«الإقتصاد» تسطّر محاضر ضبط بأفران تتلاعب بوزن ربطة الخبز ونقابات المخابز تهدّد بالاضراب المفتوح

فيما يواصل مراقبو مديرية حماية المستهلِك في وزارة الاقتصاد والتجارة القيام بجولات يوميّة لضبط المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين، قررت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المخابز والأفران الإضراب الفوري في حال أحيل أي صاحب فرن الى النيابة العامة. وأوضح الاتحاد أن كل محضر ضبط بمخالفة يتم ضبطها في أي فرن لن يُدفَع، وإذا أحيل الى القضاء عندها نعلن الإضراب المفتوح وإقفال مؤسساتنا فوراً من دون أي مهلة زمنية. وعليه أن يؤمن الوزير لقمة العيش لأهلنا وأولادنا، كما وعد.

وكان جرى أمس، تسطير مخالفة بحق فرن في منطقة برج البراجنة بعدما تم تسطير 13 محضر ضبط  أول أمس، بسبب التلاعب بالأوزان أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي لربطة الخبز، ومخالفات بالتسعيرة بالدولار وليس بالليرة اللبنانيّة.

وذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلِكين بضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفة على الخطّ الساخن 1739 لتسجيل الشكاوى وملاحقتها. كما أكدت استمرارها في أداء مهامها والتشدّد بضبط المخالفات، تدعو الأفران وكافة مراكز البيع الى الالتزام بالنصوص القانونيّة المرعيّة الإجراء.

في المقابل أوضح اتحاد نقابات المخابز والأفران أنّ «المشكلة التي يعاني منها قطاع صناعة الرغيف سببها الدولار الأميركي أولاً وأخيراً، ناهيك عن أن فقدان الدولار الأميركي دفع كل التجار الى التعامل نقداً وفوراً عند تسليم البضاعة الداخلة في عناصر كلفة ربطة الخبز. وهذا الأمر يلحق بنا ضررا كبيرا، أكان في الحصول على الدولار الاميركي من السوق السوداء التي وصل فيها سعر صرف هذه العملة الى 2300 ليرة لبنانية، في حين أن احتسابه في مصرف لبنان 1515 ليرة لبنانية. كما أن احتساب كلفة الرغيف في الدراسات السابقة، كان على اساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، واليوم وصل سعر الدولار الى 2000 و 2300 ليرة أي الفرق يتراوح بين 500 و 800 ليرة لبنانية في الدولار الواحد على كل ربطة خبز. من يتحمل هذا الفارق في ظل ظروف اقتصادية صعبة وجمود سيطر على الأسواق وفي غياب حكومة فاعلة قادرة على تحمل المسؤوليات؟».

وقال الاتحاد في بيان «أكد وزير الاقتصاد والتجارة منذ اربعة اشهر ونصف في مؤتمره الصحافي، عندما اعلن نتيجة الدراسة التي اعدتها مديرية الحبوب والشمندر السكري، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزيرة التنمية الادارية، ان هذه الدراسة سمحت لوزارة الاقتصاد والتجارة بأن تضع وللمرة الاولى، معادلة حسابية تتضمن كافة عناصر الكلفة لقطاعي طحن القمح وإنتاج الخبز. وعلى أساس هذه الدراسة العلمية والموضوعية يمكن تعديل سعر ربطة الخبز في حال حدوث أي تغيرات في كلفة العناصر. وهذه الدراسة حكمت على اصحاب الافران والمخابز بالإعدام غيابياً لأننا لم نُدعَ للمشاركة فيها».

وسأل: «هل لحظ معاليه ان فارق 500 الى 800 ليرة في كلفة الربطة لا يحتاج الى إعادة النظر في سعر ربطة الخبز؟».وأكّد الاتحاد أنّه «ليس هواة زيادة أسعار بقدر ما يسعى للمحافظة على استمرار مؤسساتنا بالعمل وتأمين لقمة العيش للمواطنين بأقل كلفة ممكنة تسمح بها الظروف، اي بنقص نصف وقية بوزن الربطة الواحدة، علماً أنها ليست مسؤولية اصحاب الافران والمخابز ولا مسؤولية المواطنين بل هي مسؤولية الحكومة الممثلة بوزير الاقتصاد والتجارة الذي لم يعترف بالواقع، والذي أكد انه عنيد لن يتراجع. وأعلن أن لديه البديل في حال أقفلت الأفران، ويرسل لنا يومياً التهديدات بتحويلنا الى النيابة العامة، نؤكد له أننا جاهزون ولن نخاف من ان نواجه ديكتاتورية التعاطي معنا».