دانت الاعتداء «الإسرائيلي» على المياه اللبنانية «التنمية والتحرير»: للإسراع في تأليف الحكومة وملاقاة الأجواء الدولية الإيجابية

أكدت كتلة التنمية والتحرير «ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وملاقاة الأجواء الدولية الإيجابية»، ودانت الاعتداء «الإسرائيلي» على المياه اللبنانية الخالصة، جرّاء دخول باخرة للمسح الهيدروغرافي ترفع علم «بنما» آتية من مرفأ حيفا التابع للعدو الإسرائيلي»، مطالبةً الأمم المتحدة بتحمّل مسؤوليتها إزاء المخالفة الواضحة لقانون البحار.

وكان رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ترأس أمس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعاً للكتلة استعرضت فيه آخر التطورات والمستجدات السياسية وتوقفت عند الاعتداء «الإسرائيلي» الأخير على المياه اللبنانية الخالصة.

بعد الاجتماع تلا أمين عام الكتلة النائب أنور الخليل بياناً، أكدت فيه «أن انشغال اللبنانيين بعناوين وقضايا على أهميتها يجب ألاّ يحجب الرؤيا عن العدوانية الإسرائيلية المتمادية بحق سيادة لبنان، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً، وآخرها ما حصل بتاريخ 26/11/2019 حيث ظهرت في بقعة العمليات البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة باخرة للمسح الهيدروغرافي تحمل إسم «ميد سيرفايور» وترفع علم «بنما» مقبلة من مرفأ حيفا التابع للعدو الإسرائيلي. وبتاريخ 27/11/2019 الساعة الواحدة وتسع عشرة دقيقة دخلت إلى المياه الاقتصادية الخالصة التابعة للدولة اللبنانية على مسافة خمسة أميال بحرية وبقيت بداخلها لغاية الساعة الثامنة وسبع وثلاثين دقيقة. وبذلك تكون قد تواجدت داخل المياه الاقتصادية الخالصة للبنان (البلوك رقم 9) لمدة سبع ساعات وثماني عشرة دقيقة».

أضافت «إن دخول هذه الباخرة في المياه الاقتصادية الخالصة التابعة للدولة اللبنانية للقيام بأبحاث علمية لصالح العدو الإسرائيلي يُعتبر مخالفة للمادتين 56 و 60 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. والغريب العجيب أن القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة لم تنفذ الإجراءات المطلوبة في حالات مماثلة والتي تستوجب مناداة الباخرة والاستفسار عن نية مكوثها عند دخولها إلى بقعة عمليات هذه القوات مع الإشارة إلى أن تبرير هذه القوات في جوابها على طلب القوات البحرية في الجيش اللبناني بأن الباخرة المذكورة لم تدخل إلى منطقة عملياتها، بالرغم من توثيق القوات البحرية اللبنانية مسار تلك الباخرة مع الإحداثيات. وعليه تدين الكتلة هذا الاعتداء الفاضح وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاءه».

وفي الشأن السياسي، أكدت الكتلة «ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وملاقاة الأجواء الإيجابية الدولية بالاستعداد للمساعدة والمؤازرة والتركيز على معالجة الوضع المعيشي والأمن الغذائي والصحي والوضع المالي والمصرفي. وهذا ما يستوجب تحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها الكاملة إلى حين قيام الحكومة الجديدة».

وأبقت الكتلة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.