مجموعة الدعم تحدّد إجراءات للخروج الأزمة لودريان: المساعدات المالية مشروطة بتشكيل حكومة إصلاحية

وضعت «مجموعة الدعم الدولية للبنان» خريطة طريق للخروج من الأزمة تبدأ بتشكيل سريع لحكومة تملك القدرات والصدقية اللازمة لتنفيذ ما اعتبرته حزمة إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية.

وكانت المجموعة اجتمعت قي باريس أمس برئاسة فرنسا ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الصين، روسيا، مصر، ألمانيا، إيطاليا، الكويت، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الإستثماري الأوروبي، الإتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية والبنك الدولي.

 وشاركت في الجلسة الأولى منه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيطاليا، إضافةً إلى البنك الدولي ومؤسسات مالية عربية وغربية.

أمّا الجلسة الثانية، فشاركت فيها، مصر، السعودية الإمارات العربية المتحدة ولبنان الذي قدّم وفده عرضاً مفصلاً عن واقع الحال وتشخيصاً دقيقاً للأزمة.

ورأس أمين عام وزارة الخارجية السفير هاني شميطلي الوفد اللبناني الذي ضمّ أيضاً مدير عام وزارة المال الآن بيفاني، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عبّاس ومستشارة الرئيس سعد الحريري هازار كركلا والمصرفي رجا أبو عسلي.

وأعربت المجموعة في البيان الختامي،  عن قلقها «إزاء ما يواجهه لبنان من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصادية وغياب الاستقرار».

ورات أنه «من أجل وقف التدهور الاقتصادي واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من الضروري تبنّي سلّة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول».

وأضافت  «وبالنظر إلى ان لبنان اليوم من دون حكومة منذ استقالة سعد الحريري في 29 تشرين الأول، يرى أعضاء المجموعة أن الحفاظ على استقرار ووحدة وأمن وسيادة واستقلال وسلامة لبنان ووحدة أراضيه يتطلّب التشكيل السريع لحكومة تملك القدرات والصدقية اللازمة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية من أجل النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية. ويتطلّب هذا الإطار من السلطات اللبنانية الإلتزام الكامل باتّخاذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة في وقت مناسب وعلى نحو حاسم».

ودعت إلى «إقرار ميزانية عام 2020 خلال الأسابيع الأولى بعد تشكيل حكومة جديدة، تكون جديرة بالاعتماد عليها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالعوائد والنفقات الدائمة، بهدف تحقيق تحسّن مستدام في التوازن الأساسي، مع تعزيز شبكات السلامة الاجتماعية لحماية القطاعات الأضعف من السكان»، كما حثّت السلطات اللبنانية «على اتّخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة استقرار القطاع المالي، وتناول مشكلة الفساد، وتنفيذ خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، تتضمن آلية لتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال، عبر تمرير قوانين لتنظيم التوريدات. وعلى المدى الأطول، خلال الشهور الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، يتعيّن اتخاذ إجراءات هيكلية لضمان إقرار نموذج اقتصادي مستدام».

وأعادت المجموعة تأكيد «أن النتائج التي خلص إليها مؤتمر» سيدر»، والتي وافقت عليها السلطات اللبنانية في 6 نيسان 2018، ما تزال قائمة»، معتبرةً «أن ثمة أهمية حيوية لتوفير مؤسسات مالية دولية الدعم لمعاونة السلطات على الإستمرار في جهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بمرور الوقت»، وأعلن المجتمعون «استعدادهم لدعم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك من خلال توفير مساعدات لضمان حصول لبنان على السلع الأساسية».

وأشادوا بـ»القوّات المسلّحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي للإجراءات التي اتّخذوها من أجل حماية المتظاهرين وحقوق المواطنين»، مؤكدين من جديد «ضرورة احترام حق التظاهر السلمي»، داعين جميع الأطراف للتصرف بمسؤولية».

وأشاروا إلى «أن الوفد اللبناني أبدى التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ خريطة الطريق تلك، ورحّبت المجموعة بإمكانية عقد اجتماعات مستقبلية على مستويات مختلفة، حسبما يتطلب الأمر».

وإثر الاجتماع، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن «المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة إصلاحية».

وقال «إن «المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الاصلاحات التي ينتظرها الشعب. وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا إلى لبنان كل الدعم الذي يحتاج إليه».

رؤية الحريري للإنقاذ

من جهته، توجه  الرئيس الحريري بالشكر لفرنسا والأمم المتحدة على دعوتهما مجموعة الدعم الدولية للبنان للاجتماع في باريس أمس «كما لكل أصدقاء لبنان وأشقائه وممثلي المؤسسات الدولية الذين شاركوا في الاجتماع وعبروا عن حرصهم على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها».

وأكد أنه أخذ علماً بالبيان الختامي الذي صدر عن المجموعة، مضيفاً أنه يرى «أن الخروج من الأزمة يستوجب:

1 – الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين تشكّل فريق عمل متجانساً وذات صدقية مؤهل لتقديم إجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين الأول .

2 –إعداد خطة إنقاذية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والانتاجية.3 – تطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من أشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية».