طلاب جزائريون يتظاهرون ضد الانتخابات الرئاسية وأحكام بالسجن بحق رئيسيْ وزراء سابقيْن

حكم قاضي محكمة «سيدي أمحمد» في الجزائر، أمس على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال (71 عاماً)، بالسّجن 12 سنة، إضافةً إلى تغريمه مليون دينار، مع الحجز على ممتلكاته.

ودان القاضي سلال بعد ثبوت تُهم تتعلّق بتبديده المال العام، ومنح رشاوى، والتصريح الكاذب عن ممتلكاته.

كما أصدر قاضي الجلسة حكماً على الوزير الأول أحمد أويحيى (67 عاماً)، بالسجن النافذ 15 سنة، وحكم غيابياً على وزير الصناعة السابق الفارّ خارج البلاد عبد السلام بوشوارب، 20 سنة بعد توجيه تهم فساد له، إضافةّ إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

وتتراوح العقوبات الأخرى التي التمسها الادعاء بين السجــن من 8 إلى 15 عاماً لوزيري صناعة سابقين هــما محــجوب بدة ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى مصادرة أملاك جميع المتهمين.

وكان المدّعي العام الجزائري طلب إصدار عقوبات سجن مشددة بحق 18 متهماً تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي الخفيّ للرئيس بوتفليقة الذي استقال في نيسان الماضي، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.

وتتزامن المحاكمات التي تعتبر الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر في عام 1962، مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرّرة الخميس والتي يرفضها الشعب.

في حين تظاهر الآلاف من الطلاب الجزائريون أمس، في العاصمة الجزائرية ضد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 12 كانون الأول.

وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 شباط.

ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ «دولة مدنية وليس عسكرية»، وكان الشعار الأكثر ترديداً في الساحات «لا انتخابات مع العصابات».

كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها «لا» للانتخابات و«شكراً»  للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.

وبدت مراكز الاقتراع خارج البلاد، المفتوحة في السفارات والقنصليات الجزائرية، شبه خالية فيما كان قليل من الناخبين هدفاً لهتافات مهينة من معارضي الانتخابات كما في فرنسا.وكانت قد فرقت الشرطة أول أمس، مسيرة عفوية لطلاب جامعات وثانويات تجمّعوا ضد تظاهرة مؤيدة للانتخابات في وسط العاصمة الجزائرية.