” يستعملها حيث لا يجد فرصة لتظهير موقفه باسمه، فثورة تيار المستقبل تهتف بعودة الرئيس سعد الحريري. وثمة ثورة قواتية مهمتها التشهير بالوزير جبران باسيل والتطاول على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وثمة ثورة للسفارة الأميركية قضيتها تناول المقاومة وسلاحها وسيدها. وعندما تسأل قيادة الحراك أو بعض قادته لأنهم يرفضون وجود قيادة، يقولون هذا تنوّع “الثورة” وهم يعلمون أن الأمر ليس تعبيراً عن تنوع بل عن شركة أسهم.
في طرابلس مشهد لافت لا ينسجم مع حقيقة ما تعانيه الناس، وهو جعل النائب فيصل كرامي هدفاً مفتعلاً لمشكلة يُراد تكبيرها. والنائب فيصل كرامي لم يكن يوماً طرفاً في مسؤولية تشبه ما تحمله رئيس الحكومة، ولا هو قدم وعوداً تشبه وعود رئيس الحكومة، ولا هو من أثرياء المدينة والذين تعاقبوا على الحكم في وزارات دسمة سنوات من دون أن تنال المدينة من ذلك شيئاً.
الإصرار على التصادم باسم “الثورة” مع النائب فيصل كرامي هو تأكيد لشركة الأسهم وتأكيد أن هناك تظاهرات للإيجارات بهتافات جاهزة. وهناك ساحات للإيجار لساعات محددة كما هناك قطع طرقات غبّ الطلب وأماكن للاعتصام تحدد وفقاً لدفتر شروط صاحب الطلب.
هل نتخيّل غداً تظاهرة في صيدا ضد النائب أسامة سعد أو في بيروت ضد الرئيس سليم الحص؟
كأن حرق رموز طائفة رئيس الحكومة مسلسل مستمرّ بترشيحهم أو محاولة شرشحتهم والشعار “كلن يعني كلن”!
التعليق السياسي
