نقابة المستشفيات ناشدت الرؤساء التدخل لتمكينهم من الاستمرار
إزاء الأزمة المصيرية التي تمر بها المستشفيات، وجهت نقابة المستشفيات كتاباً الى الرؤساء وأعضاء كل من المجلس النيابي، ومجلس الوزراء بالإضافة الى المسؤولين في المؤسسات الضامنة الرسمية وحاكم مصرف لبنان، طالبة تدخلهم من أجل تمكين المستشفيات من الاستمرار في استقبال المرضى وتقديم العناية المناسبة لهم.
ولفتت نقابة المستشفيات في بيان إلى أبرز الصعوبات التي تواجهها المستشفيات والأكثر دقة حالياً والتي قد تحول دون متابعة تقديم الخدمات. وهي:
عدم تسديد المستحقات من قبل مختلف الهيئات الضامنة العامة بطريقة منتظمة، باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمكن المستشفيات من القيام بواجباتها تجاه موظفيها ومقدمي الخدمات والمستوردين المتعاملين معها كافة. وفي هذا الإطار فإن مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة الرسمية تعدّت قيمتها 2000 مليار ليرة لبنانية، وفي ظل خطر تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار فإن غالبية المستشفيات سوف تكون مهددة بالإفلاس نظراً الى ان الجزء الاكبر من التزاماتها تجاه مقدّمي الخدمات والمستوردين والمصارف هي بالدولار الاميركي.
النقص في المستلزمات الطبية لدى الموردين بسبب الصعوبات التي تواجه المستوردين في تعاملهم مع المصارف المحلية من جهة، ومع المصانع في دول المنشأ من جهة أخرى، مما ادى الى ارتفاع اسعارها. وهنا لا بد من الإشارة الى أن أسعار هذه المستلزمات لدى المستشفيات محددة بسعر ثابت بالليرة اللبنانية من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وسائر الهيئات الضامنة العامة، وبالتالي فلا يسعها أن تعدل سعر أي منها. كما أن المستشفيات ترفض تكليف المرضى بفروقات أسعار في حين أن الموردين يقدمون فواتيرهم بالعملة الأجنبية ويطلبون التزام المستشفيات بتسديدها بالعملة الأجنبية، كما أن بعضهم يطلب أموالاً نقدية سلفاً وبالعملة الأجنبية، وهذا أمر يستحيل على المستشفيات تحقيقه.
ارتفاع كلفة مشتريات العديد من المواد الاستهلاكية والغذائية وسواها بنسبة تتراوح بين 10% و30% بسبب تلاعب سعر صرف الدولار الاميركي.
وأشارت إلى أنه تجاه هذا الواقع، فإن عدداً كبيراً من المستشفيات قد بادر الى تقليص خدماته وصرف موظفين كإجراءات موقتة قبيل الوصول الى الإقفال الإكراهي.وشددت على أن هذه المشاكل ان لم تتم معالجتها سريعاً وعلى أعلى المستويات فسوف تؤدي الى انهيار القطاع الاستشفائي كلياً خلال اسابيع قليلة، حيث ستكون المستشفيات عاجزة عن العمل في فترة قد لا تتعدى الشهر الاول من سنة 2020. وطلبت من المعنيين العمل لتفادي كارثة محتّمة.
