اللجان أقرّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الفرزلي: أُرجّح تكليف الحريري تأليف الحكومة السيّد: لا أرى فيه مؤهّلات لقيادة المرحلة المقبلة

عقدت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل جلسة مشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البرت سرحان.

ووصف الفرزلي الاجتماع بأنه «كان في غاية الأهمية»، معرباً عن اعتقاده بأن ما  تمّ إقراراه «قد يعتبر الخطوة الأولى الجدية في مسيرة استقلال السلطة القضائية. إذ أُقرّ القانون كما كان قد أقرّه مجلس النواب في ما يتعلق بحق القضاة في انتخاب القاضيين العضوين في المحكمة المختصة بمكافحة الفساد في الجسم القضائي وكل ما يتعلق بالمال العام وما يتصل به. والخطوة في ذاتها تعتبر متقدمة جداً، آخذين في الإعتبار بعض النقاط التي كانت قد سجلها فخامة الرئيس كمآخذ أو محاولة تقويم اعوجاج طرأ في النص الأصلي».

ورأى أن القانون أصبح صالحاً للتنفيذ وقد يشكل إيحاء حقيقياً للبحث الذي يدور اليوم في لجنة الادارة والعدل في ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية والقضايا التي تبحث في هذ السلطة المستقلة»، آملاً «أن يصار إلى إقرار هذه القوانين جميعها ووضع البلد على سكة الاستقلال الحقيقي للقضاء».

ورداً على سؤال أعرب الفرزلي عن اعتقاده أن الرئيس سعد الحريري «هو الرئيس المؤهل والممثل للمكّون الذي ينتمي إليه، وقد اختاره هذا المكوّن ليكون على رأس كتلة برلمانية واسعة في المجلس النيابي، وبالتالي مؤهل لكي يكون المُسمّى لرئاسة الحكومة العتيدة. أما في ما يتعلق بتأليف الحكومة فهو خاضع للنقاش في حينه، وقد تسبقه وتتلوه استشارات، وهذا امر طبيعي».

ورجّح تكليف الحريري.

ورداً على سؤال آخر، قال الفرزلي «أنا ضد أي عمل يحمل في طياته عنفاً أو قولاً ورد فعل من أي جهة تحمل في طياته عنفاً واعتداء على الممتلكات العامة سواء أكانت لأهل السلطة أو غير ذلك. أنا ضد إغلاق الطرق والتكسير والحواجز ومع حق التظاهر والتعبير عن الرأي مع التصرف بشكل حضاري. علينا أن نحافظ على بلدنا لأنه إذا دخلت الفوضى الحقيقية العارمة فلا مجال لتصور النتائج التي ستترتب على عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا، وستكون قيامتنا منها صعبة جداً».

السيّد

من جهته، قال النائب اللواء جميل السيّد في  مؤتمر صحافي بعد الجلسة «درسنا النقاط التي ردها فخامة الرئيس (ميشال عون) في القانون الذي ناقشه المجلس وأقره سابقاً والمتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالطبع لست مقتنعاً بهذه الجلسة ولا بأي جلسات أخرى إلاّ إذا كانت جلسات عامة تناقش الوضع العام في البلد. لكن من الباب الأدبي، كون الزملاء اجتمعوا، أتيت لإبداء رأي صغير في هذا الموضوع، لأن بعض المشاريع التي تقدم تأخذ طابع ترضية لبعض مطالب الناس، وهي لا تغيّر في جوهر المشكل في شيء».

أضاف «نحن بحاجة الى اجتماع مصيري لمناقشة الوضع العام في البلد والوضع الحكومي وانتفاضة الناس وكيفية المعالجة الجدية والفعلية، التي تؤدي إلى وضع البلد مجدداً على سكة حل سياسي يؤدي إلى تركيبة سياسية، تحاكي مشاكل الناس، لكن في هذا القانون المطروح أمامنا كان اعتراضي الأساسي أن هناك هيئة تتألف من ستة أعضاء يعينها مجلس الوزراء، مثل المجلس الدستوري ومثل كل التعيينات القضائية التي جرت، وعندما نقول مجلس الوزراء وستة أعضاء أي ست حصص. في الماضي نابليون خسر معركة، فجاء جنرال وسأله لماذا خسرنا الحرب، فقال له هناك 20 سبباً، والسبب الأول أن البارود «خلص»، قال لا تكمل. إذا القانون أول بندقية، 6 أعضاء يعينهم مجلس الوزراء، إذا خسرنا معركة يعني «خلص» البارود ولا يعد من جدوى للدخول في النقاط التالية».

ورأى أن «المجلس حتى الآن مقصّر في معالجة ومخاطبة ما يجري على مستوى البلد»، معتبراً أنه «يجب على مجلس النواب أن يفرض الإيقاع على السلطة التنفيذية، حتى في تصريف أعمال، لوقف هذه المسرحية التي اصبحت مهزلة وسخافة، من إسم إلى اسم، ومن حرق لحرق حتى نصل بعد شهرين إلى النقطة ذاتها التي وصلنا إليها، أي أن نحاور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال مجدداً للتكليف». وأضاف «أنا لا أرى فيه أي مؤهلات لقيادة المرحلة المقبلة، إنما مراعاة للتوازنات الطائفية، وبالنظر لهذا الموضوع هناك حاجة له من هذه الزاوية فقط، وقد لا يكون هنالك حاجة له».