لجنة المال تجتمع غداً الخميس كنعان: الجلسة ستشهد قرارات مفصلية وتاريخية

أقرّت لجنة المال والموازنة في الجلسة الصباحية التي عقدتها أمس، اعتمادات وزارات التربية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة والزراعة، كما أقرت في الجلسة المسائية اعتمادات وزارات الصناعة والسياحة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان انه يفترض ان ننجز موازنة العام 2020 في جلسة الخميس، وأهميتها ليست بأرقامها فقط، بل بالرقابة التي نمارسها على الوزارات والادارات. ويفترض بالوزراء والمدراء ان يحضروا ويستمعوا الى ما يقوله لهم النواب. فاحترام الشعب وصرختهم هي باحترام اسئلة النواب وبقبول مبدأ المحاسبة عندما يتعلّق الأمر بأداء غير مقبول. وقال إن جلسة الخميس ستشهد قرارات مفصلية وتاريخية في موضوع المساهمات وبنية الموازنة، وعلى الموازنة أن تتضمّن التفاصيل عن كل مساهمة للدولة، وهو المسار الذي طالبنا به منذ العام 2010.

وعلى صعيد قطع الحساب، سأل كنعان الحكومة «وإن كانت مستقيلة لأن هناك مبدأ تصريف الأعمال. فهناك قرارات اتخذت وقوانين صدرت تمنح ديوان المحاسبة مهلة محددة وإمكانات لإنجاز التدقيق بقطوعات الحسابات التي أحيلت اليه. فأين أصبح هذا التدقيق؟ فإذا أعطيت الإمكانات لماذا لم يُنهِ عمله حتى اليوم؟ وإذا لم تمنحه إياها الحكومة، فلماذا لم تقم بذلك؟ فهذه المسألة لن تمر مرور الكرام، فبعد الإيجابية التي تمثلت بإعادة تكوين الحسابات منذ العام 1993، بجهد من وزارة المال وضغط لجنة المال والمجلس النيابي، نريد إنجاز التدقيق من قبل ديوان المحاسبة ورفع تقرير الى المجلس النيابي، وهو ما لا يجب أن يتأخّر. وإلاّ فالاتهام سيكون مباشراً للسلطة او لمن يعرقل عملية التدقيق بالحسابات المالية. فالمجلس النيابي ليس حائط مبكى ليبرّر أحد فيها الإهمال. فالوضع المالي والاقتصادي دقيق ويتطلب التنفيذ، ومعاناة اللبنانيين اليومية تتطلب إجراءات، والمسايرة لا تجوز لا اليوم ولا غداً، والحسم مطلوب».

وأكد كنعان «ان اقرار موازنة العام 2020 في هذه الظروف هو اشارة حياة للمؤسسات الدستورية وللدولة اللبنانية، يفترض ان ندعمها جميعاً ونشارك بها، لأن الدولة دولتنا، ولا يجوز ان نتفرّج على ما يحصل من دون مساهمة ولو متواضعة».

ورداً على سؤال اشار كنعان الى أن عمل الموازنة يتكامل مع قطع الحساب، وقبل ان تفتح لجنة المال ملف قطع الحساب في العام 2010، لم يكن أحد يتحدّث عن الامر. وقد أعيد تكوين الحسابات منذ العام 1993 وتبيّنت مخالفات بإقرار واعتراف وزراء المال الذي تعاقبوا منذ العام 2010، والمطلوب بت المسألة، فلبنان يجب ان ينتظم تحت سقف الدستور والقانون لتكون هناك ثقة بماليتنا العامة واقتصادنا واستثماراتنا».

وكانت اللجنة على صعيد وزارة التربية والتعليم العالي، علقت البند المتعلّق بالتعاقد والذي شهد زيادة بقيمة 9 مليارات و500 مليون عن موازنة العام 2019 الى يوم الخميس. وأخذت اللجنة قرارا بعدم تمرير اي مساهمة من دون الايضاحات الكافية لها. فلا يمكن الالتزام بدفع مليارات بسطر واحد لا يتضمن الايضاحات الكافية، واتخذت قراراً بتخفيض المساهمات بنسبة 40%، واوصت وزارة التربية بأن تقوم تنظيم هذا الوضع او الغاء هذه العقود في حال عدم الحاجة اليها، في ضوء امكانية الوزارة تغطية النفقات من مصادر أخرى، قد تكون من خلال الهبات. وجرى تعليق بند الصيانة في الجامعة اللبنانية بقيمة 15 مليار ليرة. في حين جرى تعليق البنود المرتبطة برواتب اساتذة كلية الفنون الجميلة الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية والتي لم يحصلوا عليها منذ العام 2016، الى حين ورود الايضاحات اللازمة قبل جلسة الخميس التي سنبت في خلالها بالموازنة والمواد العالقة..وعلى صعيد الأبنية المستأجرة، تم تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب نقولا نحاس لمتابعة التوصية وتعميم رئيس الحكومة مع كل الوزارات والادارات.