ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يُطلق حملة وطنية لحماية حقوق المودعين

تحت عنوان البحث في أفضل السبل والتحركات التي يجب اتخاذها من أجل حماية حقوق المودعين نظم «ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» في مكتب منسقه الدكتور طلال حمود في بيروت، لقاء بين مجموعة من الاقتصاديين والحقوقيين والخبراء الماليين في الملتقى وبعض الخبراء والنخب من اصدقائه. وأعلن عن إطلاق حملة وطنية جامعة في كل المناطق اللبنانية، تحت شعار «كفى كذباً… ماذا فعلتم بودائع اللبنانيين؟». على أن يطلب الملتقى من كافة شرائح المجتمع اللبناني، تبني شعار هذه الحملة (اللوغو) والذي صمّمه الملتقى لهذه الغاية.

وضم الاجتماع الدكتور شربل قرداحي، زياد ناصر الدين، الدكتور عماد عكوش، المحامي الدكتور نبيل نجيم، رياض صوما، الدكتور الياس البراج، لوليتا ابراهيم، الدكتور مالك نحلة، علي دندش، المحامية حلا كبارة، الدكتور نبيل سرور، الدكتور انطون هندي، المحامي لحود لحود، الدكتور مخايل عوض، المحامية سهى اسماعيل، نرمين حلاوي، نبيه طبارة، الخبير المالي ايلي زوين والمحامي الدكتور علي زبيب.

وأوضح الملتقى في بيان، أن «المجتمعين طرحوا العديد من الأفكار التي تجب بلورتها من أجل مواجهة الأزمة مع المصارف، منها:

اقتراح رفع قيمة الضمانة على الودائع لدى مؤسسة ضمان الودائع الى مستوى يصل الى ما قيمته 250 الف دولار اميركي او ما يوازيه في العملة الوطنية للمبالغ التي تتجاوز هذا السقف.

اقتراح تعديل في النصوص التي ترعى هيكلية هيئة التحقيق الخاصة، وذلك لضمان استقلالية وشفافية عملها، وبهدف استبعاد حاكم مصرف لبنان عن رئاسة هذه الهيئة.

تشكيل لجنة إعلامية من إعلاميي الملتقى وناشطيه، تتولى التواصل مع كافة وسائل الإعلام من أجل الترويج لخطط وأهداف الملتقى، وخاصة في ما يتعلق بعنوان الحملة الحالية حول حماية حقوق المودعين.

اقتراح فرض ضريبة الثروة على الثروات التي تزيد عما يعادل خمسة ملايين دولار اميركي وبمعدل 25 بالمئة.

اقتراح تشكيل لجنة قانونية من المحامين من أعضاء الملتقى واصدقائه بهدف دعم صغار المودعين في اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه المصارف وتقديم باقي الاستشارات القانونية لهم في هذا المجال.

اقتراح تشكيل هيئة قضائية مستقلة لإدارة الدين العام تكون كلياً مستقلة عن وزارة المالية ومصرف لبنان، على أن تقدّم مقترحاتها الى مجلس الوزراء مباشرة، ويكون من أحد أهم أهدافها تخفيف عبء الدين العام والبحث في إعادة هيكلته ودراسة قانونية ومشروعية الهندسات المالية السابقة واستعادة الأموال التي دفعت للمصارف في الفترات الماضية دون وجه حق.

اقتراح تجميد ودائع كل من تعاطى الشأن العام من وزراء ونواب ورؤساء وموظفين حاليين وسابقين ومتعهدي الدولة، على أن يشمل ذلك الأصول والفروع لمدة سنة وللودائع التي تزيد عن خمسة ملايين دولار او ما يعادلها، بانتظار التحقيق لمعرفة مصادر هذه الثروة.

طلب موعد سريع مع نقيب المحامين الجديد ملحم خلف ومع القيّمين على نادي القضاة بهدف التشاور معهم في كل الخطوات القانونية الممكنة لمتابعة هذا الملف والدفع باتجاه تحميل كل مَن استفادوا من السياسات المالية السابقة، الحمل الأكبر من وزر الأزمة.

طرح إمكانية تأليف «جمعية للمودعين» يكون هدفها جمع أكبر عدد ممكن منهم، وعلى ان تكون الكيان القانوني الذي يسعى امام السلطات المختصة من اجل الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم وتسليط الضوء على مشاكلهم ونقل كل ذلك للسلطات المعنية.ولفت الى أن «الحضور اتفقوا على تنظيم ندوة متخصصة حول موضوع المخاطر التي تهدد الودائع المصرفية في نهاية هذا الأسبوع بأقصى حد، بسبب خطورة وتسارع الأحداث، يحاضر فيها عدد محدد من الخبراء الضالعين في هذا المجال».