استعجل تشكيل الحكومة واستنكر الخرق البحري «الإسرائيلي « «لقاء الأحزاب»: استعمال الطوائف في الاستحقاقات ينسف القواعد الدستورية لعمل المؤسسات
اعتبر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن استعمال الطوائف في الاستحقاقات الدستورية والوطنية مؤشر خطير جداً يمكن أن يؤدي إلى نسف القواعد الدستورية التي تحكم عمل المؤسسات، ودعت إلى المسارعة إلى تشكيل حكومة وطنية سيادية للنهوض من الأزمة التي يعيشها لبنان.
جاء ذلك في بيان لهيئة تنسيق «اللقاء» بعد اجتماعها الدوري وأعلنت فيه أنها تابعت «باستغراب شديد الطريقة التي تجري فيها مقاربة مسألة تكليف رئيس الحكومة، وسياسة المماطلة التي ينتهجها الرئيس سعد الحريري، من خلال الحديث عن ترشيح شخصية أخرى من جهة، والعمل على وضع العراقيل أمامها ودفعها إلى الاعتذار من جهة أخرى، سواء من خلال تحريك الشارع أو عبر رؤساء الحكومات السابقين، أو عبر استغلال موقع دار الفتوى كما حصل أخيراً».
ورأت أنه «وإن كان الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بمهلة زمنية لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، إلا أنّ اللجوء إلى استعمال الطوائف في الاستحقاقات الدستورية والوطنية مؤشر خطير جداً يمكن أن يؤدي إلى نسف القواعد الدستورية التي تحكم عمل المؤسسات في لبنان، ويعزّز الحالة الطائفية التي كانت سبب مشاكل البلد على مدى عقود طويلة، والتي يسعى اللبنانيون الى الخلاص منها في سبيل بناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة، دولة القانون».
وأكدت أنّ «الأمر المستغرب أكثر هو تخلّي الرئيس الحريري عن مسؤولياته في تصريف الأعمال، في ظلّ الوضع الاقتصادي والمالي الخطير، الذي شارف على الإنهيار وبدأ يلقي بتبعاته على المواطنين ويهدد بأخذ البلد نحو المجهول، نتيجة إغلاق العديد من المؤسسات وصرف العمال وتخفيض دوامات العمل بسبب تراجع وجود السيولة المالية لدى أرباب العمل».
وفي هذا السياق، توجهت الهيئة «بالتحية والتقدير إلى الوزراء الذين يستمرون بتحمّل مسؤولياتهم في الوزارة، وعلى وجه الخصوص وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني التي بادرت إلى خطوة غير مسبوقة في آلية استيراد المشتقات النفطية، ووزير الصحة العامة جميل جبق الذي يقوم بإجراءات تصب في مصلحة المواطنين جميعاً من خلال خفض أسعار الدواء».
ودعت «جميع القيادات السياسية إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والمسارعة إلى تشكيل حكومة وطنية سيادية جامعة تضع نصب أعينها مصلحة لبنان واللبنانيين للنهوض من الأزمة التي يعيشها لبنان، من خلال تكاتف الجهود والحفاظ على مصادر القوة الموجودة لدينا، وأهمها المعادلة التي حمت لبنان من العدوانية الصهيونية والإرهاب التكفيري، والقادرة على حمايته من الأطماع الأميركية والصهيونية في النفط والغاز، إضافة إلى الوحدة الوطنية الداخلية».واستنكرت الهيئة «الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية في البحر من خلال بارجة حربية اقتربت من الشاطئ»، ورأت أن «الاستمرار في هذه الخروقات يتحمّل تبعاته كيان العدو الصهيوني»، داعيةً «الحريصين على السيادة في لبنان إلى رفع الصوت بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، مع التأكيد أن الحل الوحيد لردع العدو عن ذلك هو المقاومة».