جمعية المستهلك: عصيان أصحاب الأفران قد يقابله عصيان العائلات ضد هؤلاء
أعلنت جمعية المستهلك أن «الأفران اعلنت العصيان المدني وهو التهديد المئة بعد الالف للإضراب الذي تطلقه الافران في وجه الشعب ووزارة الاقتصاد».
وأكدت أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش «هو أول وزير يقف في وجه التهديد ويرفض الابتزاز، لذلك قرر أصحاب الافران العصيان المدني وتخفيض وزن ربطة الخبز 100 غرام أي 10% غصباً عن قرار الدولة اللبنانية، وهددوا بإقفال الافران إذا ما سُطّر محضر ضبط واحد بحقهم. اليس هذا هو العصيان المدني؟ وللمعلومات كلما زادت العائلة فقراً صار الخبز غذاءها الرئيسي وهو أحياناً غذاءها الوحيد. لذلك قد تعلن هذه العائلات بدورها العصيان ضد هذه الأساليب التي دشنتها الأفران وقد تتوجه نحوها للاعلان عن ذلك».
وأوضحت الجمعية أن «قصة المطاحن والأفران قديمة قدم دعم الخبز الأبيض، بنيت ثروات المطاحن والأفران على ظهر هذا الدعم. اللعبة دائما ذاتها تتكرر كلما زاد سعر الطحين او السكر او النيلون او الخميرة، تهدّد هذه بالتوقف، فتسارع وزارة الاقتصاد إلى تهدئتها بحقنة من ملايين الدولارات من مال الخزينة. مثلاً بين اعوام 2007 و2011، وصلت قيمة الدعم إلى 86 مليون دولار، فازدهرت الأفران ونبتت عشرات الفروع لها. اما عندما تنخفض الأسعار العالمية كما حدث مراراً بالنسبة لطن القمح او المحروقات، فأصحاب الافران والمطاحن يختفون وتبقى أسعار الخبز الأبيض كما هي. كذلك تستفيد الافران عند الدعم للخبز الابيض بدعم يشمل كل انواع الطحين، بينما لا يشكل الخبز المدعوم أكثر من 50% من مجموع الطحين. «بالأرقام تصل نسبة مجموع الطحين الابيض إلى 77% من مجموع القمح. وإذا ما احتسبنا انواع المناقيش والمعجنات التي يستهلكها اللبنانيون بكثافة كبيرة في الافران والمطاعم والطبخ، فلن يتجاوز حجم الخبز الابيض 50% في أحسن احواله».
وقالت: «هكذا ومع مر السنين، تحول دعم «خبز الفقير» إلى تجارة رابحة جداً. فالمطاحن تحصل على 90 دولاراً كلفة حلالا زلالا لطحن طن القمح، بينما يكلف الطن في سورية ومصر بين 15 إلى 20 دولاراً. والافران تحصل بدورها على ارباح تصل احياناً إلى 100 %».
ولفتت إلى أن دراسة وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد ان الربح هو في عز الأزمة 66% على باب الفرن، والافران تنكر ذلك. السعر على باب الفرن يعني ان الافران معنية ببيعه في الفرن فقط. لكن سياسة التوسع والفروع دفعت بالأفران إلى توسيع البيزنس ودفع قسم من أرباحها إلى الموزعين والدكاكين، وهي تريد من المستهلك أن يدفع لها بدل هذه السياسة التجارية، وهي تفاوض وزارة الاقتصاد على هذا الأساس»، ولفتت الى أن «أفراناً عدة أكدت لنا خلال سنوات ان سعر المبيع سينهار لو تم الغاء الدعم».
وذكرت الجمعية انها طرحت «مراراً، حلا عادلا وبسيطا جدا يتلخص بوضع جدول أسعار كل 3 أشهر، اسوة بجدول تسعير المحروقات، يحتسب كل المواد والاجرة والطاقة… الخ، التي تدخل في صناعة الرغيف وتعديله وفق تبدل الاحوال، لكن اصحاب الأفران الحريصين على لقمة الفقير رفضوا دائماً وبعناد شديد ذلك بالتحالف مع المطاحن ووزراء التجارة المتعاقبين. لماذا؟».وحيت الجمعية «موقف الوزير بطيش»، وطالبت بـ «اجتماع فوري للمجلس الوطني لحماية المستهلك، الذي تم تعطيله منذ سنوات، لكي يجد حلا شاملا لهذا التهديد الحقيقي للقمة الفقير، ولكي يناقش الإجراءات لتخفيف الازمة الخطيرة التي يعيشها اللبنانيون اليوم».
