انتخابات «بريكست» في مرحلتها النهائية
تقرير إخباري
أظهر استطلاع رأي أعدّته مؤسسة)إي.سي.إم(لحساب «رويترز» قبيل الانتخابات المقررة يوم الخميس أن «تقدم حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حزب العمال تراجع قليلاً إلى ست نقاط مئوية.
واستقرت شعبية المحافظين عند 42 بالمئة دون تغيير عن استطلاع سابق أجرته المؤسسة قبل أسبوع. وارتفع تأييد حزب العمال نقطة مئوية إلى 36 بالمئة.
وتراجعت شعبية حزب الديمقراطيون الأحرار المؤيد للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي نقطة مئوية واحدة إلى 12 بالمئة. واستقر تأييد حزب بريكست على ثلاثة بالمئة.
واستطلعت (آي.سي.إم) آراء 2011 بالغاً عن طريق الإنترنت في الفترة من السادس إلى التاسع من كانون الأول.
ودخلت حملة الانتخابات العامة في بريطانيا مراحلها الأخيرة أمس، مع سعي رئيس الوزراء بوريس جونسون الى حشد الأصوات قبل موعد الانتخابات الخميس لإنهاء سنوات من الشلل والمجادلات حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
ويأمل جونسون في استعادة الأغلبية المحافظة التي خسرتها تيريزا ماي في الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل عامين فقط، ليتمكن من تنفيذ بريكست.
بينما يهدف رئيس المعارضة جيرمي كوربن إلى تغيير الوضع الراهن وتحقيق الفوز لحزبه وتولي رئاسة الحكومة لأول مرة منذ تسع سنوات.
وتهيمن على الانتخابات مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي ستدخل في المجهول في حال فشل جونسون في الحصول على الأغلبية.
واقترح رئيس حزب العمال التفاوض على شكل ناعم من بريكست في حال أصبح رئيساً للوزراء، لعرضه في استفتاء ثان على بريكست والاختيار بينه وبين البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وكانت قد أظهرت استطلاعات الرأي تقدم المحافظين بفارق جيد.
إلا أن جونسون يحتاج إلى الفوز بنصف مقاعد مجلس العموم على الأقل، لأن حزبه ليس لديه شركاء واضحون بين الأحزاب الأصغر حجماً.
وأشارت بعض الاستطلاعات إلى أن «الانتخابات يمكن أن تثمر عن برلمان كبير آخر يؤدي إلى إطالة الشلل السياسي وزيادة مشاعر الإحباط لدى مجتمع الأعمال وبروكسل».
وصرّح جونسون خلال زيارة إلى سوق للسمك في ميناء غريمسبي شمال شرق البلاد «نحن لا نأخذ أي شيء كأمر كمسلم به… نحن نعمل بجد وجهد كبيرين في جميع أنحاء البلاد».
فيما تحمّلت مناطق شمال شرق انكلترا عبء عدد من التغيرات العالمية التي أفقدت الصناعات البريطانية قدرتها التنافسية وأجبرت البلاد على فتح مياهها لدول الاتحاد الـ27 الأخرى لممارسة الصيد فيها.
وغريمسبي هي جزء مما يسمّى بـ»الجدار الأحمر» الذي يدعم تقليدياً حزب العمال بسبب دعمه نقابات العمال وتركيزه على الإنفاق الاجتماعي.
والاثنين وعد جون ماكدونيل الذي سيصبح وزيرا للمالية في أية حكومة عمالية مقبلة، بـ «إنهاء التقشف» ونقل الثروة من لندن إلى المناطق الأخرى خلال أول 100 يوم من تولي حكومة العمال السلطة.
وأضاف «لا يخدعكم المشككون الذين يقولون إن خططنا غير قابلة للتحقيق».
ووعد بـ»تغيير شكل الحكومة وما يتوقعه منها الناس».
وأدّت المخاطر والانقسامات الايديولوجية بين جونسون وكوربن إلى حملة اتسمت بالمشاكسات والطابع الشخصي حيث واجه جونسون مراراً أسئلة حول مدى موثوقيته بينما وجهت انتقادات لكوربن تتعلق بمعاداة السامية.
وبالنسبة لكوربن كان خط الهجوم الرئيسي هو اتهام جونسون بفتح نظام الرعاية الصحية الوطني للشركات الأميركية في مرحلة ما بعد بريكست في إطار اتفاق تجارة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إلا أنه تمّ التشكيك في وعده بالإنفاق السخي على نظام الرعاية الصحية خلال الحملة الانتخابية، حتى لدى بعض الأوساط في جهاز الرعاية الصحية.
وكتب المدير التنفيذي لنظام الرعاية الصحية كريس هوبسون في نسخة الاثنين من صحيفة تايمز «نحتاج من السياسيين أن يكونوا واقعيين بشأن حجم التحدي، وإما تمويله بما بتناسب مع ذلك أو الصدق حول حجم التمويل الإضافي. وهذا لم يحدث».
تراجع كوربن في استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية، ولم تظهر بعد مؤشرات تحقيقه تأييداً يشبه ما حققه في انتخابات 2017 التي حرمت ماي من الأغلبية في البرلمان.
وأظهرت استطلاعات نشرت السبت أن حزب المحافظين يتقدم بمعدل 10% في استطلاعات الرأي.
ويعتقد منظمو الاستطلاعات أن جونسون يحتاج إلى التقدم على حزب العمال بنسبة 6% على الأقل في انتخابات الخميس ليضمن الأغلبية في البرلمان.
ويرجع المحللون تراجع كوربن هذه المرة إلى رفضه المبدئي لدعم إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست والذي كان يرغب به معظم ناخبي حزب العمال.
كما عانى الحزب الذي عمره نحو نصف قرن من خروج عدد من أعضائه الكبار الذي أعربوا عن قلقهم من فضائح معاداة السامية التي ظهرت في ظل زعامة كوربن.والأحد أعلن مركز سايمون ويزنتال ومقره في الولايات المتحدة ويكافح معاداة السامية، أن كوربن هو أبرز شخص معادٍ للسامية في 2019، مضيفاً أن «بريطانيا ستصبح دولة منبوذة إذا أصبح رئيساً للوزراء».
